حالة من التشابك الإقليمى عكستها أزمة اليمن الأخيرة بعد التغير السريع فى موازين القوى السياسية الداخلية نتيجة لسيطرة جماعة «أنصار الله» الحوثية على العاصمة صنعاء فى الحادى والعشرين من سبتمبر الماضى دون مقاومة واضحة من مؤسسات الدولة الأمنية بعد شهر كامل من الانتشار فى العاصمة عبر المظاهرات والاعتصامات. وأسفرت الأزمة عن توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية بين مختلف مكونات المشهد السياسى اليمنى الذى ضمن للحوثيين المشاركة فى السلطة وذلك برعاية الدول العشر (دول الخليج عدا قطر+ الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن) وهى الدول نفسها التى تتولى مهمة الإشراف الدولى على مسار الانتقال السلمى للسلطة فى اليمن منذ الثورة على حكم الرئيس السابق على عبدالله صالح فى عام 2011 بمقتضى الاتفاقية الخليجية فى هذا الشأن. مشروعان إقليميان الأزمة فى اليمن عكست طبيعة العلاقة بين مشروعين إقليميين محددين هما المشروع الإقليمى الإيرانى ونظيره السعودى بصورة جعلت اليمن - فى أزمته الأخيرة مع الحوثيين - ساحة للاستثمار الإقليمى للمشروعين عبر تفاعلات محددة تمثلت أولا فى الموقف السعودى الذى آثر اتباع دبلوماسية الاستسلام للأمر الواقع على الأقل فى المرحلة الحالية نتيجة للانشغال بملفات إقليمية أخرى تمثل نقاطا إقليمية ساخنة كمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من ناحية، وبمجمل الملفات السورية واللبنانيةوالعراقية من ناحية ثانية، طالما أن الطرف الإقليمى الآخر لم يتخذ سياسات "حادة" من شأنها الإضرار بالمصالح السعودية هناك ولم تسع جماعة أنصار الله الحوثية الشيعية إلى الاستيلاء على السلطة وإنما طالبت بالمشاركة فيها فقط. اقتناص الفرص فى المقابل، يأتى الموقف الإيرانى المساند للحوثيين الذى فضل اتباع دبلوماسية اقتناص الفرص، وهى الدبلوماسية التى تمتاز طهران بقدرتها الفائقة على تطبيقها جيدا فى الإقليم بعيدا عن سياسات ردود الفعل المؤقتة واعتبرت إيران أن اتفاق الشراكة الذى يضمن مشاركة الحوثيين فى السلطة نجاحا بصورة أو بأخرى لسياستها بعيدة المدى فى اليمن على مدار السنوات الماضية ومكسبا استراتيجيا إقليميا مهما. ويعزز من التحليل السابق جملة اللقاءات التى تمت بين وزير الخارجية السعودى سعود الفيصل ونظيره الإيرانى جواد ظريف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهى اللقاءات التى تواكبت مع حراك الحوثيين ومحاصرتهم للعاصمة صنعاء والاستيلاء عليها. وبين طرفى المعادلة الإقليمية للتطورات فى اليمن يدخل الموقف الأمريكى الذى يمثل اليمن بالنسبة له بموقعه الجيوسياسى نقطة ارتكاز مهمة فى محاربة تنظيم القاعدة من ناحية، ومرتكزا للقوات الأمريكية الموجودة فى قاعدة العند الجوية من ناحية ثانية، ناهيك عن التنسيق العسكرى لاسيما مع وجود اتفاقية أمنية موقعة بين الطرفين منذ سنوات، أضف إلى ذلك أهميته للحركة الملاحية الدولية. خطوط حمراء فالموقف السعودى الذى قبل المفاوضة مع الحوثيين عبر مجموعة الدول العشر الأممية لم يعارض اتفاق الشراكة الذى اعترف رسميا بحقوق اليمنيين الشيعة بالمشاركة فى تداول السلطة فى اليمن؛ ما يعنى أن ثمة خطوطا حمراء سعودية طالبت الرياض أطراف الأزمة الداخلية والطرف الإقليمى الآخر ولو ضمنيا بعدم تجاوزها مقابل موافقتها على رعاية تطبيق اتفاق السلام بين طرفى الأزمة، ما يعنى أن الرياض ترى أن زمام الأمور فى اليمن لم يفلت منها حتى الآن. وقد تمثلت تلك الخطوط فى أولا، الإبقاء على المبادرة الخليجية التى وقعت فى الرياض منذ ابريل 2011، والتى تم بمقتضاها انتقال سلمى للسلطة فى اليمن