هل تتحول القضية اليمنية إلى قضية دولية؟ سؤال يطرح نفسه الآن بعد ردود الأفعال الدولية و المحلية المتضامنة مع السلطات اليمنية والرافضة لموقف الحوثيين الرامى إلى تأجيج الصراع داخل اليمن و تحويله إلى عراق جديد خاصة بعد أن انتفض الشعب اليمنى معبرًا عن غضبه إزاء ممارسات الحوثى وتهديده باستخدام العنف. وكان مجلس الأمن قد عبر عن قلقه الشديد إزاء تدهور الحالة الأمنية فى اليمن فى ضوء الأعمال التى يقوم بها الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثى وأصدر بيانًا ندد فيه بممارسات الحوثيين ووصفهم بأنهم يسعون إلى تقويض عملية الانتقال السياسى والسلمى للسلطة فى اليمن كما هدد مجلس الأمن الجماعة الحوثية باتخاذ عقوبات وإجراءات ضد الأفراد والكيانات التى تشارك فى أعمال تهديد السلام والاستقرار داخل اليمن فى إشارة إلى الحوثيين ورئيس اليمن السابق على عبد الله صالح كما طالب مجلس الأمن الحوثى بتسليم عمران للسلطات اليمنية ووقف الهجمات المسلحة على الحكومة فى الجوف وإزالة كل المخيمات ونقاط التفتيش حول العاصمة صنعاء. وجاءت ردود الفعل العالمية متضامنة مع بيان مجلس الأمن، وأعرب مارك لابل المندوب البريطانى لدى الأمم عن تأييده للبيان واصفًا ممارسات الحوثيين بأنها تشكل تهديدًا للعملية السياسية باليمن كما أعلنت الولاياتالمتحدة إدانتها للخطوات التى يقوم بها الحوثيون وداعموهم فى الإشارة إلى إيران وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أيدت فيه مجلس الأمن الدولى فى إدانته للحوثى. وصرح مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمى إن المملكة العربية أدركت خطر الحركة الحوثية وتهديدها منذ فترة طويلة موضحا إنها تمثل مشروعا ظلاميا متخلفا لا يمكن أن يسهم فى بناء دولة حديثة، وفى تصريح له قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى إن دول المجلس حريصة على تقديم الدعم التام والكامل للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى للمضى قدما لاستكمال المرحلة الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية داعيًا إلى جميع التيارات السياسية باليمن إلى النظر للمصلحة الوطنية لمنع انجراف اليمن إلى حرب أهلية لا يعرف أحد متى ستنتهى وسيكون الجميع فيها خاسرين. أما الحوثيون، فقد هاجموا بيان مجلس الأمن ورفضوا اتهامهم بعرقلة الانتقال السلمى للسلطة بل و جددوا مطالبهم بإقالة الحكومة وإعادة النظر فى قرار رفع أسعار الوقود، وحاول الحوثيون بيان إظهار ما يحدث حول صنعاء بأنه ثورة شعبية، وقال على البخيتى عضو المجلس السياسى فى الجماعة إنهم لا يعيرون قرار مجلس الأمن أهمية وأشار إلى أن البيان سوف يؤدى إلى تعنت السلطة ضد الحوثى بل و يدفعها إلى إيجاد سند قانونى لممارسة العنف ضد الحوثى. ويبدو أن وقوف المجتمع الدولى إلى جانب السلطات اليمنية دفع هادى إلى اتخاذ خطوات من شأنها أن تضعف الحوثى بدأها بحرب تصريحات ضد الحوثى وإيران حيث أعلن عن اعتقال السلطات اليمنية لضباط إيرانيين خططوا لبناء مصنع لإنتاج الصواريخ دعما للحوثيين فى حين نفت السفارة الإيرانيةبصنعاء ذلك مؤكدة أن هذا إسقاط فى إطار ما تقوم به البعض ضد إيران فى المنطقة كما اتهم هادى إيران بأنها تحاول جر اليمن لحرب أهلية وصرح أن إيران تمول أربع قنوات فضائية لمهاجمة النظام الحاكم فى اليمن فضلا عن إرسال مستشارين إيرانيين ليكونوا فى خدمة الحوثى كما ألمح هادى إلى وجود علاقة خفية بين الحوثيين والقاعدة. وفى نفس السياق، كشف د. أحمد عبيد بن دغر رئيس اللجنة الوطنية الرئاسية ونائب رئيس الوزراء أن عبد الملك الحوثى وعد بتقديم دعم للحكومة اليمنية يقدر بمليارات الدولارات لمدة شهرين لدعم العجز فى المشتقات النفطية مقابل إعلان هادى التراجع عن زيادة أسعار مشتقات النفط، مشيرًا إلى أن يد إيران وراء ذلك العرض بل ووراء الأزمة فى إيران رامية إلى إعطاء الحوثيين زخمًا إعلاميًا وردا على هذا الموقف رفضت الحكومة اليمنية ذلك العرض، مؤكدا على أن وضوح عمالة الحوثيين لإيران خاصة عندما يعلم الرأى العام العالمى أن إيران على استعداد لتقديم هذا الدعم المالى للحوثيين وليس للحكومة اليمنية. وعلى ما يبدو أصبح الخيار المسلح هو الأكثر احتمالا فى ظل حالة من الاستنفار على الجبهتين ففى وقت سابق أعلن هادى أنه سيستخدم القوة إذا لزم الأمر لضرب المسلحين الحوثيين لايقاف تمددهم ومخططاتهم ولوقف زحفهم على صنعاء و يرى المراقبون أن هادى سيعتمد فى ضربته أن تكون خاطفة كما سيعتمد على أن الحشود المؤيدة للحوثيين هم من أرباب المصالح ومن ثم لن يغامروا بخوض معارك ليس لهم طائل منها خاصة فى ظل التأييد الشعبى الجارف لهادى والذى وصل إلى منزله فى شارع الستين حيث تظاهر مئات الآلاف لمناصرته وطالبة المتظاهرون بوضع حد لتمدد الحوثيين ويرى المراقبون أن هادى كان يستعد خلال الاجتماع الوطنى لاتخاذ قرار الحرب ضد الحوثى إلا أن خلافات قيادات حزب المؤتمر الشعبى والذى وقف فيه الموالون للرئيس السابق على عبدالله صالح الى جانب الحوثى حال دون اتخاذ القرار. وفى الساعات الأخيرة توقع المراقبون حدوث انفراجة فى الأزمة حيث ستتم مفاوضة الحوثيين على خفض سعر مشتقات النفط والدخول فى مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة فى المقابل تعهد الحوثيون بإزالة الطوق الذى فرضوه على العاصمة عقب الإقرار بخفض أسعار الوقود.