لأن الشباب هم العمود الفقرى لأى مجتمع، وتأهيلهم على أسس علمية ضرورة من أجل تحقيق مستقبل أفضل للوطن بما يسهم فى القضاء على الأفكار المتطرفة والإستفادة من طاقاتهم، كان من المهم التعرف على أهم المبادرات والخطط التى تعتمدها وزارة الشباب خلال الفترة المقبلة، بهدف تمكين الشباب وجعلهم طرفا فاعلا فى مرحلة التنمية الشاملة التى بدأتها مصر مؤخرا. وفى الوقت الذى بدأت فيه الحكومة وفى مقدمتها وزارة الشباب فى الإعتماد على الكوادر الشابة لضخ دماء جديدة فى دولاب العمل الحكومى عبر استحداث منصب «معاون وزير» يصبح من المهم التعرف على الدور الذى ستلعبه هذه الوزراة الحيوية فى مواجهة التحديات التى تواجه شباب مصر .فى البداية يؤكد يوسف وردانى معاون وزير الشباب، أن الوزارة بدأت فعليا التحرك لمواجهة الكثير من الظواهر التى تهدد شبابنا وأمن المجتمع بشكل عام كالتطرف الفكرى وانتشار أفكار الإلحاد بين الشباب عبر عقد عدد من الندوات وتنظيم القوافل الدينية التى تجوب القرى والنجوع.وأشار وردانى إلى أن الوزارة وقعت مؤخرا بروتوكولات تعاون مع وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر بهدف تنمية قدرات طلبة جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية فى مختلف المجالات البيئية والاجتماعية والثقافية، وتشجيع مشاركة الطلاب فى الفاعليات التى تنظمها وزارة الشباب بجانب تنظيم محاضرات لكبار العلماء من أجل نشر تعاليم الدين الصحيح وترسيخ القيم والأخلاق لدى الشباب وتنظيم قوافل دعوية لمراكز الشباب فى المحافظات ، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع دار الإفتاء المصرية فى شهر نوفمبر الماضى بهدف إعداد جيل من النشء والشباب أكثر حفاظًا على تعاليم الدين الإسلامى الوسطى وتفنيد شبهات الأفكار الشاذة والمتطرفة بجانب توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة منذ أسابيع بهدف نشر قيم المواطنة والتسامح الفكرى ومحاربة التطرف والإرهاب . ولتأهيل كوادر شابة مدربة وقادرة على العمل العام والترشح لعضوية البرلمان مستقبلا، كشف وردانى عن نية الوزارة إجراء انتخابات لبرلمان الشباب والمجالس المحلية على مستوى المحافظات، وهو ما يوفر الفرصة المناسبة للشباب للقاء المحافظين وإيصال وجهة نظر الشباب إليهم. وبهدف دمجهم فى المجتمع بشكل أكبر، تنظم وزارة الشباب ملتقى خاصا لتوظيف الشباب من ذوى الإعاقة 11 من ديسمبر المقبل بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى، القوى العاملة والهجرة، التجارة والصناعة، الاستثمار، والصحة والسكان . ومن أجل تعميم تجربة تمكين الشباب والتى تم تتويجها باستحداث وظيفة «معاون وزير»، أوضح وردانى أن وزارة الشباب وكما كانت من أولى الوزارات التى أخذت زمام المبادرة بتعيين 6 شباب فى هذا المنصب فإن العمل يجرى حاليا على تنفيذ توجيهات المهندس خالد عبد العزيز بنقل تجربة تعيين معاونى الوزراء إلى مديريات الشباب والرياضة وذلك من خلال تعيين 2 من الشباب في الشريحة العمرية 30-40 سنة كمعاونين لمدير المديرية أحدهما للشباب وآخر للرياضة، وتكليفهم بثمانية اختصاصات واضحة فى مجال العمل الشبابى على مستوى المحافظات. بالإضافة إلى التكليف بتفعيل الدراسات والبحوث