رئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى ل «الأهرام»: اجتماع مرتقب مع الرئيس لعرض مشروعات عاجلة لتدريب ورفع كفاءة المعلم

فى تصريحات خاصة ل «الأهرام»، أكد الدكتور طارق شوقى رئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية أن المجلس عقد على مدار الأيام الماضية عددا من الجلسات المتواصلة مع أعضاء المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر، وعدد من الخبراء الدوليين وممثلى منظمات اليونسكو واليونيسيف، لوضع خطط وآليات عاجلة قابلة للتنفيذ فى مجال التعليم، ومن المقرر أن تقدم هذه الخطط والتصورات إلى رئيس الجمهورية خلال اجتماع من المنتظر أن يعقد فى غضون أسبوع.
وأضاف قائلا: انه تم أيضا التنسيق من خلال عدة لقاءات مع وزيرى التعليم والتعليم العالى وكذلك القيادات التنفيذية بالوزارتين لضمان التنسيق الكامل بين اللجان المختلفة التابعة لمؤسسة الرئاسة والوزارات التنفيذية. وأوضح أنه تمت دراسة أسباب فشل المبادرات السابقة لتطوير التعليم والتى كانت تتم فى الغالب على نطاق محدود ولاتعمم بعد ذلك على مستوى الجمهورية.
كما أضاف دكتور طارق شوقى أنه جارى حاليا وضع تصور وآليات لتطوير ملفات، اقتصاديات التعليم العالى وتطوير نظم البعثات الداخلية والخارجية، و قانون تنظيم الجامعات، والتنمية المهنية المستديمة للمعلمين بالإضافة إلى فتح ملف سبل تطوير ترخيص مزاولة المهنة للعاملين فى المجالات الفنية والخدمية بهدف أن يكون هناك آليات للتقييم الدورى لكل العاملين لمزاولى المهن المختلفة لتحسين جودة الخدمات والتأكد الدورى من كفاءة ممارس المهنة على جميع القطاعات بالدولة مثل المهندسين والأطباء والمعلمين أسوة بما يتم فى كل دول العالم المتقدم.
وأكد أنه تم التنسيق مع المجلس الاستشارى لعلماء مصر ود.مرفت الديب منسقة المجلس على تبادل جميع المعلومات والأفكار بين المجلسين والتشاور بصورة دورية فى الآليات التى ستقدم لمؤسسة الرئاسة فى مجالات تطوير التعليم والتعليم الفنى والبحث العلمي.
من ناحية أخري، أشار د. طارق شوقى إلى أنه خلال لقاء المجلس التخصصى مع الخبراء الدوليين فى مجال التعليم تم وضع خطة عمل لضمان التنمية المستدامة للمعلم والذى يعد المقوم الأساسى لتحسين العملية التعليمية فى مصر. وأضاف أن د. حنان جودة مساعدة وزير التربية والتعليم للتطوير وضمان الجودة شاركتهم جلسات العمل وتم استعراض خطة متكاملة قابلة للتطبيق السريع لتدريب ورفع كفاءة المدرس، ومن المفترض فى حالة موافقة مؤسسة الرئاسة واعتماد الخطة، أن يتم تطبيق هذا البرنامج التدريبى على 500 مدرس خلال فترة تتراوح من 8 إلى 12 أسبوعا على أن تطبق على نطاق أكبر بعد ذلك ثم تعمم على كافة المدرسين بمصر والذين يقدر عددهم ب1.7مليون مدرس.
وأشار الى أن الدافع الرئيسى وراء هذا الأمر هو إيمان المجلس التخصصى بدور المعلم وأثره فى تحسين منظومة الخدمة التعليمية إلى جانب تطوير المناهج وبحث اقتصاديات التعليم وآليات التقييم ورصد جودة العملية التعليمية ومن المهم أن تتكاتف كل الفئات لتحسين المنظومة التعليمية خاصة فى ظل تأخر مركز مصر فى التعليم الأساسى كما تظهره مؤشرات التنافسية الدولية.
وأضاف أنه على مدى العقود الماضية لم يحظ المدرس المصرى بالرعاية الكافية وأنه من المهم إعادة الرؤية الاجتماعية لوظيفة المدرس والإعلاء من قدره، وأن تتوافر الوسائل الحديثة لتقييم المدرس بطريقة عادلة وتحفيزه على العمل والتطوير، ولن تتحقق مثل هذه الخطوات بدون العمل والتكاتف مع المؤسسات المعنية بالخطاب الإعلامى والدينى وذلك فى الإطار الاهتمام بمنظومة القيم الأخلاقية والمبادئ وبناء العقول وإعادة صياغة الشخصية المصرية.