المعارضون‏:‏ المجلس مجرد ديكور‏!‏

نظرا للحاجة الملحة للنساء المصريات لتشكيل كيان معبر عنهن أمام ما تشهده حاليا في هذه المرحلة من تهديد للحقوق والحريات والتلويح بسحب ما حصلن عليه واحتسابه ميراثا معيبا من النظام السابق رغم أنه نتاج سنوات طويلة من نضالهن ومشاركتهن في تنمية البلاد‏..‏ فقد أعلن تحالف المنظمات( النسائية) في بيان عن رفضه البالغ للمرسوم الذي صدر من المجلس العسكري لإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة منفردا بغير اختصاص فيما يعتبر تدخلا من العسكري فيما يخص تشكيل هيئة مدنية تهدف في الأساس للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء في مصر.
وتساءلت عضوات التحالف عن الاهتمام المفاجئ بإعادة تشكيل المجلس في هذه الآونة بعد شهور طويلة نادت فيها المنظمات النسائية بضرورة إعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة وطرح تصورات كثيرة وممكنة لهيكلته..( ولم يكن هناك من مجيب) تحت سيادة مدنية خالصة تقوم بتطهير المجلس القديم وتضع آليات واضحة للمكاشفة والشفافية والمشاركة في صناعة القرار.
علي الجانب الاخر اختلفت آراء كثيرة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال دعم حقوق المرأة حول معايير اختيار الشخصيات الممثلة للمرأة بالمجلس الجديد..
نسيت أن هناك مجلسا
فقالت د.هدي بدران رئيس اتحاد نساء مصر.. نسيت أن هناك مجلسا قوميا للمرأة وأكدت رفض الاتحاد النسائي لعدم الشفافية والمعايير في اختيار أعضاء المجلس متسائلة: لماذا الان بالرغم من تجاهل المجلس العسكري لكثير من الدراسات والمقترحات الجيدة المقدمة من المجتمع المدني لتشكيل مجلس قومي للمرأة.. بل ضرب بها عرض الحائط.
أما د.فاطمة خفاجي من رابطة المرأة العربية فقد رحبت بفكرة إعادة الهيكلة للمجلس القديم مرة أخري وقالت: نحن في احتياج شديد لجهة وطنية مدنية للتحدث عن حقوق المرأة وقضاياها.. ولكن لماذا يكون هناك مجلس قومي للمرأة ويتبع لمجلس عسكري؟ فالأصح أن يكون تابعا لمجلس الوزراء حتي يؤثر علي السياسات والميزانيات العامة التي تراعي حقوق المرأة, ويضعها في الاستراتيجيات الجديدة الخاصة بتنمية الدولة.
وفضلت خفاجة أن تمثل الوزارة جزءا من المجلس وعلي الأخص وزير التعليم والمالية والصحة لمناقشة احتياجات وحقوق المرأة في سياساتهم التنفيذية..
الرجال لهم علاقة بالحركة النسائية
ويري د.يسري مصطفي عضو مجلس إدارة الصندوق العربي لحقوق الانسان.. أن تشكيل المجلس جاء ايجابيا وتم اختيار شخصيات متنوعة ولهم خبرات وأبحاث في مجال قضايا المرأة.. فالتشكيل ليس كارثيا ولكن ينقصه الجانب الحركي والشخصيات المحتكة بالمجتمع وخاصة بحقوق الانسان..
ورحب بوجود مجموعة كبيرة من الرجال لهم علاقة بالحركة النسائية في مصر وأكد أن علي المجلس الجديد أن يقوم بتجاوز أخطاء المجلس السابق في مساندة المجتمع المدني والذي بدوره يلعب دورا أكبر في تعديل السياسات الخاصة بشئون المرأة, بل وتأثيره أقوي علي الدولة..
هناك فلول
ورفضت عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة المصرية بشدة مبدأ التشكيل وإعادة الهيكلة من قبل العسكري وقالت إنه ليس جهة تشريعية بالإضافة إلي عدم وجود معايير واضحة لاختيار الأشخاص وتشكيلهم وتكوينهم بل إن هناك وجوها كثيرة من النظام السابق فلول وليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بقضايا المرأة وتساءلت: ما الحكمة من تشكيل مجلس للمرأة حاليا, ونحن لدينا مجلس شعب وبرلمان نستطيع أن نحاسبه؟
الابقاء علي مكتسبات الماضي..
وأكدت سوسن حجاب رئيس جمعية المرأة السيناوية بالعريش ان التوقيت غير مناسب تماما للظروف التي تمر بها البلاد ووصفتها بأنها غير مواتية الآن.
وقالت إنه يجب إعادة الدولة أولا بأجهزتها الرسمية وحكومتها وبرلمانها والدستور الجديد حتي نستطيع وقتها إعادة تشكيل مجلس قومي للمرأة بل نستطيع أن نعيد وضع النساء في مصر كليا.
وأضافت.. من جانب اخر لم أيأس فيمكن أن يكون تشكيل مجلس جديد من قبل العسكري هو سبب في الإبقاء علي المكتسبات التي حققتها بعض الشخصيات العاملة بالمجتمع المدني والداعمة لحقوق المرأة.
مسكن يلقي لنساء مصر
من ناحية أخري وصفت هالة عبد القادر المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة هذا التشكيل بانه مجرد اختيار لشخصيات صالون أدبي لمناقشة قضايا من الثلاثينيات.. واعتبرته أحد المسكنات التي تلقي للنساء في مصر من قبل المجلس العسكري.
وأضافت أن الاختيار جاء بعيدا عن الشفافية بل هو تمثيل شرفي أي دبوس في كرافتة الدولة كما كان المجلس السابق وطالبت بتشكيل اخر جديد يضم الشخصيات التي لها صلة بالعمل الحقوقي والتي تتقابل مع النساء وتقوم بحل مشاكلهن بالمجتمع..
إقصاء متعمد
وأكدت د.عفاف مرعي رئيس جمعية المشاركة المجتمعية أن التشكيل يضم مجموعة من الخبراء الذين لديهم رؤية واضحة يستطيع من خلالها عمل شيء للمرأة المصرية, ولكنها لا تعرف لماذا ضرب المجلس العسكري بالمقترحات التي قدمت من جانبهم كمجتمع مدني منذ بداية الثورة بإعادة هيكلة المجلس عرض الحائط
وأضافت: لقد فاجأنا العسكري بالتشكيل وفي هذا التوقيت بعد إقصاء متعمد واستبعاد المجتمع المدني عامة والنساء خاصة وللناشطات في مجال حقوق المرأة كل آليات اتخاذ القرار, فأصدرنا بيانا من خلال التحالف النسائي نرفض فيه تشكيل العسكري للقومي للمرأة.
التشكيل بعيدا عن القاعدة
رغم وجود بعض الشخصيات العاملة في مجال حقوق المرأة ضمن التشكيل الجديد إلا أنه ليس له صلة بالقاعدة الشعبية من النساء اللاتي هن الأجدر علي تصور مشاكل النساء في مصر.. هكذا أبدت رأيها عايدة نور الدين رئيس جمعية تنمية المرأة بالاسكندرية, مضيفة.. ولكنني في الوقت نفسه أرحب بوجود مجلس قومي للمرأة مما يعطي لنا الأمل في وجود آلية وطنية نستطيع الرجوع اليها والتحدث من خلالها في قضايا المرأة.