المهتمة بمجال الشباب والتى يتم على أساسها التخطيط العلمى لكل قضايا الشباب فى مصر. وأضاف وردانى أن كل هذه الخطط والمبادرات تأتى فى إطار التوجه العام للدولة لتمكين الشباب حيث خصص السيد رئيس الجمهورية نسبة 50% من عضوية المجالس الاستشارية التابعة للرئاسة للشباب ، كما ينص قانون الانتخابات على تخصيص 16 مقعداً على الأقل للشباب من 25-35 عاماً فى القوائم الانتخابية الخاصة بمجلس النواب، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين معاونين شباب للوزراء والمحافظين من داخل الجهاز الإدارى مع الإبقاء أيضاً على تعيين مساعدين شباب من الخبرات المتخصصة من خارج الجهاز. وعن الجديد فى هذه التجربة مقارنة بتعيين مساعدين للوزراء من خارج الجهاز الحكومى ، أشار وردانى إلى أن التجارب السابقة التى بدأت عام 2002 واجهت عدة مشاكل أهمها عدم خبرة «القادمين الجدد» من خارج الجهاز الإدارى واحتياجهم لوقت طويل لمعرفة تعقيدات دولاب العمل الحكومى وهو ما تجنبه قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين معاونين للوزراء ودفع بشباب مؤهل من داخل الجهاز الحكومى لديه معرفة دقيقة بسير العمل التنفيذى ورؤى لتطويره، وذلك جنباً إلى جنب مع مساعدى الوزراء فى حالة تمتعهم بخبرات لا تتوافر فى العاملين بالجهاز الإداري. وحدد القرار اختصاصات المعاونين الذين يتم تكليفهم سنويًا ويخضعون لتقييم نصف سنوى فى المشاركة باقتراح ووضع السياسات والخطط والإستراتيجيات الخاصة بالوزارة، ومتابعة الأنشطة والمشروعات التى تنفذها بغرض المساهمة فى وضع حلول إبداعية ومبتكرة للمشاكل والتحديات التى تواجهها. وحول الدور الذى يمكن أن يلعبه المجتمع من أجل دعم الجهود التى تبذلها الدولة للتصدى للأفكار المتطرفة، شدد الدكتور سمير عبد الفتاح أستاذ علم النفس ووكيل معهد إعداد القادة بحلوان سابقا أن الدولة لن تتمكن وحدها من مواجهة الأفكار المتطرفة وانه من الضرورى تكاتف جميع اطياف المجتمع للتصدى للهجمة الفكرية الشرسة على شبابنا، مؤكدا ان وزارة الشباب لن تستطيع بمفردها أن تقف أمام هذا الهجوم . وأشاد عبد الفتاح بتجربة تمكين الشباب وإسناد المناصب القيادية لهم، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم وبشكل كبير فى خلق حالة من المنافسة والتحدى لدى الشباب من اجل الوصول لهذه المناصب وهو ما سيجعلهم يشعرون بأنهم جزء فاعل فى المجتمع ويدفعهم للابتعاد وعن الفكر المتطرف . من ناحيته ، أوضح د.سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى أن مكافحة الفكر المتطرف هى التحدى الحقيقى الذى يواجه المجتمع المصري، مشيرا إلى أن انتشار الإلحاد بين الشباب ليس بالحد الذى يصوره البعض ، فالمتطرف دينيا يصدر أحكاما بتكفير البعض ويعطى الحق لنفسه بإراقة الدماء وقتل الأبرياء وهو الخطر الحقيقى الذى يواجه المجتمع. واضاف صادق أن مواجهة التطرف الفكرى لن تتأتى إلا من خلال التركيز على تطوير الجامعات الحكومية عبر إصلاح المناهج وانتقاء الأساتذة فى هيئة التدريس الخاصة بها، بجانب التكثيف من الأنشطة الجامعية، وشدد صادق على ضرورة أن تتضمن أية مبادرة حكومية مقبلة خططا لتحسين الخطاب الدينى ومكافحة محو الأمية بهدف رفع مستويات الوعى لدى الشباب .