مصر تعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى والمشاريع القومية على مؤسسات التمويل الدولية

يبدأ اليوم اعضاء الوفد المصرى المشارك فى الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين نشاطا مكثفا ، بعمل لقاءات مع كبار مسئولى المؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى ، الى جانب المشاركة فى اجتماع لرؤساء بنوك الاستثمار العالمية ، وايضا اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولى .
وسيتم خلال هذه الاجتماعات واللقاءات عرض خطوات الاصلاح التى اتخذتها الحكومة المصرية ، سواء فى ملف ترشيد الدعم او الاصلاح المالي، واستعادة استقرار الموازنة العامة التى بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا فى نسب العجز الكلي.
يضم الوفد المصرى وزراء المالية والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزي.
وصرح هانى قدرى وزير المالية بانه سيعقد عددا من اللقاءات على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي، ابرزها اجتماعات وزراء المالية للدول الفرانكوفونية، واجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الافريقي، واجتماعات كبار المسئولين بدول مبادرة شراكة دوفيل التى تجمع الدول الصناعية السبع الكبرى والدول العربية المارة بمرحلة التحول السياسى، يعرض خلالها البرنامج الاصلاحى الذى تتبناه الحكومة المصرية حاليا، خاصة ما يتعلق بادخال تعديلات تشريعية تتمثل فى اصدار قانونين جديدين للجمارك ، والضريبة على القيمة المضافة لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين وتحسين الاداء الضريبى وهو ما سيسهم فى تحسين مناخ ممارسة الاعمال بالسوق المصرية، الى جانب استمرار جهود الضبط المالى للموازنة العامة، حيث تسعى مصر لخفض نسب العجز الكلى الى نحو 10.3% والدين العام الى نحو 82.8% بحلول عام 2017.
كما سيتم عرض خطوات الاصلاح التى اتخذتها الحكومة سواء فى ملف ترشيد الدعم او الاصلاح المالى واستعادة استقرار الموازنة العامة التى بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا فى نسب العجز الكلى لتتراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالى الحالى الى 91.5% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 93.8% من الناتج فى العام المالى السابق اى بتراجع 2.3% فى عام واحد.
واضاف ان الوفد المصرى سيركز فى لقاءاته على عرض جهود وسياسات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المرتكزة على الجانبين الاقتصادى والاجتماعى لضمان توزيع عادل لثمار النمو الى جانب عدم تأثر الشرائح الاولى بالرعاية من اجراءات الاصلاح الاقصادى من خلال ربطها بقرارات لتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب عرض ملامح المشاريع الاستثمارية القومية العملاقة المزمع تنفيذها، مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبى وتنمية الساحل الشمالى الغربى وانشاء شبكة طرق وكبارى جديدة الى جانب المشروعات التى ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.