وزير التنمية المحلية

نائب وثلاثة معاونين لكل محافظ فى حركة المحافظين الجديدة

اللواء عادل لبيب وزير الدولة للتنمية المحلية، الذى حمل على عاتقه مسئولية هذه الوزارة، التى تُعد من أخطر وأهم أجهزة التنمية فى مصر , لما لها من اختصاصات متعددة ومتشعبة وحيوية ، وتمثل الاهتمام الأول فى حياة كل مواطن ولكونها تمس مشكلاته اليومية، تعمل جاهدة على أن تضع حلولاً جذرية للمشكلات بدءاً من رغيف الخبز ، مروراً بالتعليم والصحة ، وانتهاء بالصرف الصحى وغيرها من القضايا التى تشغل المواطن المصرى ، والتى تطرقنا إليها فى حوار جريء ، لا تنقصه الشفافية والوضوح .. فأجابنا عن كل استفساراتنا ، وعن كل ما يجول بخاطرنا من أسئلة ، بهدوء وسعة صدر .. وحول دور الوزارة ومهمتها فى المرحلة الحالية كانت بداية الحوار:
فى البداية .. نود من سيادتك إلقاء الضوء عن أهم خطط وبرامج الوزارة الجديدة التى وضعت وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة ؟
عادل لبيب : فى الحقيقة .. وزارة التنمية المحلية تلعب دوراً مهما ومحورياً فى تنمية المجتمع ، وتُعد بمثابة العمود الفقرى لكل الوزارات الخدمية ، وذلك يرجع لتداخل عملها مع عمل معظم الوزارات فى الدولة، خاصة الخدمى منها، ويرتبط عملها ارتباطاً وثيقاً ب 27 محافظة على مستوى الجمهورية . وقد بدأنا بالفعل فى وضع خطط عاجلة لحل المشكلات المزمنة ، والتى أهمها : مشكلة البطالة المتزايدة ، بالإضافة إلى إيجاد حلول سريعة لمشكلة الهجرة الداخلية من الصعيد إلى المدن الرئيسية .. تتلخص فى تفكيرنا نحو عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، لتمتص أزمة البطالة بالمحافظة ، وفى الوقت نفسه نقوم بإيجاد قنوات جديدة وفرص عمل جديدة للشباب ، فقررنا إنشاء صناديق تنموية خاصة لكل قرية من قرى المحافظة ، على أن تكون قائمة على التمويل الذاتى والمشاركات الشعبية، والذى يقوم من خلال 28 وعاء ماليا مختلفا ، وذلك خلال الفترة من عام 2001 2003 م ، وتزامن ذلك مع ميزانية المحافظة وقتها والتى بلغت 160 مليون جنيه للخطة العاجلة للتطوير آنذاك ، ومن هنا تغلبنا على مشكلة التمويل الخاصة بإقامة المشروعات العاجلة ، وقمنا بإنشاء مجالس أمناء للإشراف على إدارة الصندوق فى كل قرية ، وهو يتكون من : عضو مجلس شعب ، وعضو مجلس محلى القرية ، وعضو مجلس محلى المركز ، عضو مجلس محلى المحافظة ، ورئيس القرية ، وذلك حتى نضمن وجود الشفافية فى إدارة الصندوق ، ومن ثم تم تطبيق الفكرة على مستوى جميع قرى المحافظة ، وأصبح أقل صندوق بها يحتوى على حوالى مليون ونصف المليون جنيه ، ومن هذا المنطلق بدأنا التفكير فى عمل قروض دوارة للشباب، تبدأ من 2000 جنيه حتى 10000 جنيه ، لاستثمارها فى مشاريع عديدة كإنشاء مزارع دواجن ، وتربية مواش ، ومزارع سمكية وغيرها .. على أن يعرض الإنتاج النهائى فى القرى السياحية المجاورة للمحافظة سواء فى الأقصر أو أسوان أو البحر الأحمر ..
