«احتمالات التفكك»

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إستراتيجية مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف ب«داعش» ISIS في كل من سوريا والعراق، وتضمنت هذه الإستراتيجية عناصر أهمها تشكيل تحالف دولي لتوجيه ضربات جوية لمواقع التنظيم، بالتوازي مع إعادة تأهيل وتنمية القدرات العسكرية للقوات البرية العراقية والبشمركة الكردية، فضلا عن فصائل المعارضة السورية.
ورغم ما قوبلت به الإستراتيجية الأمريكية من زخم إقليمي ودولي، بما دفع بوضعها سريعا موضع التنفيذ عبر شن هجمات جوية ضد العديد من مواقع التنظيم، غير أن ثمة صعوبات قد تكتنف مسار العمليات العسكرية، ليس وحسب لاعتبارات ترتبط بالإستراتيجية الأمريكية وطبيعة الأطراف المعنية بها، وإنما تتعلق أيضا بقدرات «التنظيم المستهدف» والتداعيات المحتملة لمواجهته على مسرح عمليات يتسم بالتشابك والتعقيد والتداخل ما بين الأمني والمدني.
العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» تكتنفها منذ البداية عدم اليقين السياسي بشأن مدتها الزمنية ومآلاتها الأمنية ومسارها المحتمل، فالولايات المتحدة تحدثت عن عمليات عسكرية قد تدوم لثلاث سنوات، وهى فترة قد تكون كبيرة نسبيا، حال ما كانت هناك جدية فعلية من قبل تحالف دولي تناهز عناصره الخمسين دولة، وذلك لمواجهة تنظيم إرهابي قوام عناصره لا يزيد على 31 ألف مقاتل. كما أن الإستراتيجية الموضوعة يغيب عنها تحديد الهدف النهائي من العمليات العسكرية، سيما أنها تأتي من ناحية خارج إطار قرارات مجلس الأمن، ومن ناحية أخرى فإنها تعتمد القوة الجوية في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهى قوات من المحتمل أن تساهم في إحداث شلل مؤقت لقدرات التنظيم ومن غير المتوقع أن تفضي إلى القضاء عليه، بشكل نهائي.
هذا بالإضافة إلى أن مسار العمليات والتنظيمات المستهدفة، خلال المرحلة الخالية، أوضحت أن المستهدف ليس تنظيم «داعش» وحسب، وإنما أيضا تنظيمات مثل «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» المنضوية في «الجبهة الإسلامية»، وتنظيم «خورسان» - الفرع الجديد للقاعدة في سوريا.
هذا التطور الميداني مثلما قد يفضى إلى تراجع القدرات العسكرية لهذه التنظيمات، فإنه على مستوى أول، قد يدفعها إلى التخندق في تحالف ضمني ضد مصالح قوى التحالف ودوله، والتي تعاني بدورها من تباين الرؤى وتعارض التوجهات، ما بين قوى رافضة لهذه التنظيمات، وأخرى داعمة لها أو للبعض منها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إما بدافع الرغبة في إسقاط نظام الأسد، أو بهدف «تحويل الصراع» من ثورة ضد النظام إلى صراع في مواجهة تنظيمات إرهابية.
أجيال القاعدة الجديدة
وعلى مستوى ثان، فإن العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة، تثير قضيتين مركزيتين أولهما أنها عمليات مفتقدة للصدقية، وذلك بسبب عدم قدرة واشنطن نفسها خلال الأعوام الخالية القضاء على تنظيم القاعدة في أفغانستان باعتباره «التنظيم الأم»، بل أن حروبها في كابول وبغداد شكلت بيئة خصبة وحافزا لظهور «أجيال القاعدة الجديدة» الأكثر عنفا وتمتعا بمهارات قتالية، لتشهد المنطقة الحالة الأمنية الأكثر حرجا، وذلك في مرحلة يمكن أن يُطلق عليه مرحلة «ما بعد القاعدة» أو مرحلة «الجيل الثالث من القاعدة».
كما ان هذه الحالة قد تبلورت ليس وحسب لفشل الإستراتيجيات العسكرية الأمريكية السابقة، وإنما كذلك لضعف الشركاء المحلين، وهو أمر مازال يحيط بالإستراتيجيات الأمريكية المستجدة لمواجهة التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا والعراق، ذلك أنها تعتمد على دعم قدرات الجيش العراقي وقوات البشمركة و«الجيش السوري الحر»، رغم ما تعنيه هذه القوات من مشكلات هيكلية.
