تهديدات بمليونية جديدة الجمعة القادم احتجاجًا على وثيقة الشرف

تفاعلت الاعتراضات على "وثيقة الشرف"، التي تتضمن خطوات استرشادية غير ملزمة لواضعي الدستور الجديد يتعهد قادة الأحزاب ال 13 الذين اجتمعوا مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت الالتزام بها، في ظل تلويح القوى المعترضة باتخاذ خطوات فعلية للتصعيد تشمل تنظيم مليونية جديدة بميدان التحرير والمحافظات احتجاجًا على ذلك.
ودعت "جبهة الإرادة الشعبية" (تضم 25 ائتلافًا وحركة شبابية) إلى وقفة احتجاجيه أمام مجمع التحرير غدًا، بمشاركة عدد كبير من القوى الثورية من الأحزاب والحركات الشبابية، وبخاصة الإسلامية، تعبيرًا عن رفضها لما أسمته ب "وثيقة العار"، والتأكيد على مبادرة التوافق الشعبي بين كافة القوى السياسية، كأرضية مشتركة للعمل في هذه المرحلة من عمر الثورة، واستمرار الثورة وجميع وسائل الضغط السلمي لحين تحقيق جميع المطالب الشعبية المشروعة.
وأكد محمود عفيفي مسئول المكتب الإعلامي لحركة "6 أبريل"، أن عددا كبيرا من القوى السياسية تدرس الاتفاق على وسائل التصعيد احتجاجا على البيان الصادر عن اجتماع الأحزاب مع الفريق عنان، والذي "لم يحمل أي موافقة على المطالب الحقيقة الثورية التي أعلنت في مظاهرة استرداد الثورة "الجمعة الماضية".
وكشف ل "المصريون" أن هناك توجها لتنظيم مليونية الجمعة القادمة احتجاجا على البيان، والدعوة إلى مسيرات بكافة المحافظات والتي قد تتحول إلى اعتصامات من أجل الضغط لتحقيق المطالب الثورية الحقيقية، والتنديد ببنود البيان والذي قال إنه لا يعبر عن مطالب الثورة والقائم على التأييد المطلق للمجلس العسكري ومواقفه، فضلاً عن عدم اتخاذ قرار فوري بوقف الطوارئ على الرغم من انتهاء العمل به دستوريا، والعزل السياسي الذي سيطبق علي البعض فقط من عناصر الحزب "الوطني" ولمدة سنتين فقط.
واعتبر أن الوعود بدراسة المطالب من قبل المجلس العسكري وكما ورد في البيان هي "موافقة بالقطارة وبالقطعة وبشروط غير مقبولة"، لكنه اكد أن الثوار لن يقبلوا بأنصاف الحلول.
وأوضح أن المطالب الثورية لا خلاف عليها؛ وعلى رأسها إنهاء حالة الطوارئ الفوري، إلى جانب العزل السياسي لأمناء وأعضاء الحزب "الوطني" بمجلسي الشعب والشورى حتى 2010 لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتفعيل قانون الغدر، والموافقة علي تصويت المصريين بالخارج، وإقرار قانون السلطة القضائية وإقالة النائب العام، وأشار إلى أن تلك المطالب توافقية وكافة القوى السياسية لا تختلف عليها.
بدورها، أعربت "الدعوة السلفية"، التي يرأسها الدكتور ياسر برهامي عن رفضها بشكل قاطع لفكرة المبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة أو وضع أية قيود على الهيئة التأسيسية التي ستُشكل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، وتبرأت من البيان الذي وقعه رؤساء الأحزاب، خلال الاجتماع الذي عقت السبت مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري.
وأكدت في بيان رفضها الالتزام بوثيقة شرف بمبادئ الدستور، وقالت إن توقيع الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب "النور" السلفي دون الرجوع للهيئة العُليا للحزب يجعله غير ملزم لأعضاء الحزب ولا لأبناء "الدعوة السلفية".
وكان البيان الذي وقع عليه 13 حزبًا قد تضمن اتفاق الحضور على "وضع وثيقة المباديء الدستورية وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد".
لكن "الدعوة السلفية" أبدت رفضها لما أسمته بأي نوع من أنواع الاستبداد والوصاية على الشعب المصري من أي هيئة أو مؤسسة أو أفراد أو أحزاب، واعتبرت أن الالتزام بنتائج الاستفتاء في 19 مارس هو الطريق الوحيد لكتابة الدستور الجديد والمحافظة على مكاسب ثورة 25 يناير.
من جانبهم، نأى أعضاء الهيئة العليا لحزب "النور" السلفي بالحزب عن "وثيقة الشرف" تضع مجموعة من المبادئ الاسترشادية غير الملزمة عند وضع الدستور الجديد، ودعوا المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد إلى الإسراع بنقل السلطة، مطالبين بتشكيل حكومة منتخبة عقب الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق مرحلتها الأولى في 28 نوفمبر.
وطالبت الهيئة العليا للحزب بسرعة العمل على تحقيق كافة المطالب التي قامت ثورة 25 يناير من أجلها، ومنها تطهير الحياة السياسية من رموز الفساد وإنهاء حالة الطوارئ، وعدم التقاعس في عقوبة قتلة الشهداء.
ورفضت الجدول الزمني الذي تضمنه بيان المجلس العسكري، لأنها "طويلة جدا"، إذ ينص قانون الانتخابات الذي أقره المجلس مؤخرا إلى إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى بدءا من 28 نوفمبر وحتى 11 مارس من العام المقبل.
وشدد الحزب على أن البلاد تحتاج إلى سرعة تشكيل حكومة منتخبة تقوم بإدارة البلاد نحو تنمية حقيقية؛ لذا يطالب الحزب بتشكيل حكومة من مجلس الشعب القادم، ورفض وضع أية قيود لعمل اللجنة التأسيسية التي سيتم تشكيلها لوضع الدستور الدائم للبلاد تحت أي مسمى، مثل مبادئ حاكمة أو مبادئ فوق دستورية أو وثيقة شرف يلتزم الجميع بها.
وكانت شخصيات ليبرالية قد أعلنت بعد خروجها من اجتماع رئيس الأركان قبول الأحزاب الإسلامية بفكرة وضع وثيقة شرف يلتزم بها الجميع عند تشكيل لجنة وضع الدستور الجديد، واعتبرت إقرار الإسلاميين أكبر المكاسب التي أسفر عنها الاجتماع، وهو ما أوجد حالة من الرفض داخل الأوساط الإسلامية.
ودشن عدد من أعضاء حزب "النور" صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان: "أعضاء من حزب النور ضد موافقة الحزب على نتائج اجتماع الأحزاب بالمجلس العسكري"، واستقطبت مئات الأعضاء.
من جهته، سارع عبد الغفور إلى التوضيح، فنفى عبر صفحته في "فيس بوك" أن يكون اجتماع القوى السياسية مع رئيس الأركان قد ناقش وثيقة بعينها عن المباديء الدستورية، وقال إن النقاش سيتم فتحه في جلسات قادمة ومن شاء قبل ومن شاء رفض، ومن شاء اعترض على أي كلمة في الوثيقة، مشيرا إلى أن الموافقة التي صدرت من المشاركين كانت فقط على مبدأ المناقشة ليس إلا.