وقد قمنا بتشكيل لجنة متخصصة رفيعة المستوى بحضور فاروق العقدة ود0 أشرف العربى ود، على جمعة ، وأ. حسين الجمال ، وأعضاء من الغرفة التجارية .. وعقدنا حوالى 12 ندوة دورياً كل 15 يوما ، لمتابعة العمل وتعميم الفكرة فى كل محافظات مصر ، وانتهينا إلى الاتفاق مع شركة البتروكيماويات على إقامة مشروعات غير تقليدية ومتعددة ، وقد بلغ عدد المشاريع التى تم الاتفاق عليها حوالى 485 مشروعاً ، ما بين مشاريع إنتاجية بمساعدة الدولة ، مع توفير المواد الخام والمعدات المختلفة ، ومشاريع أخرى لتسويق المنتجات النهائية ، حتى نضمن وصول المنتج النهائى للمستهلك بسعر معقول وبجودة عالية .. وبدأت أفكار المشروعات تتوالى بعدئذ ، كمشروع تدوير المخلفات الزراعية ، والذى حال دون تنفيذه مشكلة التمويل ، لذلك قامت وزارة الصناعة بتبنى إقامة المشروعات الصغيرة والمشروعات المتناهية الصغر ، بتمويل نحو مليارى جنيه من بنك الاستثمار القومى لإقامة المشروعات على مستوى الجمهورية ، ونحن حريصون على أن تقام المشروعات بالقرب من المرافق .. سواء المناطق الحرفية أو على حدود القرى . كما اتفقنا على تشجيع التصدير للخارج لتسويق المنتجات ، علاوة على إنشاء الصناعات التكاملية ، ومنهاعلى سبيل المثال : صناعة المسامير والكوالين وغيرها .. التى تدخل فى صناعة الموبيليا فى دمياط .. وبما يسهم فى إعادة أمجاد صناعة الأخشاب فى مصر مرة أخرى ، ونسعى إلى تعميم هذه الأفكار فى مختلف الصناعات الحيوية . وأعتقد أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير فى الحد من مشكلة البطالة فى مصر . وأتمنى تعميم هذه المشروعات الإنتاجية المتميزة فى جميع المحافظات ، والتى يمكن أن تحد من مشكلة البطالة المتصاعدة بمرور الوقت
ما أولويات عمل الوزارة نحو تحقيق خطوات ناجحة وسريعة للتنمية المحلية ؟
{ عادل لبيب : بلا أدنى شك .. هدفنا المحورى والأساسى هو الحد من ظاهرة الفقر ، وقد قمنا بعمل حصر مبدئى للقرى الفقيرة على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها حوالى 1153 قرية فقيرة ، بالإضافة إلى قرى أخرى جار حصرها فى محافظات أخرى كالفيوم والأقصر وكفر الشيخ والبحيرة وغيرها ، وقد قام السيد الرئيس بتوجيهنا نحو التعاون مع القوات المسلحة والإهتمام بالقرى الأكثر فقراً .. مع البدء الفورى فى العمل ، لذلك قمنا بعمل دراسة لتكاليف الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء ومراكز شباب ، ولقد تم الاتفاق مع المحافظين على البدء بتطوير 5 قرى فى كل محافظة كنموذج .. على أن تتولى كل وزارة تنفيذ ما يخصها ، والعمل مستمر فى 150 قرية ، إلى جانب بدء العمل فى 25 قرية أخرى ، وفى الفيوم هناك ما يسمى تجربة المدرجات تحت الدراسة .. وتبلغ تكاليفها آدنى من تكاليف الصرف الصحى ، وإن ثبت جودتها ونفعها سوف نعممها فى أماكن آخرى توفيراً للوقت والتكلفة .
وفى الإطار نفسه.. نظمت غرفة تجارة القاهرة مبادرة صحوة أمة التى تهدف إلى تنمية المجتمع والقضاءعلى الفقروالجهل ، هذه المبادرة تحتاج إلى مشاركة جميع جهات المجتمع من رجال الأعمال والمستثمرين واتحادات الغرف ، حيث ان الدولة بمفردها لن تستطيع تنفيذ جميع مشروعات التنمية التى تهدف إلى تحويل الفقراء إلى قوة منتجة فى المجتمع ، مع توفير العلاج لمستحقيه والقضاء على العشوائيات ، ورعاية أطفال الشوارع ، وتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى مصر ، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الأغنياء مع الفقراء .. بالإضافة إلى إرساء نموذج للتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية والسلطات التشريعية لإيجاد حلول لمشكلات مصر المزمنة سواء الفقر أو البطالة أو ساكنى القبور والعشوائيات أو الباعة الجائلين دون تحميل موازنة الدولة أى أعباء جديدة .
