مسودة «الأولمبية الدولية» تثير الارتباك في اللجنة المصرية

أثار الاجتماع المطول الذي عقده خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية، وسلفه منير ثابت في مقر اللجنة، الأحد الماضي، وامتد لثماني ساعات، العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن «زين» طلب من مدير مكتبه عقب الاجتماع حجز تذاكر سفر إلى لوزان اليوم «الأحد»، وعلمت «المصري اليوم» من مصدر مسؤول في اللجنة أن حالة من الارتباك سادت الثنائي زين وثابت، بعدما قام أحد العاملين باللجنة الأولمبية الدولية بتسريب مسودة الخطاب، الذي سيتم إرساله إلى وزارة الرياضة المصرية بشأن نتائج اجتماع الوفد الحكومي مع مسؤولي «الأولمبية الدولية»، ولم يرد في المسودة أي شيء عن إلزام الوزارة بإلغاء اللائحة، وتضمن فقط الإشارة إلى منح الوزارة مهلة سنة لتعديل قانون الرياضة مع الإقرار بأحقية الاتحادات في تعديل لوائحها، وأشار المصدر إلى أن «زين» استعان بمنير ثابت لاستغلال علاقاته الدولية، وتم الاتفاق على سفر زين وحده إلى «لوزان» في مسعى لتعطيل صدور خطاب اللجنة الأولمبية الدولية. يذكر أن منير ثابت ممنوع من السفر بقرار سابق من النائب العام على خلفية اتهامه فى عدد من القضايا.
فى سياق متصل، انتقل الصراع الدائر بين طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، وخالد زين من حرب البيانات إلى الشكاوى والبلاغات، والتراشق عبر الفضائيات، وأعلن خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية، أنه سيتقدم ببلاغات رسمية ضد مسؤولي الوزارة والإعلاميين، الذين اتهموه بالاستقواء بالخارج ضد مصلحة مصر، إلى جانب اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة، فضلا عن تقديمه مذكرة للدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لإيضاح حقيقة ما حدث في اجتماع «لوزان»، وإصدار وفد وزارة الرياضة بيانًا يتعارض مع البيان الرسمي للجنة الأولمبية الدولية.
فى المقابل، وجه طاهر أبوزيد لطمة قوية إلى «زين» بنجاحه في القضاء على تحالفه من مجلس «الأولمبية» ورؤساء الاتحادات، واستقطاب أنصاره بحضور الثنائي المهندس هشام حطب، نائب رئيس اللجنة، وعلاء جبر، عضو المجلس، اجتماع وزير الرياضة مع وفد الرياضيين للجنة الخمسين، لتدشين قانون الرياضة الجديد على خلاف رغبة «زين»، الذي تجاهل الوزير دعوته، وتأكيد «حطب» أن رئيس «الأولمبية» يعبر عن رأيه الشخصي فقط، وأن غالبية أعضاء «الأولمبية» يؤيدون الوزير، وقال علاء جبر إن المسمى الكامل للجنة الأولمبية هو اللجنة الأولمبية الوطنية المصرية، أي أنها تخضع في البداية لأحكام الوطن، خاصة أن الدولة تنفق عليها لإعداد الأبطال الأولمبيين من أموال دافعي الضرائب، وبالتالي فإن للدولة حقا أصيلا في مراقبة أوجه الصرف، وأضاف «جبر» الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، مشيرًا إلى أن الذين تقدموا بشكاوى للجنة الأولمبية الدولية تسببوا في تدخلها في شؤون الرياضة المصرية، خاصة أنها لا تتدخل دون أن تتلقى شكاوى، والدليل على ذلك أن وزير الرياضة في بعض الدول يجمع بين منصبه الحكومي ورئاسة اللجنة الأولمبية، والشيخ تميم، أمير قطر، رئيس «الأولمبية» القطرية مثال على ذلك.
فيما أكد مسؤول بارز في اللجنة الأولمبية «رفض ذكر اسمه» أن خالد زين ورط اللجنة، ومصر كلها في حرب خاسرة نيابة عن الأهلي، مستغلا تعهد حسن صقر على هامش أولمبياد بكين 2008 بإعداد خارطة الطريق لإعداد قانون جديد، وقال: «أبوزيد سينتصر»، خاصة أن من يقرأ بيان «الأولمبية الدولية» بدقة يجد أنها تمسكت بأحقية الاتحادات في إصدار لوائحها، وأشارت إلى الأندية بصورة عابرة، لأنها ليست تحت سلطتها، خاصة إذا كانت الأندية تتبع الدولة.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه عدد من رؤساء الاتحادات بالتحقيق مع علاء مشرف، عضو اللجنة الأولمبية، بعد ترديده في وسائل الإعلام قيامه بتسجيل جلسة «لوزان» باعتبار ذلك مخالفا للمعايير الدولية.
من جانبه، قال خالد زين: «أنا رجل دولة على مدار 36 سنة بحكم عملي في السلك القضائي، ولا أقبل التشكيك في شخصي من باسل عادل، مساعد الوزير، الذي لا يملك أي خبرة، وكل مؤهلاته المشاركة في ثورة 25 يناير، وأضاف أنا وأسرتي كنا من المشاركين في 25 يناير و30 يوليو، وأسعى لخدمة الرياضة، وهدفي الارتقاء بها باحترام المواثيق الدولية، وأنتقد موقف وزير الرياضة الداعم عن اللجنة الأولمبية والاتحادات، التي تعارض وجهة نظره، وهو ما أضر ببرنامج الإعداد لأولمبياد 2016، وأصاب الجميع بالإحباط، رغم الطفرة الكبيرة، التي تحققت في دورتي البحر المتوسط والتضامن الإسلامي.
واتهم طاهر أبوزيد، رئيس اللجنة الأولمبية، بإفساد فرحة الرياضيين بالدستور، وقال: الوزارة ستمضى قدمًا في الإعداد لمشروع القانون الجديد، للنهوض بالرياضة، ولن نولى اهتماما بمحاولة أصحاب المصالح الشخصية هدم مسيرة الإصلاح، وأكد أن الحكومات لا تنظر إلى بيانات إعلامية، وإنما إلى مخاطبات رسمية، وفي انتظار وصول خطاب اللجنة الأولمبية الدولية للوزارة، مشيرًا إلى أن اللائحة مستمرة، ولا عودة لمجلس عباس للزمالك، ولن يتم السماح للأهلي بإعداد لائحة خاصة بالمخالفة للقانون.