8 ملايين جنيه أولى بشائر الضريبة العقارية

كشف هاني قدري دميان وزير المالية عن تحصيل مصلحة الضرائب العقارية 8 ملايين جنيه من إحدي المؤسسات التجارية العالمية بمصر، قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي فروعها التي تعمل بالسوق المصرية، وهو ما يعد أولي بشائر حصيلة القانون الجديد.
وأكد الوزير حرص الحكومة علي تيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد وتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة من المجتمع الإنتاجي، لافتا إلي أن القانون ولائحته التنفيذية تضمنا العديد من التيسيرات للمخاطبين بأحكامه سواء السماح بخصم نسبة تصل إلي 30٪ من إجمالي القيمة التقديرية للوحدات السكنية و 32٪ للوحدات غير السكنية مقابل مصاريف الصيانة بما يسهم في الحفاظ علي ثروة مصر العقارية، إلي جانب وضعه حد إعفاء يتمثل في إعفاء السكن العائلي حتي مليوني جنيه، والوحدات غير السكنية حتي مائة ألف جنيه، وهو ما يعني إعفاء نسبة كبيرة من الوحدات السكنية بجانب صغار المنتجين ملاك الوحدات المستغلة في أنشطة اقتصادية وتقل قيمتها عن حد الإعفاء.
وقال ان القانون كفل أيضا للخاضعين للضريبة عدة ضمانات من عمليات المغالاة في تقدير قيمة الضريبة، فعلي سبيل المثال فإن أي مالك لوحدتين عقاريتين إحداهما سكن عائلي فهي معفية من الضريبة حتي مليوني جنيه كقيمة سوقية، أما الوحدة الثانية فتخضع للضريبة بعد استبعاد مقابل الصيانة، كما أن من حقه إذا ارتأي وجود مغالاة في تقدير قيمتها، ومن ثم الضريبة المستحقة عليها ، فيمكنه الطعن علي القيمة الإيجارية المقدرة والمتخذة أساسا لحساب الضريبة، وذلك من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة خمسين جنيها خلال ستين يوما من تاريخ استلام المطالبة، ويرد المبلغ في حالة الاستجابة لطلب الممول ، لافتا الي أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجن طعن من ثلاثة أعضاء يرأسها أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين او السابقين بالمصلحة ضمانا لحيدتها.
وأوضح ان القانون كفل ايضا ضمانات من الطفرات التي قد تحدث للسوق العقارية عند إعادة التقدير الخمسي للوحدات ضمن إجراءات ربط الضريبة العقارية ، فطبقا لتعديلات القانون فقد نصت المادة الخامسة علي أنه لا يجوز ان يترتب علي التقدير الخمسي زيادة القيم الايجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي نسبة 30٪ من التقدير السابق، وعلي 45٪ للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن، سواء اداريا او خدميا او صناعيا، ومن ثم فإن وضع سقف لهذه الزيادات يعتبر من الضمانات التي كفلها القانون لبث الطمأنينة في مالكي الوحدات العقارية من طفرات القيم السوقية لوحداتهم العقارية .ومن المقرر ان تستأنف مأموريات الضرائب العقارية عملها في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية، حيث تستمر في عمليات إرسال الإخطارات بالربط الضريبي لمالكي الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك بعد الانتهاء من إرسال ما يقرب من مليوني إخطار.
وأشارت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية الي تشكيل لجنة من موظفي الضرائب العقارية بكل مأمورية علي مستوي الجمهورية تتولي حل اي مشكلات تواجه ملاك الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة، خاصة الوحدات المستغلة في الأنشطة السكنية او التجارية او الإدارية وإرشادهم للإجراءات الواجب اتخاذها في حالة رغبتهم في التظلم من تقديرات الضريبة مثل ضرورة التقدم بطلبات علي نماذج التظلم الموجودة بالمأموريات والتي توزع مجانا من في حالة التقدم بطعن علي تقديرات الضريبة ومساعدتهم في كتابة تلك النماذج مع سداد 50 جنيها كتأمين، كما تم تشكيل لجنة عليا بالمقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية لبحث ودارسة أي مشكلات تعجز اللجان الفرعية عن حلها مع إمكانية انتقالها إلي المأموريات المختلفة لحل المشكلة فورا.