وتأكيداً على أهمية دور المشاركة المجتمعية ، ودورها فى التمويل أتذكر تجربة شهيرة ، عندما كنت محافظا لقنا ، أعلنت حرم رئيس الجمهورية السابق خلال مؤتمر صحفى عن عمل بطاقات الرقم القومى لجميع سيدات قنا ، فى فترة لا تزيد علي40 يوماً ، وتم تكليفى بهذه المهمة ، وبعد الحصر المبدئى للأعداد وجدنا العدد يفوق 750 ألف سيدة ، ولا يوجد التمويل الكافى لهذا العدد ، فقمت بعمل مؤتمر موسع اجتمعت فيه بعمداء القرى .. وطلبت منهم أن يتحمل عمدة كل قرية تكلفة المنتمين إليها ، وبالفعل وافقوا مشكورين دون أدنى اعتراض ، وعلى الجانب الآخر كنت قد نسقت مع وزير الداخلية ، لنقل الماكينات الخاصة بطباعة البطاقات لمحافظة قنا حتى نستطيع إنجاز العمل فى موعده ، وفوجئنا بمشكلة ساقطات القيد ، وعددهن 75 ألف سيدة ، فتحدثت مع المحامى العام لعمل تسنين لهن ، وبحضور المأمور وأحد مفتشى الصحة وتغلبنا على الأمر وأنجزناه خلال 38 يوما فقط .. بفضل المشاركة الفاعلة بين المؤسسات .
كيف ترى حال المحافظات المصرية الآن ؟ وما الجديد حولها ؟
{ عادل لبيب : فى الحقيقة .. الجميع يعمل فى سباق مع الزمن ، وكل وفق قدراته وإمكاناته ، وسوف يتم تعيين نائب لكل محافظ و3 معاونين من الشباب وسيدتين على الأقل ، وسوف نقوم بعمل مسابقة للاختيار محددة الشروط والمعالم ، وسوف يتم فتح باب الترشح بها خلال أسبوع على الأكثر ، وتتم وفق معاييرإختيار غاية فى الدقة من داخل كل وزارة أو كل محافظة أو ديوان عام المحافظة .. ضمانا للتعامل بأقصى درجات الشفافية والنزاهة .
ما تقييم سيادتك لآليات عمل جهاز التفتيش والمتابعة ؟
{ عادل لبيب : أشيد بعمل هذا الجهاز الحيوى ، الذى يعمل بكفاءة وتخصصية عالية ، ومثال على ذلك عندما فوجئت بشكوى من أحد المواطنين بالاستيلاء على 8 فدادين من أرضه ، وعندما تحققت من الأمر بواسطة جهاز التفتيش والمتابعة، الذى قرر أحقيته فى الأرض، بالفعل تمت إعادتها له على الفور .
وكيف يواجه جهاز التفتيش والمتابعة مشكلة الفساد فى الإدارات الهندسية فى مصر؟
{ عادل لبيب : لقد بدأنا بالفعل فى تطبيق نظام الشباك الواحد ، الذى كان بدايات العمل به فى عام 2008 ، وسوف يقوم العمل مبدئياً فى نحو 153 حيّا ومركزا من أصل 350 على مستوى مصر كلها ، وهذا النظام سيحكم الرقابة ويمكن جهاز التفتيش والمتابعة من أداء عمله بصورة أسرع و أجدى .
يهدف ملف ترسيم المحافظات لتنمية المجتمع والوصول به للشكل الأمثل للعدالة الاجتماعية . نود من سيادتك إلقاء الضوء حول ذلك بشكل تفصيلى ؟
{ عادل لبيب : فى ضوء ما تعانى منه مصر الآن من الزيادة الرهيبة فى تعداد السكان ، والمترتب عليها عدم عدالة فى توزيع الموارد فتجد محافظات غنية جداً تجاورها أخرى فقيرة للغاية ، أو تجد مشروعا قوميا كبيرا منقسما بين محافظتين لذا كان لابد من وضع خريطة جديدة لمصر ، نبدأ على ضوئها فى فرد السكان ، فمن المعروف أن المساحة السكانية تقوم على 6 % من المساحة الكلية لمصر ، والمطلوب الآن زيادة المساحة للضعف لتصل إلى 12 % ، وهذا يتطلب زيادة عدد المحافظات والذى من المنتظر وصوله إلى 40 محافظة بحلول عام 2040 .
وينقسم الترسيم إلى ثلاث مراحل بداية من المرحلة الأولى بجنوب الصعيد انتقالاً إلى المرحلة الثانية التى تتضمن محافظات : القاهرة والجيزة والسويس وجنوب وشمال سيناء.وتليها المرحلة الثالثة تشمل محافظات : وسط سيناء والعلمين والواحات .حيث إن الهدف من ترسيم الحدود هو تنشيط وجذب الاستثمار, وإيجاد مساحات لاستيعاب الاستثمارات المقترحة والقائمة ، وإتاحة الفرص للمحافظات ، للاستفادة من المشروعات الصغيرة .
