وزير المالية خلال اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبى:توفير 2٪ من إجمالى الناتج المحلى بعد ترشيد دعم الطاقة

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل أساسى على الإصلاحات الاقتصادية لسد عجز موازنة العام المالى الحالى 2014/2015، وأنه لا يعتمد على أى مساعدات خارجية، عدا التى تم الاتفاق عليها، وأدرجت مسبقا بقانون اعتماد الموازنة.
وقال إن الاقتصاد تجاوز مرحلة التعافى ليصل إلى مرحلة الاستقرار نتيجة الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة المصرية على جانبى الإيرادات و المصروفات، ومن أبرزها ترشيد دعم الطاقة، وهو الأمر الذى كان له أثر إيجابى فى توفير 2٪ من الناتج المحلى. وكذلك بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالأجور والإجراءات الضريبية وإصلاح منظومة الخبز.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع جيمس موران سفير المفوضين الأوروبيين لدى مصر وسفراء دول الاتحاد الأوروبى لبحث الأوضاع الاقتصادية، وآثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت خطة تنموية، تتضمن تطويرالاستراتيجية العامة للتنمية وتفعيل سياسات اقتصادية جديدة، إلى جانب تطوير المالية العامة من خلال تحديث السياسات المالية والبرامج، حتى يمكن من خلالها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، متوقعا تسجيل معدل نمو 6٪ للاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أعرب عن أمله فى أن يسجل معدل النمو 3٫5٪ خلال العام المالى 2014/2015، وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية، التى تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادى فى مصر 3٫3٪.
وأكد أن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10٫5٪ خلال العام المالى الحالى، بعد أن سجل 12٫6٪ فى العام المالى 2013/2014. مشيرا إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.
وقال أن الحكومة ستطرح عددا من المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمارمن خلال الشراكة مع القطاع الخاص أبرزها مشروعات لتطوير النقل النهرى وميناء سفاجا الصناعى وإنشاء منطقة صناعية فى الظهير الصحراوى له ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى التى ستوفر 40 ألف فرصة عمل، إلى جانب 900 مليون دولار صادرات جديدة لخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وكشف عن اتجاه الحكومة المصرية لإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيطلق مجلس الوزراء حوارا مجتمعيا لبحث سبل تطبيق القانون بأفضل صورة، مؤكدا أن مشروع القانون يراعى التيسير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.