وزير المالية: تحصيل 8 ملايين جنيه ضريبة عقارية من مؤسسة عالمية بمصر

تستأنف غدًا الأربعاء مأموريات الضرائب العقارية عملها في 27 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تستمر في عمليات إرسال الإخطارات بالربط الضريبي لمالكي الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك بعد الانتهاء من إرسال ما يقرب من مليوني إخطار قبل أجازة عيد الأضحى.
وكشف هاني قدري دميان وزير المالية خلال بيان للوزارة اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - عن تحصيل مصلحة الضرائب العقارية 8 ملايين جنيه من إحدى المؤسسات التجارية العالمية بمصر قيمة الضريبة العقارية المستحقة على فروعها التي تعمل بالسوق المصرية، وهو ما يعد أولى بشائر حصيلة القانون الجديد.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد وتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة من المجتمع الإنتاجي، لافتًا إلى أن القانون ولائحته التنفيذية تضمنا العديد من التيسيرات للمخاطبين بأحكامه سواء السماح بخصم نسبة تصل إلى 30 بالمئة من إجمالي القيمة التقديرية للوحدات السكنية، و32 بالمئة للوحدات غير السكنية مقابل مصاريف الصيانة بما يسهم في الحفاظ علي ثروة مصر العقارية.
وأوضح أن من ضمن تيسيرات القانون وضع حد إعفاء يتمثل في إعفاء السكن العائلي حتى مليوني جنيه، والوحدات غير السكنية حتى 100 ألف جنيه وهو ما يعني إعفاء نسبة كبيرة من الوحدات السكنية بجانب صغار المنتجين ملاك الوحدات المستغلة في أنشطة اقتصادية وتقل قيمتها عن حد الإعفاء.
وقال الوزير إن القانون كفل أيضًا للخاضعين للضريبة عدة ضمانات من عمليات المغالاة في تقدير قيمة الضريبة فمثلًا أي مالك لوحدتين عقاريتين إحداهما سكن عائلي فهي معفية من الضريبة حتى مليوني جنيه كقيمة سوقية، أما الوحدة الثانية فتخضع للضريبة بعد استبعاد مقابل الصيانة.
وأضاف أن من حق صاحب السكن إذا ارتأى وجود مغالاة في تقدير القيمة الإيجارية ومن ثم الضريبة المستحقة فيمكنه الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة والمتخذة أساسًا لحساب الضريبة وذلك من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة 50 جنيهًا خلال 60 يومًا من تاريخ استلام المطالبة ويرد المبلغ في حالة الاستجابة لطلب الممول، لافتًا إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجنة طعن من ثلاثة أعضاء يرأسها ذو خبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ضمانًا لحيدتها.
وأشار الوزير إلى أن قانون الضريبة العقارية تضمن آلية لإشراك ممثلين عن ملاك الوحدات العقارية من القطاع الخاص في عمليات تقدير قيمة وحداتهم العقارية منها تتعدد أعضاء لجنة الحصر والتقدير المناط بها تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية فهي تتكون من رئيس اللجنة ممثلًا عن مصلحة الضرائب العقارية، وممثل عن المحافظة عضوًا، وآخر عن ممولى الضريبة يرشحه المحافظ .
وأوضح أنه يمكن للممول التظلم من تقدير اللجنة بتقديم طعن خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه المطالبة وذلك أمام لجنة أخرى تسمى لجنة الطعن، وحدد القانون فترة 30 يومًا لإصدار قرارها بقبول أو رفض الطعن، وأيضًا في هذه الحالة من حق مالك الوحدة العقارية التقدم مرة أخرى بتظلم من قرار لجنة الطعن خلال 30 يومًا من إصداره.
ونوه الوزير إلى أن القانون أتاح أيضًا التظلم من قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وتلك المراحل المتعددة من الطعن على قرارات اللجان ضمانة كافية كفلها القانون لملاك الوحدات العقارية.
ولفت إلى أن القانون كفل أيضًا ضمانات من الطفرات التي قد تحدث للسوق العقارية عند إعادة التقدير الخمسي للوحدات ضمن إجراءات ربط الضريبة العقارية، فطبقًا لتعديلات القانون نصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز أن يترتب على التقدير الخمسي زيادة القيم الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على نسبة 30 بالمئة من التقدير السابق، وعلى 45 بالمئة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن سواء إداري، أو خدمي، أو صناعي، ومن ثم فإن وضع سقف لهذه الزيادات تعتبر من الضمانات التي كفلها القانون لبث الطمأنينة في مالكي الوحدات العقارية من طفرات القيم السوقية لوحداتهم العقارية.
من جانبها، كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن تشكيل لجنة من موظفي الضرائب العقارية بكل مأمورية على مستوي الجمهورية تنفيذًا لتعليمات وزير المالية بالتيسير على المكلفين بأداء الضريبة العقارية حيث ستتولى اللجنة حل أية مشكلات تواجه ملاك الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة خاصة الوحدات المستغلة في الأنشطة السكنية أو التجارية أو الإدارية.
وأشارت إلى أن اللجنة ستتولى أيضًا إرشاد ملاك العقارات للإجراءات الواجب اتخاذها في حالة رغبتهم في التظلم من تقديرات الضريبة مثل ضرورة التقدم بطلبات على نماذج التظلم الموجودة بالمأموريات والتي توزع مجانًا من في حالة التقدم بطعن على تقديرات الضريبة ومساعدتهم في كتابة تلك النماذج مع سداد 50 جنيهًا كتأمين، كما تم تشكيل لجنة عليا بالمقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية لبحث ودارسة أية مشكلات تعجز اللجان الفرعية عن حلها مع إمكانية انتقالها إلى المأموريات المختلفة لحل المشكلة فورًا.