اعتراضات حقوقية علي التعديلات الوزارية

تقدم عدد من منظمات حقوق الإنسان باقتراح جديد لمجلس الوزراء والمجلس العسكري بضرورة إنشاء وزارة لحقوق الإنسان حيث أصدرت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشركة مراقبون بلا حدود والمدافعون عن حقوق الإنسان والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية، بياناً في هذا الشأن بترشيح محمد فائق وزيراً لحقوق الإنسان وكذلك ترشيح محسن عوض ونجاد البرعي وبهي الدين وعبد الله خليل نواباً للوزير.
كما اقترحت المنظمات في بيانها ترشيح مساعدين للوزير وتشكيل هيئة استشارية تضم عدداً من رجال القضاء واساتذة الجامعات ومراكز البحوث ونشطاء المجتمع المدني لوضع سياسات وخطط العمل في مجال التنمية الإنسانية ومتابعة تنفيذها بالإضافة لإنشاء مديريات للوزارة علي مستوي المحافظات حتي تكون في صورة مكتب للشكاوي وذلك لتلقي شكاوي المواطنين.
وفي سياق متصل، انتقد تحالف المنظمات النسوية ترشيحات التشكيل الوزاري الجديد حيث جاء خالياً من أي عنصر نسائي مكتفياً بالإبقاء علي فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي.
ولفت التحالف في بيان أصدره أمس إلي أن تجاهل العنصر النسائي بدأ منذ أختيار أعضاء لجان تعديل الدستور مروراً بالوزارات المتعاقبة وانتهاء بتجاهل إصلاح وإعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة مؤكداً أن ذلك لا يليق بحكومة ثورية تعبر عن مصالح الجماهير.
واستمراراً للمشروعات الحكومية التي تستهدف النهوض بوضعية المرأة، تقوم الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات حالياً بتنفيذ مشروع برلمان المرأة في صعيد مصر حيث يستهدف إعداد القيادات النسائية علي مستوي خمس محافظات بصعيد مصر، وهي بني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وأسوان.
ويقوم المشروع بعقد دورات تدريبية لتوعية الكوادر النسائية بأهم المشكلات التي تعاني منها النساء في المحافظات المستهدفة وكذلك كيفية التعامل معها وعلاجها مع السعي وراء الجهات المختصة للمساعدة علي حل هذه المشاكل.