عقب الثورة منذ ثلاث سنوات كإطار مرجعى لأية اتفاقات سياسية جديدة. وثانيا، أن تضمن أية اتفاقات لتداول السلطة بين القوى السياسية الحفاظ على "الأمن الإقليمى" لدول الخليج العربية لاسيما السعودية التى يمثل اليمن فناءها الخلفى، ومن ثم فإن الاستقرار فى اليمن، ولو عبر اتفاقية للشراكة فى الحكم بين القوى اليمنية المتنازعة التى ترتبط أحد أطرافها بالمشروع الإيرانى، يعتبر هدفا إقليميا للسعودية على الأقل فى الوقت الراهن. فحالة الانقسام فى الجيش اليمنى بين العناصر الموالية للنظام السابق، والعناصر الموالية للواء على محسن الأحمر مستشار الرئيس اليمنى والمقرب من جماعة الأخوان المسلمين اليمنية، وتلك الموالية للحوثيين، تعتبر مؤشرا بالغ الخطورة على الأوضاع الأمنية فى اليمن إذا لم يتم احتواء حالة الحراك الحوثى فى ظل الانشغال السعودى الإقليمى بملفات أخرى. وثالثا، أن لا يتم إزاحة السلطة اليمنية الحالية التى انبثق وجودها من التسويات التى فرضتها المبادرة الخليجية بشأن اليمن المذكورة آنفا على الرغم مما أبدته إدارة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى من ضعف واضح فى مواجهة الأزمة. تحلل الدولة إن إزاحة السلطة بعد الحراك الحوثى يعنى "تحلل" الدولة اليمنية بما يحمله ذلك من تأثيرات سلبية على أمن الخليج ودوله. فى هذا السياق تدرك السعودية جيدا أن استمرار حالة الصراع فى اليمن فى ظل الصعود المتنامى للحوثيين سيعرض مصالحها فيه للاستنزاف لصالح المشروع الحوثى الإيرانى من ناحية، ويجعل اليمن بمرور الوقت ساحة محتملة لتحول تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية إلى داعش جديد يتجاوز الحدود نحوها مباشرة لاسيما فى ظل صعوبة الحدود السعودية مع اليمن ما يزيد من الهاجس الأمنى لدى الرياض من ناحية ثانية، وبالتالى فإن حساباتها الإقليمية فى هذا التوقيت "تفرض" عليها مضطرة القبول بحالة التوافق اليمنى الداخلى والتى تضمن شراكة الحوثيين فى السلطة عبر تشكيل حكومة توافق وطنى جديدة واختيار عددا منهم كمستشارين لرئيس الدولة. هذا التوافق الإقليمى الضمنى بشأن اليمن يفرض تساؤلا مهما حول حالة الهدوء السياسى الذى أبدته الدبلوماسية السعودية تجاه الصعود الحوثى المدعوم من إيران؟ البعض يرى أن الرياض ربما استهدفت حلحلة الموقف الإيرانى من النظام السورى، إلا أنه وعلى الرغم من وجاهة الرأى فالواقع يشير إلى عكس ذلك فالورقة السورية بالنسبة لإيران مازالت هى ورقة النفوذ المهمة وربما من أجلها ضغطت إيران على السعودية فى اليمن، والبعض الآخر يرى أن الحوثيين لم يطلبوا السلطة وإنما طالبوا المشاركة فيها كما سبق القول وأن صعودهم أزاح أخوان اليمن ومن ثم أطاح بالنفوذ القطرى التركى هناك، وهو ما يمثل مصلحة سعودية آنية وفقا لحسابات المملكة بشأن القضاء على الأخوان والتيارات السياسية التى تمثلهم كالتجمع اليمنى للإصلاح. ميزان جديد وقد تناست الرياض أن الخطر الأكبر كان فى تمدد جماعة أنصار الله الحوثية الشيعية التى تعدى دورها مجرد القضاء على خريطة القوى السياسية القائمة فى اليمن والتى تمخضت عن تسويات ما بعد ثورة 2011 ويعد الأخوان فاعلا رئيسيا فيها، إلى تدشين ميزان قوى جديد يتيح للاعب إقليمى غير السعودية الولوج للداخل اليمنى، ما يفرض تساؤلا مهما حول ما إذا كان القضاء على إخوان اليمن بفعل الحوثيين بإمكانه إعادة اليمن إلى سياقه العربى أم يقدمه كورقة إقليمية جديدة لإيران تساهم فى زيادة قدرتها على المناورة الإقليمية كما هو الحال بالنسبة للملف العراقى والسورى مثلا. أما البعض الثالث فيرى أن اللقاء الذى جمع وزيرى خارجية السعودية وإيران فى نيويورك