ذلك أن هذه الهياكل العسكرية لهذه القوات تعاني من التشتت والنشوء والتطور وفق مبدأ محض هوياتي، فالجيش العراقي مازال يسيطر عليه العنصر الشيعي، كما أن تأسيس ما يعرف ب «قوات الحرس الوطني» العراقي رغم أنها تقوم على فكرة إحياء «الصحوات» فإنها لا تنتج جهازا أمنيا جديدا، يتفادى سلبيات تشكيلات العراق الأمنية والعسكرية، على كثرتها، فضلا عن أن محض ظهور مثل هذا «الحرس» لا يمثل أكثر من محاولة لاستنساخ «التجربة الإيرانية». وعلى جانب آخر، فإن قوات البشمركة تتألف من العنصر الكردي وحسب، وتنحصر مهمتها في الحفاظ على مكتسبات الإقليم السياسية، ومن المتوقع أن تتوقف عملياتها في نطاق الحدود المتخيلة للإقليم، خصوصا بعد الوصول إلى مدينة كروك والسيطرة عليها عسكريا.
هذا في حين تبدو السمة الغالبة على جبهات «الجيش السوري الحر» التفكك وعدم التجانس، كما أنه يفتقد القدرة على العمل بانسجام مع القيادة السياسية، بل تُطرح قادته في أحيان عديدة كبديل عنه. وقد شكل هذا «الجيش» مادة خصبة لمنازعة إقليمية على النفوذ من خلال عمليات التمويل والإمداد بالسلاح، بما ساهم في التخلي عنه ودعم تنظيمات بديلة أثبت فاعلية أكثر في الميدان العسكري، سيما أن التدريبات الأمريكية العسكرية للكثير من عناصره سواء في تركيا أو الأردن لم تسهم حتى الآن في رفع كفاءته وزيادة قدراته.
إمكانيات «الخصم»
ربما تبدو المشكلة الأساسية في الإستراتيجية الأمريكية تتعلق أيضا بإغفالها أن قضية الأمن الإقليمي لا تتعلق وحسب بالقضاء على التنظيم المتشدد والمتمدد (داعش) في سوريا والعراق، وإنما ب»دواعش» الإقليم برمته، حيث بات الإقليم يعاني من تعدد التنظيمات الإرهابية التي تعلن ولاءها وبيعتها «للتنظيم الداعشي» لاعتبارات تتعلق بمداعبته مخيلتها الدينية بإعلانه «دولة الخلافة»، بما أفضى إلى هجرة عناصر إرهابية من الحالة «الكامنة» إلى الوضع «النشط»، ولعل ذلك يفسر المجموعات العديدة التي قامت السلطات الأردن بالقبض عليها مؤخرا قبل إعلان ولائها وانضمامها للتنظيم، وكذلك المحاولة التركية غير الجادة لمنع «المضخات البشرية» عن التنظيم، والتي أوضحت أن الآلاف مازالوا يقدمون على عبور الحدود لنصرة ما يعتبرونه «دولة الخلافة الإسلامية».
تحالفات مضادة
وعلى جانب ثان، فإن القضاء على «داعش» من المحتمل أن يخلق فراغ ستحتله قوى أخرى قد لا تقل عنه عنفا أو تطرفا، كما أنه قد يدفع ما يعرف بالجماعات السلفية «الوطنية» أو «الحركية» إلى نصرة التنظيمات المتطرفة لا الانعزال عنها، بما يعني تشكل «تحالفات مضادة»، لن تقتصر على تيارات السلفية الجهادية وإنما قد تمتد إلى «قوى عشائرية» و«جماعات نفوذ ومصالح» و«حواضن شعبية» ستقاوم إنهاء معادلة قائمة ضمنت مصالحها بداخلها وأعادت التموضع من خلالها سعيا إلى ترسيخ مكاسب ناشئة، سياسية كانت أو مالية.
وعلى جانب ثالث، فثمة فاعلان محليان لدى بعض القوى المنضوية في التحالف الدولي لمحاربة «داعش» تعمل على دعم قدرات التنظيم، وهذه القوى تتمثل في أفراد وجماعات وجمعيات أهلية، وفي البعض منها مؤسسات سياسية وأمنية غضت الطرف عن عمليات تجنيد وحشد لمكاتب تابعة لتنظيمات موجودة في سوريا. ورغم أن الإستراتيجية الأمريكية عنت بقضية الحيلولة دون استمرار تدفق المقاتلين والأموال عبر الحدود، غير أن إمكانية تحقق ذلك تواجه إشكاليات عديدة، منها أن الحركة الكثيفة عبر الحدود، تتخذ في غالبها الأعم معابر وطرق غير الرسمية، يصعب التحكم بها.
وعلى جانب رابع، فثمة فواعل إقليمية تتخوف من مسار العمليات العسكرية، على نحو لا يحقق أهدافها النهائية، ففي حين تخشى طهران استهدف العمليات العسكرية في مرحلة لاحقة قوات الأسد، بما يجعل منها وإن أبدت قلقا من تمدد «تنظيم الدولة الإسلامية» بالقرب من حدودها، فإنها تبدى تخوفات أعمق بشأن مرحلة «ما بعد داعش»، وفي المقابل من ذلك، فإن أحد محاذير انخراط تركيا في المواجهات العسكرية تتعلق بالرغبة في استهداف قوات النظام السوري، وعدم قصف مواقع بعض التنظيمات المسلحة ك«جبهة النصرة» المدعومة من الحكومة التركية بالإضافة إلى دولة قطر.
