التوقيع على «بياض».. أزمة جديدة لغاز المنازل

أزمة جديدة تواجه توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية لنحو 800 ألف وحدة سكنية بسبب إجراء فرضته بعض البنوك الممولة لمشروع توصيل الغاز الطبيعى يلزم المواطنين الراغبين فى تقسيط قيمة رسوم توصيل الغاز لوحداتهم السكنية بالتوقيع على الاستمارات البنكية للحصول على قرض لتمويل سداد تلك الرسوم «على بياض» دون تحديد قيمة المبلغ الإجمالى الملزمين بسداده.
وكشف مصدر مسئول باحدى شركات توصيل الغاز عن أن إجمالى المبلغ الذى يتم تقسيطه للوحدة السكنية لا يزيد على 2200 جنيه تسدد على 5 سنوات أى نحو 40 جنيها شهريا، لافتا إلى انه فى حالة سداد الرسوم نقدا فان المبلغ يصل الى 1500 جنيه فقط.
وأوضح ان شركات توصيل الغاز تخشى من ان يؤثر هذا الإجراء على معدلات توصيل الغاز الطبيعى التى حققت خلال العام المالى الماضى رقما قياسيا بلغ 650 ألف وحدة ، وخلال العام الحالى نأمل فى رفع الرقم الى 800 الف وحدة ، مشيرا الى ان شركات توصيل الغاز تتفاوض حاليا مع البنوك لإلغاء هذا الشرط.
وردا على هذه المخاوف أكد هشام عكاشة نائب رئيس اتحاد بنوك مصر انه لا توجد أى اجراءات خاصة لاقراض المواطنين ، كما ان البنوك لا تتعامل مباشرة مع الافراد الراغبين فى تقسيط قيمة رسوم توصيل الغاز بل من خلال شركات توصيل الغاز ..فبعد استيفاء الضوابط والشروط التى تضعها هذه الشركات، يتم اخطار البنك بأسماء الراغبين فى الحصول على قروض لسداد قيمة رسوم توصيل الغاز ليقوم بعدها البنك بمراجعة الاسماء للموافقة عليها فى ضوء معيارين اساسيين هما الا يكون المستفيد ضمن القائمة السلبية التى يصدرها البنك المركزى باسماء غير الملتزمين بسداد قروض البنوك حيث يحظر البنك المركزى التعامل معهم مرة اخري، وكذلك الا يكون صدر ضد احدهم احكام واجبة التنفيذ او مسجل خطر.
وقال إن البنك الاهلى على سبيل المثال يقدم تمويلا لبرنامج توصيل الغاز للمنازل منذ 8 سنوات بحجم تمويل بلغ نحو 1.750 مليار جنيه استفاد منها ما يزيد على 1.250 مليون مواطن من مختلف محافظات الجمهورية ، منهم نحو 840 الف عميل لايزالون يسددون القروض التى حصلوا عليها لتوصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية ، باجمالى تمويل 830 مليون جنيه ، اى بمعدل الف جنيه لكل منهم ، لافتا الى استمرار التمويل لهذا المشروع وفق خطة الدولة.
واشار الى ان مساهمة البنك فى تمويل توصيل الغاز الطبيعى للمنازل تنطلق من الدور الوطنى فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبهدف التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بدلا من اسطوانات البوتاجاز التى تكلف الاقتصاد القومى دعما كبيرا يصل الى ملايين الدولارات سنويا، الى جانب تحسين مستوى المعيشة والخدمات الاساسية للمواطن.