جمعيات نسائية تنتقد معايير اختيار أعضاء «القومى للمرأة»

انتقدت الجمعيات النسائية العاملة فى مجال حقوق المرأة التشكيل الجديد ل«المجلس القومى للمرأة» بشدة، معربة عن رفضها تدخل المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية فى اختيار الشخصيات الممثلة للمرأة فى المجلس.
وأعلن حزب «الحرية والعدالة» رفضه إعادة تشكيل المجلس بوصفه المؤسسة التى ساهمت فى تفتيت الأسرة والقضاء عليها، وقالت أمانى أبوالفضل، مدير مركز «رصد أولويات المرأة المصرية»، إحدى القيادات النسائية ب«الإخوان المسلمين» إن إعادة تشكيل «القومى للمرأة» ليس من اختصاص الحكومة الانتقالية أو المجلس العسكرى، وأن تشكيله فى هذا التوقيت وبتلك الشخصيات يبدو مريباً ولا يخدم إلا المصالح الأمريكية.
وأكدت أبوالفضل أن «الإخوان» تخطط لإنشاء «المجلس القومى للأسرة» بديلاً للقومى للمرأة، القائم على التمييز، وأنها كانت تنتظر انتخاب رئيس جمهورية وإعادة تشكيل المجالس المتخصصة للإعلان بشكل رسمى عن إنشاء المجلس الجديد الذى تتركز مهمته الأساسية فى مراجعة «قوانين سوزان»، التى وصفتها ب«المشبوهة» لإضرارها البالغ بالأسرة المصرية ومراجعة جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والتى وقعت عليها مصر.
ورفضت عزة سليمان، رئيس مركز قضايا المرأة المصرية، اختيار المشير أعضاء المجلس القومى للمرأة، خاصة أن كثيراً من الأسماء المطروحة ليس لها أى علاقة بالعمل النسائى أو الحقوقى»، مؤكدة أن المجلس العسكرى لايزال يطبق نفس معايير الحزب الوطنى فى الاختيار.
وأضافت أن إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة لا تلبى احتياجات المجتمع إنما هى إرضاء لجهات خارجية وأن أولوية هذه الخطوة كانت قبل الانتخابات البرلمانية ليساند المجلس النساء فى البرلمان بعد إلغاء «الكوتة».
وشددت الدكتورة هدى بدران، رئيس «اتحاد نساء مصر»، على رفض الاتحاد عدم شفافية المعايير التى تم على أساسها اختيار أعضاء المجلس، مؤكدة أنها لا تعرف غالبية الأعضاء ولا خلفياتهم ولا الجهود التى بذلوها من أجل قضية المرأة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء تجاهل العديد من الدراسات التى أجريت حول إعادة تشكيل المجلس.