لماذا لا يستقيل طاهر أبو زيد بعد قرارات «الأوليمبية الدولية» ؟

ضربة موجعة تلقتها وزارة الرياضة برئاسة طاهر أبو زيد فى أعقاب الاجتماع الذى عقد فى مدينة لوزان السويسرية أول من أمس بحضور وفد من اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة خالد زين ووفد من وزارة الرياضة يترأسه باسل عادل نائب الوزير، ورغم محاولات مسؤولى وزارة الرياضة إقناع اللجنة الأوليمبية الدولية بعدم وجود تدخل حكومى فى شؤون الأندية والاتحادت الرياضية والتمسك باللائحة التى أصدرها مؤخرًا، فإن الصدمة جاءت فى قرارات اللجنة الأوليمبية الدولية بتجميد اللائحة التى أصدرها أبو زيد ومنح الوزارة مهلة لمدة عام لإصدار قانون رياضى يتماشى مع الميثاق الأوليمبى تحت إشراف اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة الأوليمبية الدولية مما جعل دور وزارة الرياضة بمثابة المراقب فقط على الرياضة المصرية بجانب دعم الأندية ماديًّا فقط دون أحقية إصدار أى لوائح أو التدخل فى الشؤون الداخلية.
اللجنة الأوليمبية المصرية لها حق التصرف فى ما يخص الأندية والاتحادات، واتفقت اللجنة مع الوفد المصرى على تأجيل انتخابات الأندية لمدة عام، وأحقية كل نادٍ فى إصدار لائحته بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبى وتشكيل لجنة من الوزارة والأوليمبية المصرية لإعداد قانون للرياضة تحت رعاية اللجنة الأوليمبية الدولية.
الدولية منحت الاتحادات مهلة 3 أشهر لإعداد لوائح تتوافق مع الاتحادات الدولية التابعة لها مع التراجع عن فكرة تجميد النشاط الرياضى فى مصر دوليًّا بسبب الظروف التى تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير.
وأمام القرارات التى اتخذتها الأوليمبية الدولية بخصوص الأوضاع الرياضية فى مصر عادت كل الأمور فى ما يخص الانتخابات المزمع إقامتها للأندية العام المقبل إلى نقطة الصفر، انتظارًا لصدور قانون رياضى جديد مما يعد بمثابة هزيمة ساحقة لوفد وزارة الرياضة الذى فشل فى تنفيذ فكره ومخططه بعدما امتدت الأزمة بينه وبين اللجنة الأوليمبية المصرية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعنى أحقية ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق فى العودة إلى رئاسة النادى بدلا من المجلس المؤقت.
ولم يكن غريبًا حدوث أزمة بين الوفد المصرى، والمتمثلة فى خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية وباسل عادل مندوب وزارة الرياضة عقب قرارات اللجنة الأوليمبية الدولية بعد الاتهامات التى وجهها مسؤولو الوزارة لرئيس اللجنة المصرية بالتآمر ضد الرياضة لحسابات شخصية والتصدى للائحة النظام الأساسى التى أعلنتها الوزارة مؤخرًا، وهو ما رفضه زين الذى أكد أنه رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بيت الرياضة فى مصر، ويخاف على الرياضة المصرية أكثر من مسؤولى الوزارة، وحذر من الإقدام على إصدار لوائح تخالف الميثاق الأوليمبى.
واللافت للنظر أن مسؤولى وزارة الرياضة لم يعترفوا بالفشل الذريع الذى تلقوه من اللجنة الأوليمبية الدولية بعدما أصبحت الوزارة تابعة للجنة الأوليمبية المصرية فى ما يخص كل الأمور الخاصة باللوائح والقوانين وحقوق الأندية والاتحادات.
فى الوقت نفسه، أعلن خالد زين أنه تم الاتفاق على تولى لجنة ثلاثية تتكون من اللجنة الأوليمبية الدولية والمصرية وكذلك وزارة الرياضة تكون مهمتها متابعة تطورات خارطة الطريق فى مصر على أن يتم إعداد مسودة قانون الرياضة بعد 6 أشهر وعرضه على المجلس خلال 6 أشهر أخرى.
وأشار رئيس الأوليمبية المصرية إلى أن الدولية أبدت اندهاشها من إعداد لائحة لاتحاد كرة القدم دون باقى الاتحادات من خلال الجمعيات العمومية الخاصة بها، وطالب بأن تقوم الاتحادات الرياضية بإعداد اللوائح الخاصة بها على أن تكون مواكبة لمواثيق اللجنة الأوليمبية الدولية بجانب عدم اعتراف اللجنة بالمجالس المعينة لإدارة الأندية، لأنها مخالفة للمواثيق الدولية.