سبتمبر الماضى والذى علقا فيه بالقول "بضرورة معالجة أخطاء الماضى" يشير إلى أن البلدين ربما أدركا أن الوقوف معا قد يكون هو البديل الأكثر إلحاحا فى الوقت الراهن لمواجهة خطر داعش، ومن ثم التغاضى عن مواجهة المشروعين لبعضهم البعض فى اليمن فى الوقت الراهن، وهى مواجهة ستمثل كلفة إقليمية كبيرة للسعودية فى ظل الصعود والانتشار الحوثى فى اليمن. المشروع الإيرانى فى المنطقة يحقق إذن أرضا جديدة؛ فحالة القبول السعودى بما حدث من تسويات فى اليمن يعنى مباشرة أن المشروع الإيرانى فى اليمن قد نجح، بل وحقق مكاسب "قد" تعيد رسم خريطة التوازنات الإقليمية فى المنطقة؛ وأن الوضع اليمنى الجديد يكرس من ثنائية النفوذ الإيرانى السعودى بعد أن كان اليمن ساحة خالصة للنفوذ السعودى، وأن الرياض سلمت بوجود ميزان قوى جديد فى اليمن أنهى من حالة فرض المعادلات السياسية التى أقصت - من وجهة نظر الحوثيين - العديد من القوى السياسية التى لها حق المشاركة فى عملية تداول السلطة، ما يعنى أيضا أن التركيبة السياسية اليمنية الرباعية التى فرضتها تسويات مبادرة 2011 الخليجية الأمريكية والتى ضمت الرئيس عبدربه منصور، ورجال عبدالله صالح الرئيس السابق، واللواء على محسن الأحمر الذى انحاز للثورة اليمنية، وتحالف التجمع اليمنى للإصلاح الذى يضم تحالف القبائل والسلفيين والأخوان قد تغيرت بدخول المتغير الحوثى على معادلة الحياة السياسية اليمنية فى أعقاب اتفاق السلم والشراكة الجديد. الكماشة الإيرانية هذا بخلاف أن إيران ومن خلال وجود نفوذ لها فى اليمن تستهدف فعليا إيجاد موضع قدم لها فى المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب ليعزز إلى جانب سيطرتها على مضيق هرمز من تحكمها فى ممرات الملاحة الدولية فى الخليج العربى والبحر الأحمر بصورة تزيد من مكانتها التفاوضية بشأن برنامجها النووى. بذلك أصبحت إيران تحاصر الجزيرة العربية شمالا بنفوذها فى لبنان وسوريا والعراق وجنوبا بنفوذها فى اليمن، ليس هذا فقط بل أصبحت من الدول التى قد يحتاجها التحالف الخليجى الأمريكى مستقبلا فى حربه ضد داعش. مما سبق يمكن القول أن تطورات اليمن أظهرت ميزان قوى جديدا على المشهد الإقليمى وأن كلا الطرفين الإيرانى والسعودى ربما "قد" يكون لديهما الرغبة فى عقد صفقة إقليمية كبرى بينهما فى المنطقة، وهو ما يعنى قيام طهران بإعادة تقديم دورها - بعد انجازاتها على أرض الواقع وزيادة أوراق الضغط الإقليمية لديها- بأنها القادرة على معالجة الأوضاع فى العراق وسوريا ولبنان بما يقترب خطوات من الموقف السعودى الذى اعتراف لها ضمنيا ورسميا بالنفوذ على حدودها الجنوبية فى اليمن. أيضا بإمكان الحوثيين فى اليمن خدمة الرياض عبر مواجهة تهديدات تنظيم القاعدة الموجودة فى الأراضى اليمنية، وهو ما شهدته اليمن مؤخرا فى أعقاب ابرام اتفاق السلم والشراكة بين السلطة والحوثيين. التنازلات الإقليمية لكن المشكلة الحقيقية التى تواجه مسألة عقد صفقات إقليمية سعودية إيرانية تكمن فى نوعية وحجم التنازلات التى سيقدمها كل طرف للآخر والتى قد تبدأ بالملفات الأقل صعوبة كالملف البحرينى والملف اللبنانى مثلا قبل أن يتم التفاوض بشأن صفقات تشمل الملفات "الصعبة" التى سيكون الانجاز فيها هو العنوان الحقيقى لثنائية النفوذ الإيرانى السعودى فى المنطقة إن وجدت مستقبلا. وتظل اليمن فى هذا السياق أمام مفترق طرق ما بين اجتهاد أطراف الأزمة المحليين والإقليميين لإنهاء حالة الصراع والعودة إلى حالة الاستقرار بما يحافظ على وحدة الآراضى اليمنية، أو الدخول فى حالة اقتتال أهلى لن يقف عند الحدود اليمنية ولكن يتعداها إلى حالة حرب إقليمية شاملة.