والمشكلات التى ظهرت منها وجود محافظات ليس لها ظهير ولا منفذ كمحافظة الغربية، ومحافظات أخرى ينبغى إيجاد مكان لها كمحافظة السويس والتى ستصبح منطقة لوجستية بعد إقامة مشروع قناة السويس الجديدة .
أما بالنسبة لمحافظات قنا والبحرالأحمر وسوهاج فمن المنتظر ان تكون جميعها باتجاه واحد ، لوقوعهما ضمن المثلث الذهبى الذى يحوى ثروة معدنية هائلة ويقع به ثلاثة جبال من الذهب ، تحتوى أحجارها على نسبة (3-4 جم من الذهب الخالص ، 25 جم نحاس ، 30 جم فضة ) بالإضافة الى منجم مكشوف للفوسفات على عمق 40 كم2 ، وبه أنقى أنواع الفوسفات فى العالم وتبلغ كميته (مليارا و560 ألف طن ) خام ، وتلك الثروة يجب الاستفادة القصوى من خيراتها وتصنيعها وإقامة صناعات عليها ، تعزيزا لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية المنشودين .
وطبقا للدستور الذى ينص على تفعيل آليات العمل باللامركزية فى التنفيذ يجب عمل استقلالية لكل محافظة سواء فى مواردها وتمويلها أو إدارتها ( مثلا كعمل صوامع لكل محافظة ) ، وبذلك نبعد عن البيروقراطية وشبهة الفساد ، ومن ثم نفعل مبدأ إحكام الرقابة .
وسوف نقوم بالبدء فى تنفيذ نظام اللامركزية من خلال أقاليم تحوى كل منها 5 محافظات ، كالتى فى جنوب الصعيد ( قنا ، البحر الأحمر ، الأقصر ، أسوان ) أو شمال الصعيد ( الفيوم ، الدلتا ، بنى سويف ) أو وسط الصعيد .
وما آخر المباحثات التى تمت مع أهالى البحر الأحمر للتفاوض حول هذا الشأن ؟
{ عادل لبيب : بالفعل قمنا بعقد 3 جلسات نقاشية ، مع أهالينا فى القصير ورأس غالب وحلايب وشلاتين ، لتوضيح رؤيتنا التى تتبلور فى تعيين نائب محافظ ، له جميع سلطات المحافظ مع توفير جميع الأجهزة الخدمية والخدمات التى سيحتاجون إليها ، وذلك تيسرا على الأهالى من السفر إلى الغردقة أو قنا ، وبهدف عمل تنمية موسعة والتى ستكون من أول البحر الاحمر حتى عمق80 كم داخليا ، وفى تصورى أنه فى ظل اللامركزية الحالية يمكن أن تصبح كل منهما محافظة مستقلة ، المهم ألا نتعجل الأمور ، ونثق تماما أننا قد قمنا بعمل دراسات شاملة ومستفيضة عن كل كبيرة وصغيرة فيما يخص هذا الأمر ، ولن نقوم باتخاذ أى قرار إلا بعد أن نقتله بحثاً ونقلبه على جميع الوجوه ، ويتضح لنا أن به المصلحة العامة وليس ضدها ، فنبدأ بتنفيذه على الفور . والجدير بالذكر أن الخطوط السابقة للترسيم ما زالت مبدئية ، وتنتظر العرض على جميع الجهات المعنية ومنها : (هيئة المساحة ، وهيئة المساحة العسكرية ، هيئة التخطيط العمرانى ، هيئة الاستشعار عن بعد) وبعد ذلك نقوم بعمل الإحداثيات على الطبيعة بمنتهى الدقة والوضوح .
ما الدور المستقبلى الذى تلعبه المجالس المحلية فى ضوء تخطيط المحافظات ؟ وما أهم ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد؟
{ عادل لبيب : بالطبع تقوم المجالس المحلية بدور رئيسى ومحورى فى متابعة العمل إلى جانب الجهاز الإدارى للمحليات .
وبالنسبة لأهم ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد هو: تطبيق اللامركزية، وتحديد نسبة وجود الشباب والمرأة بحوالى 25 % ، علاوة على تعيين رئيس المجلس بالانتخاب ، والقانون حالياً فى العرض أمام مجلس الدولة ، وبعد الموافقة عليه سيتم عرضه على رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية ، ومن ثم يصدر به قانون ..
ما تقييم سيادتك حول دور المحافظات والتنمية المحلية فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ؟
{ عادل لبيب : بالفعل .. قد بدأت فى التخطيط العمرانى للمدن والقرى، منذ اليوم الأول لتسلمى مهام الوزارة ، وقمنا بالتعامل مع الانتهاكات والتعديات على الأراضى الزراعية بمنتهى الحسم والقوة ، وقمنا بإزالات فورية لنسبة كبيرة من التعديات ومازلنا نعمل فى الإطار نفسه.
وكيف يتم التصرف مع الأبراج العشوائية مثل الموجودة بمنطقة أبوقيربالإسكندرية ، وقرية فرعون فى المنتزه؟
{ عادل لبيب : هؤلاء نقوم حالياً بدراسة أحوالهم ، حتى نقف على تصور واضح حول كيفية التعامل معهم .

اختصاصات الوزارة
فى إطار الدستور والتشريعات النافذة ، وفى ضوء السياسة العامة للدولة ، تتولى وزارة الدولة للتنمية الإدارية ، التنسيق والتعاون بين مختلف الجهود التى تعمل لتنمية المجتمعات المحلية وبين وحدات الإدارة المحلية ، التى تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية فى كل محافظات الجمهورية .. مما يسهم فى تحقيق العدالة الإجتماعية وتطوير وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ، علاوة على معالجة المشكلات والمعوقات التى تواجه عمل مؤسسات الدولة ، فى المدن والقرى والنجوع ، وتقوم الوزارة بوضع وإعداد الإستراتيجيات المتنوعة ، والخطط التنفيذية والبرامج العامة ، التى تهدف إلى تطبيق نظام الإدارة المحلية اللامركزية على مستوى الجمهورية ؛ كبرنامج تطوير الخدمات الحكومية الذى يسعى إلى رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ، من خلال تبسيط إجراءات الحصول على خدمات الوزارات والهيئات المختلفة .. بالإضافة إلى برنامج التطوير المؤسسى الذى يهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإدارى للدولة ، من خلال وضع الخطط الإستراتيجية للجهات الإدارية فى الوزارات والمحافظات المختلفة ، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها ، ويسهم هذا البرنامج فى مساعدة تلك الهيئات على إعادة صياغة الهياكل التنظيمية ، ووضع الاختصاصات الوظيفية ، وتحديد مهام وحدات العمل التنفيذية ، علاوة على تطوير هياكل وجداول الأجور، وتقنين وتعديل نظم الحوافز والمكافآت المختلفة ، كما تقوم الوزارة أيضاً بالتعاون مع الوزارات الأخرى ، بوضع الخطط والبرامج التنفيذية لتأهيل وتدريب وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، سواء أكانوا من قيادات الإدارة العليا أم الوسطى - بهدف إيجاد كوادر إدارية مدربة ، وقيادات فنية متميزة ، قادرة على استخدام التقنيات الحديثة ومواكبة تطورات العصر من خلال تنمية مهاراتهم ، ورفع كفاءتهم ، وإثراء معارفهم ، كما أن هناك : برنامج إستكمال وربط قواعد البيانات القومية ، الذى يهدف إلى توفير وتبادل البيانات والمعلومات الدقيقة بين مختلف أجهزة الدولة ، بما يسهم فى النهوض بمستوى أداء الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعى من خلال تطوير وتحديث قطاع المعلومات بوزارات الدولة أولاً بأول مثل : مشروعات بطاقة الأسرة الذكية ، وقواعد بيانات الناخبين ، وبيانات الجهاز الإدارى للدولة ، فضلاً عن ميكنة بيانات الأسر المصرية والرقم القومى للمنشآت الاقتصادية وتطوير الخدمات الجامعية ، كما ان هناك برنامجا طموحا آخر تحت عنوان : برنامج تطوير نظم إدارة موارد الدولة ، وهو يهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومى بإستخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة ، وميكنة دورات العمل فى جميع الجهات الحكومية ، مع تطبيق نظم الإدارة الحديثة ، وذلك من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل لإدارة موارد الدولة وخفض الإنفاق الحكومى وسرعة تبادل المعلومات والوثائق بين مؤسسات الدولة المختلفة ، كما تسعى الوزارة أيضاً إلى تشجيع المشاركة الفاعلة والتعاون الوثيق بين المحافظات وبين منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلى فى جميع جميع الوطن .