مهما اختلفت أو اتفقت مع المستشار خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية، فإن كلمته «مسموعة» ليس بحكم قامته القضائية فقط وتاريخه الحافل فى ميزان العدالة، ولكن أيضا بحكم مناصبه الرياضية والتى لا تقف عند حدود المحروسة، ولكنها تمتد الى خارجها بمراحل كثيرة، ولعل اخرها واحدثها توليه رئاسة اتحاد الاتحادات العربية النوعية باجماع 52 اتحادا عربيا، بعد أن شعروا جميعا بأن مصر «ممثلة فى شخصه» تستحق هذه المكانة العالية التى تتناسب مع اسمها ورفعتها. الحوار مع المستشار زين كان مرتبا له منذ فترة وبالتحديد بعد الانجاز الرائع للشباب فى أوليمبياد نانجينج بالصين وحصول مصر على 11 ميدالية منها ثلاث ذهبيات، ولكنه تأجل لظروف ارتباطاته العربية والدولية. وكان لابد من وضع النقاط فوق الحروف، خاصة أن الأوليمبية هى بيت الرياضة فى كل مكان وليس مصر فقط، وهى صاحبة الحق الأصيل فى تحديد ملامح الرياضات الاوليمبية. وكانت الفرصة مهيأة للحوار مع المستشار خالد زين والذى بدأ الحديث، مؤكدا علاقته مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز لأن الرياضة تسير فى «مركب واحد» وفى بحر اسمه «مصلحة مصر»، وأنه يكن له كل احترام وتقدير، مؤكدا أنه كان من المساندين لتوليه المسئولية خلفا للوزير السابق، وأن الخلاف بينهما ليس شخصيا على الاطلاق بل فى وجهات النظر وطرق التنفيذ، وفى صلب تطبيق الميثاق الاوليمبى منعا للاصطدام مع المسئولين فى لوزان، مؤكدا أنه لايسعى للمشاكل مع وزراء الرياضة بل إنه على مبدأ ثابت وهو ضرورة تطبيق الميثاق الاوليمبى حتى لا ندخل فى نفق مظلم مع الاوليمبية الدولية، وأنه يثق فى أن د. حسن مصطفى ممثل اللجنة الاوليمبية الدولية ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد لن يخالف ضميره فى القانون الجديد، وتطرق زين الى نقاط اخرى كثيرة وساخنة كما سنتابع فى السطور التالية. لنبدأ من النقطة الرئيسة للحوارات الساخنة فى قانون الرياضة الجديد «المزدوج الشخصية» والذى وصل إلى اللجنة الأوليمبية الدولية من اللجنة ومن الوزارة.. فما هى الحقيقة؟ أولا لابد من معرفة أن إصدار القانون المصرى يصدر من ثلاث جهات أولا من وزارة الرياضة، ثم من أى شخصية اعتبارية فى مجلس الشعب، بالاضافة الى اللجنة الاوليمبية. وقد ارسلت الوزارة بالفعل مشروع القانون الى الاوليمبية الدولية، ونفس الشيء أرسلت اللجنة الاوليمبية مشروع القانون آخر. والمشكلة هنا فى أن الوزارة قامت بإرسال نسخة إلى لوزان مختلفة عما وافقت عليه الجمعية العمومية للجنة الاوليمبية، وفوجئنا بتغيير المواد المتفق عليها مما اضطرنا الى إرسال النسخة التى تم التصديق عليها بموافقة مشتركة فى أربعين مادة تم تصديق المستشار القانونى عليها. وللعلم لابد من إصدار القانون بمواءمة بين ممثل اللجنة الاوليمبية الدولية د.حسن مصطفى والوزارة واللجنة الاوليمبية وذلك بناء على تعليمات مسئولى لوزان. الرياضة المصرية تمر بمنعطف خطير بعد الاجواء المضطربة التى تحيط حاليا بين اللجنة الاوليمبية ووزارة الرياضة .. فما رأيك؟ أولا، اللجنة الاوليمبية لن تدخل فى اى مهاترات وليست هناك اى خلافات شخصية بينى وبين المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة بل انا من اكثر المؤيدين لوجوده وكنت فى مقدمة الساعين لأن يتبوأ هذا المنصب، ولكنى من اصحاب المباديء وفى مقدمتها استقلالية الرياضة وضرورة احترام دور الجمعيات العمومية فى اتخاذ القرار لاسيما فيما يتعلق ببند الثمان سنوات، فإذا اقرته فلا مشاكل على الاطلاق، واذا لم تقره فنحن معها وسننفذ راى الجمعيات العمومية، المهم الا نسلبها حقها خاصة بعد ان شهدت مصر والعالم اعظم ثورتين فى التاريخ وهما 25 يناير و30 يونيو. واضاف زين قائلا «احترمت المهندس خالد عبد العزيز عند بداية توليه المسئولية عندما قال «نفسى افتح الجرائد وأجد أخبار عن فوز مصر بميداليات وبطولات بدلا من السب والقذف بين المسئولين»، وهذا