أكد المستشار هشام بركات النائب العام سعي مصر الي اتخاذ جميع السبل القانونيه الممكنه لاستردادالاموال المنهوبة وقال في كلمته أمام المنتدى الثالث لاسترداد الأموال: أننا لن نترك ثروات الشعب المنهوبة بعد أن حرمت مصر من فرص استثمارها والاستفادة بها وهدفنا توضيح الصورة الكاملة أمام الجميع واضاف أن العمل خلال الفترة الماضية فى ملف الإسترداد على الصعيد الدولى ظهر به بعض العوائق بسبب اختلاف النظم القانونية بين مصر وبين الدول التى ظهرت بها عائدات الفساد وتمسك تلك الدول بإجراءات شكلية تعوق رد الأموال إلى مصر. واضاف : جئنا لكى نقول إنه حانت الفرصة لكى نعمل جميعا على إزالة هذه المعوقات وجعل مصلحة الشعوب فى المرتبة الأولى وأعلم جيدا أن تلك الدول ترفض حكومة وشعبا أن تظل عوائد الفساد موجودة لديها. ووجه النائب العام الشكر لسويسرا لإستضافتها المنتدى وعلى الجهود التى تبذلها السلطات القضائية والسياسية السويسرية لمساعدة الدول ومن بينها مصر على استرداد أموال الشعب التى نهبها الفاسدون وقاموا بإخفائها بالمصارف السويسريه وغيرها إستغلالا للحياة الديمقراطية المتميزة التى ينعم بها الشعب السويسرى وقوة وحسن أداء النظام المصرفى والنقدى السويسرى.