وزارة التضامن الاجتماعي:خاطبنا كيانات مدنية تمارس العمل الأهلى وتتلقى أموالا بعيدا عن القانون

علمت الاهرام أن وزارة التضامن الاجتماعى مستمرة فى تطبيق القانون على جميع الكيانات الخاصة التى تمارس العمل الاهلى وتتلقى أموالا لتوفيق أوضاعها فى حالة ممارستها للعمل الاهلى والمدنى لأنها تتخذ شكلاً قانونياً مغايراً، وذلك تطبيقا للمادة الرابعة من القانون 84 لعام 2002 للجمعيات والمؤسسات الاهلية، وهو المعنى بتنظيم عمل المجتمع المدني، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعاتها او تلقى اى منح او تمويل خارجى او منح داخلية او خارجية.
وطبقا لهذه المادة، يجب على كل الكيانات التى ترغب فى ممارسة اى نشاط أهلى أن تعمل وفقا للقانون الخاص بالعمل الاهلي، وان تكون مظلة التضامن الاجتماعى مهمتها التأكد من عمل تلك الجمعيات ومتابعة تمويلها خاصة ان الوزارة لم تعرقل اى منح خارجية او تمويل للجمعيات فقد سمحت خلال فترة قصيرة من أول أكتوبر وحتى نهايته بحصول 43 جمعية على 55 مليون جنيه ومنذ 30 يونيو سمحت لستمائة جمعية بالحصول على تمويل يقدر بنحو 823 مليون جنيه يتم صرفها فى اغراض معروفة ومعلنة فليس هناك مشكلة من عدم موافقة الوزارة كجهة إدارية على المنح مادام تنفذ لمشروعات التنموية أو الحقوقية ولا تمس الامن القومى للوطن، فإذا كان هناك تضييق عليهم تحديد أى جمعية تم إغلاقها لأنها قد خالفت القانون ويتم اعلان اسباب حل مجلس إدارتها او غلقها من خلال بيانات او مؤتمرات صحفية تطبيقا للشفافية.
وفى الوقت نفسه تأتى المطالبة بتوفيق الأوضاع ومد المهلة حتى 10 نوفمبر بعد اعتراض العديد من الجهات وبالفعل وافقت الوزارة لمدها مرة اخري، حيث استجابت الوزارة لمطالبات المجلس القومى لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية و بعض منظمات المجتمع المدنى بمد المهلة لهذه الكيانات لتوفيق أوضاعها لمدة 30 يوم عمل أخرى تبدأ من 28 سبتمبر وانتهت فى 10 نوفمبر 2014، خاصة وان تلك الكيانات لا يطلق عليها مؤسسات او منظمات او جمعيات أهلية بل هى جهات خاصة تعمل وفقا لقوانين كشركات تعمل بموجب عقود مدنية بل وتتلقى أموالا لممارسة العمل المدني، وهو آمر مخالف لقانون الجمعيات.
وأكدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى حرصها على حرية العمل الاهلى فيجب ألا يكون أحد فى خصومة مع الدولة ولا أن تكون الدولة فى خصومة مع أحد، مشيرة إلى أن القانون يطبق ويجب احترامه حتى ولو لم يعجبنا وعلينا أن نتفاوض على تغييره، وأن مشروع القانون الجديد تم طرحه على جميع الجهات المعنية بالعمل الاهلى والحقوقيين بمصر ويعطى المزيد من الحرية مع الحفاظ على الامن القومى للوطن وبالتالى لا أجد مبررا لقيام البعض بالاستقواء بالخارج.