هذا في حين تبدى قوى إقليمية أخرى كبعض دول الخليج مخاوفها من ألا تتعلق الحلقة الأخيرة من هذه العملية باستهداف قدرات النظام السوري ذاته، بعدما تحول إلى «شبه شريك» في العمليات العسكرية، وهى أمور في مجملها تشير إلى أن هذا التحالف قد يواجه احتمالات التفكك بسبب عدم انسجام الرؤى وتضاد الأهداف بين أعضائه.
مألات «المواجهة»
واحدة من المشكلات الأساسية التي ستواجه مسار العمليات العسكرية ترتبط بأن تنظيم «الدولة الإسلامية» لا يتموضع في مناطق محددة، وإنما تتسم تحركاته بمرونة والمهارة التكتيكية، والقدرة على الحركة الخفيفة والسريعة، والتحكم في عناصره بسهولة نسبيا، والتي ترتبط بخبرات مستقاة من انخراط العديد من قادته في صراعات سابقة وسيطرة قيادات بعثية من الجيش العراقي السابق على الهيكل القيادي للتنظيم، والذي تتمتع بقدرات عسكرية وخبرات قتالية تراكمت عبر حروب وصراعات سابقة. هذا بالإضافة إلى أن الهجمات الجوية على معاقل التنظيم سواء في سوريا أو العراق، لم تأت على نحو فجائي، وإنما كانت متوقعة، بما دفع بالاستعداد لها، والانسحاب لمناطق سكنية يصعب استهدافها عبر المقاتلات الجوية.
يثير ذلك إشكاليات أخرى تتعلق بإمكانية الإقدام على قصف مواقع التنظيم داخل المناطق السكنية، بما قد يفضي إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنين، وتزايد عمليات النزوح السكاني وتصاعد حركة اللاجئين عبر الحدود، وهو ما قد يفضي بنهاية الأمر لمشكلات أكبر تتعلق بإمكانية أن يمثل ذلك فرصة للقيام بعمليات إرهابية عبر استغلال هذه التجمعات لاختراق «الحدود السائلة» لبلدان مجاورة، سواء لاستهداف مصالح حكومية أو مؤسسات عامة أو منشأت حيوية لدول عربية أو غربية داخل الإقليم.
يضاف ذلك إلى أن تنظيم «داعش» بدوره بات يتمتع بقدرات عسكرية كبيرة سواء من خلال السيطرة على مخازن سلاح روسي في سوريا أو مخازن للسلاح الأمريكي من مقرات للجيش العراقي، فضلا عن أن ثمة تقارير تشير إلى امتلاك التنظيم الإرهابي الأغنى عبر العالم، لقدرات عسكرية كيمائية.
وقد تشكل قدرات وإمكانيات التنظيم المتنامية على المستويين المالي والعسكري، أحد دوافع انضمام «التنظيمات المحايدة» أو «القوى السائلة» إلى عناصره والقتال بجانبه، فضلا عن أنها قد تمثل أحد عوامل تجنيد مزيد من المتطوعين عبر الإقليم، وهي قضايا وإشكاليات ترفع من كلفة القضاء على التنظيم، والذي يقدر بما يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار دولار، خصوصا أن واشنطن لم تتعهد سوى بدفع 500 مليون دولار لتحسين القدرات المحلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية.
ومن ثم، فيمكن القول، إن محاولة القضاء على تنظيم «الدولة الإسلامية» لن تجدي نفعا ما لم تتعلق بمواجهة «دواعش الإقليم» تنظيمات و«دول»، والتعاطي الجاد مع «الأوبئة الفكرية» داخل المجتمعات العربية، التي غدت تشكل محفزا على ظهور «الجماعات الجهادية العنقودية» و«الخلايا النائمة» وتطرح إشكاليات عديدة، منها قضية «العائدون» من سوريا والعراق. كما أن ذلك سيرتبط من ناحية أخرى بالقدرة على مواجهة إشكاليات وتبعات استمرار تصاعد مظاهر «الدول الفاشلة» عبر الإقليم، وعدم قدرتها على أن تشكل شريكا حقيقيا في أي تحركات جادة لمواجهة تيارات العنف والإرهاب، كما أن ذلك لا ينفصل عن ضرورات تخلي الإدارة الأمريكية عن إستراتيجيات التعاطي الانتقائي واستهداف تنظيمات إرهابية دون غيرها وفي دول بعينها، ارتباطا بأن ذلك لن يساهم إلا في تنامي مشكلات الإقليم الأمنية تقليدية كانت أو غير تقليدية.