مبدئى أيضا خاصة أن مصر ليست أقل من جيبوتى أو الاردن أو السودان مثلا مع كامل الاحترام لهم جميعا، خاصة لو علمنا ان اللجنة الاوليمبية انشئت 1910 ولم يكن هناك وزارة رياضة أو شباب، وكانت الحركة الأوليمبية قوية جدا وحققت مصر خلال هذه الفترة نتائج رائعة، وبعدها تم ضم الرياضة تحت مظلة الشئون الاجتماعية فى الخمسينات، ثم تشكيل مجلس اعلى للشباب والرياضة فى الستينات، ومن يومها حدثت انتكاسة حيث لم نحصل على ميدالية أوليمبية لمدة أكثر من 30 عاما ثم حصلنا على اول ذهبية فى اوليمبياد اثينا 2004 بعد 56 عاما، وبالتالى لابد ان ندرس لماذا حصلنا على 5 ميداليات اوليمبية فى اثينا 2004، ثم حصلنا على المركز الرابع فى دورة البحر المتوسطية، وتصدرنا إفريقيا فى بتسوانا متقدمين على جنوب إفريقيا فى عقر دارها رغم الأحداث والظروف التى مرت بها بلادنا.. والإجابة من وجهة نظرى أن هناك مجلس إدارة للجنة الاوليمبية قوى يدافع عن حقوق الأبطال والاتحادات التابعة له، ويطبق الميثاق الاوليمبي. هل حان الوقت لانشاء محكمة رياضية لفض النزاعات القائمة حاليا بدلا من القضاء العادي؟ فى القانون الجديد هناك لجنة لفض النزاعات، وجاءنا خطاب من المحكمة الدولية بكيفية تشكيل هذه اللجان، وعدم اللجوء إلى القضاء العادى لأنه من غير المختصين، وبالتالى يؤدى لعدم استقرار الرياضة فى أى دولة، ومن المقرر أن يظهر ذلك لحيز الوجود بمجرد التصديق على القانون. بصراحة.. أين الحقيقة فى الخلاف الذى حدث بينك وبين نائب رئيس نادى الصيد؟ أولا أريد فقط التأكيد على مدى احترامى للجميع سواء كان صغيرا او كبيرا، بدليل توفيق الله لى فى الانتخابات التى خضتها سواء داخل مصر او خارجها، وما حدث أننى تواجدت فى الجمعية العمومية للجمباز وصافحنى الجميع بكل ترحاب باستثناء المهندس عمرو السعيد ممثل نادى الصيد، الذى تحدث معى بأسلوب لا يليق، وبعدها وجدته يقوم بجمع توقيعات لسحب الثقة من المجلس المعين برئاسة د.عبد الحميد وحاولت منعه حتى لا تخرج الامور عن نصابها، خاصة أن عمرو لم يمارس اللعبة على الاطلاق، وجاء فى مكانه من قبل بلائحة خاطئة، وانا من انصار ان يدير اللعبة واحد من ابنائها، ولكنه رد بطريقة غير لائقة على الاطلاق بشهادة الجميع واشاح بيده فحاولت فقط ابعادها عنى ثم خرجت على الفور حتى لا انساق لمؤامرة أعلم جيدا انها مدبرة من قبل وهى لا تليق مع مكانتى القضائية وايضا منصبى كرئيس للجنة الاوليمبية. وماذا عن موقف اللجنة الأوليمبية من نادى الصيد بعد توابع هذه الواقعة؟ تحدث معى بعض رؤساء الاتحادات لاتخاذ موقف ضد النادي، ولكنى رفضت لأن ما حدث موقف شخصى وليس ضد النادي، كما أننى ابن النادى الذى انتمى إليه منذ أن كنت لاعبا للرماية فى صفوفه منذ اكثر من ثلاثين عاما وحتى تاريخه، ولدى اصدقاء كثيرين داخله، وقد جرى رفع الأمر للقضاء، خاصة أن قرار إيقافى جاء دون إجراء تحقيقات وبأسلوب متسرع وعندما سيتم اصدار الحكم سيكون هناك تعويض، ولن أترك الموضوع يمر مرور الكرام. هل انفرط عقد اللجنة الأوليمبية بعد اجتماع الوزير على حدة مع رؤساء الاتحادات خلال الفترة الاخيرة؟ - بالتأكيد لا.. قبل أن يذهبوا جميعا إلى مقر الوزارة حدث تنسيق بيننا خاصة فى ظل وجودى خارج مصر وقتها، واللجنة الاوليمبية على علم تام بما جرى لأن ما يعنيها بالدرجة الأولى مصلحة مصر والرياضة المصرية، وأنا والوزير فى مركب واحد يهمه الوصول الى شاطيء البطولات والانجازات، وهو ربما له وجهة نظر فى مسألة الدعم المالى والتى يتخيل من خلاله أنه يمكنه تهميش اللجنة الاوليمبية، وهذا لا يمكن حدوثه لأن اللجنة الاوليمبية هى صاحبة الحق فى المشاركة فى الدورات الاوليمبية والعربية والإفريقية ولا يمكن للوزير الاشتراك فى هذه الدورات دون موافقتنا لاننا اصحاب الحق الاصيل كما هو متبع فى العالم كله. ما هى الميداليات المتوقع الحصول عليها فى اوليمبياد ريو دى جانيرو 2016؟ - لو سارت الامور بشكل صحيح يمكن تحقيق ثمانى ميداليات.
