تعقد مؤتمرها ال‏47‏ تحت شعار إسقاط القديم‏..‏ وضمان شمولية التغيير

روشتة جماعة الإدارة العليا لإصلاح الجهاز الحكومي‏..‏ ومديرها التنفيذي‏:‏ سوء الإدارة وراء فساد النظام السابق

بين اسقاط القديم والسعي للتغيير الشامل لمصلحة كل مصري علي ارض الوطن الغالي وحتي تصبح مصر بحق بعد ثورة‏25‏ يناير غير مصر قبل هذا التاريخ‏..‏ بين هذا وذاك تواصل جماعة الإدارة العليا عقد مؤتمرها السنوي رقم‏47‏ لتحقيق الرسالة التي انشئت من اجلها ولتؤكد انها بحق منبر للثقافة والحوار لخدمة المجتمع وتنمية الإدارة‏.‏
الدكتور زكريا جاد رئيس جماعة الإدارة العليا يقول في البداية‏,‏ لعل مجتمع المديرين علي ايمان عميق بأن المشاكل التي فجرت ثورة‏25‏ يناير هي في جوهرها مشكلة إدارة سواء سياسة أو اقتصادية أو اجتماعية أو انسانية وإن انعكست علي مظاهر مختلفه من الدكتاتورية والفساد وزيادة الدين العام وغياب البعد الاجتماعي للتنمية‏,‏ وقهر الشعب وإبعاده عن المشاركة لتحقيق مستقبله‏,‏ وتفشي البطالة وإنهيار نظام التعليم وإهمال التنمية البشرية التي هي بحق ثروة مصر الحقيقية والكثير من مظاهر السلبية التي يكثر الحديث عنها‏.‏
إن كان غياب الرؤية كما يقول جاد لكل مجالات العمل الوطني هو ما يجب تناوله في المرحلة الحالية لبناء المستقبل علي اساس توافقي يجتمع الجميع حوله‏,‏ فأننا في مؤتمرنا هذا نركز علي الإدارة التي هل محل اهتمام ومجال عمل ورسالة جماعتنا‏.‏
ويشير الدكتور عمرو موسي المدير التنفيذي لجماعة الإدارة العليا إلي أن الجماعة رصدت فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية عدة نقاط منها‏:‏
البيئة‏(‏ المحيط‏)‏ التي تعمل بها الإدارة تتميز بالعدالة والديمقراطية والمساواة بين كل أطراف المجتمع‏,‏ وسيادة القانون ويتصف العمل فيها بالشفافية والمشاركة والمحاسبة‏.‏
ان الجهاز الإداري للدولة يعمل بآلية جديدة يركز علي التخطيط الاستراتيجي والمساندة الداعمة علاوة علي المتابعة والتقويم لجهود التنفيذ التي تتولاها أجهزة الإدارة العامة وغيرها من الجهات شبه الحكومية‏,‏ والشركات العامة‏,‏ وشركات القطاع الخاص‏,‏ ومنظمات المجتمع المدني‏,‏ كل في مجال اختصاصه او تكليفه‏.‏
ويستتبع العمل بآلية العمل الحديثة للجهاز الإداري للدولة أن تتطور الهياكل التنظيمية للوزارات المركزية بحيث تقتصر علي ادارات للتخطيط‏,‏ والدراسات والمعلومات‏,‏ وتقويم الإداء‏,‏ واعتمادها علي اعداد قليلة من ذوي الخبرات العالية ذات الكفاءة المشهودة‏,‏ وتبتعد عن العمل التنفيذي الذي تتولاه الأجهزة العامة والجهات شبه الحكومية التي يجب أن تتمتع بدورها باستقلالية التنفيذ ومنظمات المجتمع المدني التي تكلف بذلك‏.‏
يعمل الجهاز الإداري للدولة والوحدات الأخري سواء العامة أو الخاصة بالمستويات الرفيعة المتاحة من تقنيات المعلومات بما يحقق نهضة تقنية شاملة تكون هي الأساس في التعامل داخل جهاز الدولة والأجهزة المساندة ذات التكليفات المحدودة‏,‏ علاوة علي التعامل مع المستفيدين من الجمهور وأصحاب المصلحة‏,‏ علي أن يكون ذلك ضمن عملية مستمرة للتطوير والتحديث لتحسين الانتاجية والاستفادة من التطورات التقنية العالمية لهذا المجال‏,‏ وفتح هذه الشبكات الحكومية وتكاملها مع بعضها لتقديم خدمة أجود وأدق وأسرع‏.‏
تمارس أجهزة الإدارة المحلية‏,‏ في نطاقها المحدد‏,‏ سلطاتها التنفيذية في إطار مشاركة ورقابة شعبية المستمدة من تقليص دور أجهزة الدولة المركزية‏,‏ بما يمكنها من تقديم خدمات افضل للمواطنين من تعليم‏,‏ وصحة‏0000‏ ألخ‏,‏ وهي تقوم بتنفيذ هذه الخدمات في إطار السياسات القومية التي تراقب تنفيذها الوزارات والأجهزة المركزية‏,‏ إلا أن السلطات المحلية لن تتمكن من تقديم هذه الخدمات بكفاءة دون السيطرة علي موارد محلية‏,‏ وعدم انتظار الميزانية من الحكومة المركزية‏.‏
اضاف الدكتور عمرو موسي ان المستقبل يتطلب سرعة التخلص تدريجيا من الانشطة الثانوية التي تتم داخل جهاز الدولة عامة والمحلية خاصة مثل اعمال الصيانة والنظافة والأمن والحراسات واعمال الطباعة والنقل وخدمات العاملين الي شركات القطاع الخاص بعقود بما يسهم في التغلب علي تضخم اعداد العاملين علاوة علي استهلاك جزء كبير من موازنة المصروفات الجارية وتحويل تنفيذ الخدمات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي إلي شركات عامة أو خاصة لتحسين انتاجيتها وجدولة تخارج المال العام فيها تدريجيا‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*