يناقش نخبة من خبراء الإدارة والاقتصاد وعدد من مفكرى مصر، يقدر عددهم بنحو 300 خبير، قضية بناء الجهاز الادارى للدولة المصرية الحديثة بعد ثورتى25 ينايرو30 يونيو، وذلك خلال المؤتمر الخمسين لجماعة الادارة العليا الذى يعقد بالاسكندرية خلال الفترة من5 إلى9 نوفمبر المقبل. وقال الدكتور على السلمى رئيس جماعة الإدارة العليا ورئيس المؤتمر، إنه لم تعد هناك رفاهية للحديث عن إصلاح جزئى للجهاز الإدارى للدولة وفق المفاهيم التقليدية التى قام عليها ولم تعد ملائمة للتطور المجتمعى والسياسى والتقنى فى عالم اليوم، مؤكدا أن تطوير هذا الجهاز العتيق يجب ان يكون وفق خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحديث وتنمية مصر وتحويلها إلى مجتمع معرفة وإبداع، لافتا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال توجه الجهاز الإدارى للدولة إلى المواطن ،وان يكون تطويره على أسس إعمال العدالة وإنفاذ القانون وتحقيق الشفافية والمساءلة والتوازن بين السلطات،مشددا على ان مصر عاشت فترات حالكة من الاستبداد السياسى والظلم الاجتماعى وتردى الخدمات العامة وتراجع الدولة. ومن جانبه قال الدكتور عمرو موسى المدير التنفيذى لجماعة الادارة العليا، ان نحو300 خبير من المتوقع مشاركتهم فى فاعليات المؤتمر، موضحا أهم المحاور التى سيشارك الخبراء فى نقاشها لإطار مصر الحديثة التى تسعى إلى التطور والتقدم والسير فى السباق العالمي وهو ما يتطلب ان تكون الحكومة المركزية ممثلة فى الوزارات مختصة بوظائف التخطيط الاستراتيجى الشامل وتصميم التوجهات الإستراتيجية واعمال التوجيه والتنسيق والمساندة وتدبير الموارد والامكانيات والمتابعة على مستوى النتائج الكلية وتقويم الانجازات بالقياس الى الاهداف الاستراتيجية المخططة، وفى هذا الاطار تختص الهيئات القومية والهيئات العامة والاجهزة النوعية بالتخطيط التفصيلى وتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات العامة الى جماهير المنتفعين والتى يصعب إسنادها الى القطاع الخاص ،أوالاهلى أو قطاع الاعمال العام.