اوضح المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة ان حادث سيناء الارهابي بالفعل يخضع للقضاء العسكرى لكونه اعتداء على منشأة عسكرية وفيما يتعلق بقرار القضاء العسكرى بضم قضايا الارهاب اليه ليختص بنظرها فهو قرار حكيم واستثنائي في ظروف استثنائية تحتاج لمثل هذه القرارات . واشار المستشار حسانين إلى انه يجوز ان يتم الامر بشكل اخر وهو ان تصدر السلطة التشريعية في حال انعقادها قانونا وفي حالة عدم انعقادها يقوم محلها رئيس الجمهورية مرسوما بقانون بان يختص القضاء العسكرى بقضايا الارهاب . وبشان القضايا التى تنظر امام القضاء العادى بالفعل مثل محاكمة محمد مرسي وجماعته الارهابيه فاكد المستشار حسانين انه ليس من المنطقى ان ياخذها القضاء العسكرى لكونها قاربت على الانتهاء فلن يعيدها مرة اخرى الى نقطة الصفر . وحتى لا يواجه القضاء المصرى النزيه اللوم بتاخرة في اصدار الاحكام ،اوضح المستشار حسانين انه لاخلاف على ان القضاء العادى والعسكرى كلاهما ينشد العدالة واعادة الحق لاصحابه ، ولكن اجراءات كل منهما مختلفة عن الآخر فالقضاء العادى مثلا يجوز للمتهم ان يطعن بالنقض مرتين وتعاد القضية في كل مرة الى ماكانت عليه من جديد وهذا مايجعل القضايا تنظر لسنوات عديدة ، اما فى القضاء العسكرى فيصدر الحكم ثم يقدم المتهم التماسا الى الحاكم العسكرى الذي يكون له اما ان يصدق او يلغى الحكم وفى حالة التصديق يطبق الحكم فورا . واخيرا اكد المستشار حسانين انه فى حالة اقرار هذا القانون فانه يجب ان تستعد النيابة العسكريه للتعامل مع نوعية جديدة من القضايا وايضا ان القضاء العسكرى هو الاحق الان فى التصدى لهذه القضايا .