الإخوان والسلفيون يصرون علي وجود أعضاء

البرلمان باللجنة‏ والفقهاء الدستوريون يؤكدون التنوع

أثارت دعوة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد لتحديد معايير انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور‏,‏ اهتمام كل الأحزاب والقوي السياسية حيث أكد الدكتور محمد مرسي أن الحزب حريص علي مشاركة كل الفئات والهيئات والأحزاب والقوي السياسية والمجتمعية في الجمعية التأسيسية للدستور الجديد, معبرا عن الشعب المصري بمختلف توجهاته.
وأضاف في اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشوري عقد ظهر أمس أن اللجنة القانونية في الحزب انتهت من إعداد مشروع تشكيل الجمعية بحيث يتم اختيار40 من أعضاء مجلسي الشعب والشوري ضمن أعضاء الهيئة و60 من خارجه, علي أن يقوم هذا الاختيار علي التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع بمن فيهم الشباب والمرأة, وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية, بالإضافة إلي مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة.
وقال نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور إن مسئولية تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور تقع علي عاتق أعضاء مجلسي الشعب والشوري علي أن يراعي في تشكيلها مختلف طوائف الشعب المصري وأن يكون مجلسا الشعب والشوري المشكل الأساسي لهذه الجمعية طبقا لاستفتاء19 مارس.
وحول شكل الدولة في الدستور القادم.. أكد بكار أن حزب النور يري أن أفضل الخيارات المتاحة بالنسبة لواقع البلاد في المرحلة المقبلة هو النظام المختلط الذي يحدد سلطات الرئيس ويسمح بتوزيع السلطة علي أكثر من مؤسسة مما يعد ضمانا لعدم الانفراد باتخاذ القرار.
الأمر نفسه أكده الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية, مؤكدا أن اللجنة التأسيسية يجب أن يتم اختيارها بموافقة مجلسي الشعب, والشوري, فضلا عن بعض الشخصيات والنقابيين من كل المجالات.
ورفض برهامي مطالبة البعض بعدم وجود أعضاء البرلمان داخل اللجنة التأسيسية, مشيرا إلي أن نواب البرلمان هم الذين اختارهم الشعب ولا يصح رفض وجودهم.
وطالب حزب الوفد بأن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من جميع أطياف الشعب المصري.
وقال سفير نور عضو الهيئة العليا للحزب إنه لابد أن تشكل اللجنة من الشخصيات العامة والخبراء والنقباء والكنيسة والأزهر وممثلين عن المرأة والشباب. وحذر من أن يستأثر تيار أو حزب معين بتشكيل اللجنة.
ومن جانبه أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن دور المجلسين مقصور علي الاختيار وليس بالضرورة أن يكون الأعضاء من المجلسين, خاصة أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور كما كان سابقا في لجنة الثلاثين عند وضع دستور23 وكذلك عند وضع دستور30 ولجنة الخمسين عند وضع مشروع دستور45 الذي لم ير النور لم يكن بينهم أي فرد من أعضاء البرلمان وإنما كانت صفات الأعضاء المختارين من الخبراء السياسيين والدستوريين, وروعي تمثيل كل طوائف المجتمع, ولهذا نتمني من المجلسين أن يكون اختيارهما لأعضاء اللجنة التأسيسية ليس من قبيل الاستئثار أو توزيع الغنائم لأن وضع دستور جديد للبلاد في هذه المرحلة الدقيقة يتطلب دقة الاختيار والبعد عن الهوي, واختيار الخبراء والعلماء الذين ليست لهم أي مصالح شخصية أو حزبية أو مطامع سياسية ولهم في استهداء التاريخ السياسي المصري في الوصول لدستور جديد للبلاد يتفق مع مقام مصر ومع طموحات الشعب المصري الذي صبر لسنوات طويلة, ومن حقه أن يري النور, خاصة أن وثيقة الدستور بكل أسف توضع الآن بشكل يناقض طبائع الأمور لأنه كان يجب وضع الدستور أولا لأنه وثيقة تحدد النظام في الدولة وشكل البرلمان وكيفية انتخابه والعلاقة بين السلطات بعضها ببعض والحريات والحقوق, فهذه النقاط كلها قوام الدستور وبالتالي كان يجب إعدادها أولا وليس العكس, ولهذا فإن هذه الظروف غير العادية التي تمر بها البلاد في غيبة الدستور وفي غيبة رئيس للبلاد فإن أي انتخابات أو أي إجراءات دستورية تجري علي خلاف طبائع الأمور والقواعد الدستورية.
وطالب الدكتور شوقي بأن نتدارك مأساة ما فات وأن يكون أخف الضرر بقدر الإمكان ولهذا فإني أطالب البرلمان بالموضوعية والحيادية عند اختيار اللجنة التأسيسية لتكون مصر أولا وليكن الشعب هو حقيقة صاحب السيادة ومصدر كل السلطات, فلابد أن تكون الصفة القومية أولا و ننحي التوجهات والمطامع الحزبية والسياسية جانبا, لأن أي إجراءات غير عادية ستفرز مقدمات لنتائج غير طبيعية سيتحملها الجميع.
وأضاف الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن الاجتماع الذي دعا إليه المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لدعوة مجلسي الشعب والشوري يعد إجراء دستوريا صحيحا بنسبة100% فور انتهاء انتخابات مجلس الشوري عقب تعيين ثلث الأعضاء.
وقال السعيد إنه لا يعتقد أن يكون هذا الاجتماع لتشكيل لجنة صياغة الدستور.
وأضاف أنه ضد اختيار أي عضو في مجلس الشعب للمشاركة في إعداد الدستور معللا ذلك بأن هناك طعنا أمام القضاء الإداري في دستورية قانون الانتخابات بما يهدد مجلس الشعب بالبطلان, وقال السعيد إنه يجب ألا ندخل في لعبة تعود بنا للخلف لمدة20 عاما.
وأكد الدكتور محمد أبو الغار مؤسس حزب المصري الديمقراطي أن خطوة دعوة الأعضاء المنتخبين مجلسي الشعب والشوري من المجلس الأعلي للقوات المسلحة للاجتماع في3 مارس مهمة وكان من المفترض حدوثها اختصارا للمرحلة الانتقالية وان الاجتماع قد يكون للاتفاق مع الأعضاء علي معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وتمني أبو الغار أن تكون المعايير عادلة وتمثل الشعب المصري بكل فئاته.
كما أكد أن هذه الخطوة تعتمد علي الإخوان وهل نيتهم صافية ولديهم النية للتوافق من أجل المحافظة علي الدولة المدنية أم لا, وإلا سيزداد الأمر تعقيدا.
وأكد محمد الخولي المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة وجه هذه الدعوة في ضوء المادة(06) التي تعطي الحق للبرلمان بمجلسيه في تشكيل اللجنة التي ستقوم بوضع الدستور الجديد للبلاد. وقال الخولي إن هناك احتمالين لمناقشة المجلس الاستشاري موضوع تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في ضوء قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة.