اللواء عادل لبيب بعد تجديد الثقة به:

تفعيل اللامركزية.. قانون جديد للإدارة المحلية.. العمل على الحد من التعديات على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الخميس 27 فبراير أن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة علي عدة محاور أساسية أبرزها تفعيل اللامركزية للقضاء على الروتين والبيروقراطية فى المحافظات, وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد, وأيضا استكمال خطة تطوير العشوائيات والتى قطعت الوزارة شوطا كبيرا فيها, وتنفيذ برنامج لتشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء على مشكلة البطالة خلال 10 سنوات، واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية وكذا مقارات دواوين عموم المحافظات, كما تدرس الوزارة تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية وذلك بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربى, لافتا إلى أنه سيتم استكمال منظومة النظافة بالمحافظات والتوسع فى مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة.
وقال إنه سيضع على رأس أولوياته أيضاً تطبيق الحكومة الإلكترونية والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ومنها تجربة حكومة دبى بما يساعد في تبسيط الإجراءات والخدمات في كافة أجهزة الإدارة المحلية وتوفير الوقت والجهد والتكلفة والإستفادة من ثورة الإتصالات والمعلومات في تحسين الخدمات وتحسين صورة المحليات لدى المواطنين مع الإستعانة بشركات القطاع الخاص العالمية العاملة في مجال الإتصالات والمعلومات كشركاء في التنمية إضافة الى تدريب الموظفين في جميع المحافظات على تطوير وتبسيط الاجراءات وإتاحة عدد كبير من الخدمات عبر بوابة الحكومة المصرية وكذا إتاحة الخدمات الحكومية عبر قنوات جديدة مثل شبكات الهاتف المحمول ومراكز الإتصال مع التوسع في منافذ الخدمات الجماهيرية والشباك الواحد بجميع المحافظات ودعم شفافية الجهات الحكومية.
وقال الوزير أنه سيتم العمل بأسرع ما يمكن لتطوير جميع المناطق العشوائية بمختلف محافظات مصر, وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة للنهوض بالمحافظات بشكل يشعر به المواطنون ويلمسونه علي أرض الواقع, لافتاً إلي استمرار الوزارة في تنفيذ المطالب العاجلة للمواطنين في القرى والأحياء والمراكز بجميع المحافظات.
وأكد اللواء عادل لبيب أنه سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة على تفعيل اللامركزية بالمحافظات ومنح سلطات واسعة للمحافظين للقضاء على الروتين والبيروقراطية , وبما يساهم في تحقيق مصالح المواطنين فى التو واللحظة , ويضع حدا للعراقيل التى تقف حجر عثرة أمام المواطنين فى استخراج التراخيص والموافقات المختلفة على مشروعاتهم , وبما يلبى آمال وتطلعات المصريين بكافة المحافظات فى غد أفضل .
ولفت الوزير إلي أنه سيتم العمل علي استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية , وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات , كما تدرس الوزارة تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية وذلك بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربى إضافة إلى القطاع الخاص والبنوك الوطنية وكافة الجهات المعنية مما يسهم في خفض الدعم الموجه للطاقة بنسبة لا تقل على 15 %
وأشار اللواء عادل لبيب إلي أنه سيتم التركيز أيضاً علي الاستفادة من القمامة ومخالفاتها في إيجاد بدائل للوقود والحد من استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية مما يساهم في توفير حوالي 15 % من الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت لتفادي تعطل الشركات في حالة نقص الوقود الأساسي , كما سيتم التوسع في تنفيذ مشروع إنتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية.
وفى سياق متصل قال الوزير أنه سيتم العمل أيضا علي توفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة المحافظات من أجل القضاء علي البطالة , وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الغير نمطية مثل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقري وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والتيسير عليهم في استخراج التراخيص اللازمة لإقامة مشروعاتهم .
وأوضح اللواء عادل لبيب أن الوزارة تقوم بمتابعة آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات , والبرنامج الزمني للتنفيذ والتي تهدف إلى توفير مليون فرصة عمل سنوياً بالمحافظات , بهدف القضاء علي البطالة خلال 10 سنوات.
وفى سياق آخر قال الوزير أن خطته المستقبلية الخاصة بتطوير العشوائيات تتسم بالمرونة ومراعاة خصوصية كل منطقة وكل محافظة علي حدة , مع مراعاة الأولويات التي تخدم المواطن وإشراك الأهالي في تنفيذ خطة التطوير وتطبيق المناسب منها والذى يتفق مع رؤية المواطنين ويلبى طموحاتهم وآمالهم , لافتا إلى أنه تم اسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسرعة انجازها , لافتاً إلي أن إجمالي عدد المناطق العشوائية المتبقية 364 منطقة عشوائية , سيجرى تطويرها هى الأخرى بمجرد توفر الاعتمادات المالية , مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد المنازل الآيلة للسقوط وإنارة ورصف وتبليط الشوارع وتجديد شبكات المياه والصرف وشبكات الحريق , وأيضا إقامة مدارس جديدة ومستشفيات ومراكز شباب ونقاط ومراكز للشرطة والمرور .
ولفت اللواء عادل لبيب إلي أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة علي تذليل كافة العقبات التى تقف حجر عثرة أمام الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى , وذلك لوقف غول التعديات علي الأراضي الزراعية, والذى ألتهم آلاف الفدادين من أجود الأراضى, وأيضا للتيسير علي المواطنين في الحصول علي التراخيص المطلوبة.
وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ الخطة العاجلة والتي تم تخصيص 2.9 مليار جنيه لتنفيذها بالمحافظات وتتضمن عدة مشروعات خدمية بالقرى , مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق , مؤكدا على أن المحافظات قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية وفقاً للتقارير التي أعدته جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة .
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الخميس 27 فبراير أن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة علي عدة محاور أساسية أبرزها تفعيل اللامركزية للقضاء على الروتين والبيروقراطية فى المحافظات, وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد, وأيضا استكمال خطة تطوير العشوائيات والتى قطعت الوزارة شوطا كبيرا فيها, وتنفيذ برنامج لتشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء على مشكلة البطالة خلال 10 سنوات، واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية وكذا مقارات دواوين عموم المحافظات, كما تدرس الوزارة تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية وذلك بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربى, لافتا إلى أنه سيتم استكمال منظومة النظافة بالمحافظات والتوسع فى مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة.
وقال إنه سيضع على رأس أولوياته أيضاً تطبيق الحكومة الإلكترونية والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ومنها تجربة حكومة دبى بما يساعد في تبسيط الإجراءات والخدمات في كافة أجهزة الإدارة المحلية وتوفير الوقت والجهد والتكلفة والإستفادة من ثورة الإتصالات والمعلومات في تحسين الخدمات وتحسين صورة المحليات لدى المواطنين مع الإستعانة بشركات القطاع الخاص العالمية العاملة في مجال الإتصالات والمعلومات كشركاء في التنمية إضافة الى تدريب الموظفين في جميع المحافظات على تطوير وتبسيط الاجراءات وإتاحة عدد كبير من الخدمات عبر بوابة الحكومة المصرية وكذا إتاحة الخدمات الحكومية عبر قنوات جديدة مثل شبكات الهاتف المحمول ومراكز الإتصال مع التوسع في منافذ الخدمات الجماهيرية والشباك الواحد بجميع المحافظات ودعم شفافية الجهات الحكومية.
وقال الوزير أنه سيتم العمل بأسرع ما يمكن لتطوير جميع المناطق العشوائية بمختلف محافظات مصر, وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة للنهوض بالمحافظات بشكل يشعر به المواطنون ويلمسونه علي أرض الواقع, لافتاً إلي استمرار الوزارة في تنفيذ المطالب العاجلة للمواطنين في القرى والأحياء والمراكز بجميع المحافظات.
وأكد اللواء عادل لبيب أنه سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة على تفعيل اللامركزية بالمحافظات ومنح سلطات واسعة للمحافظين للقضاء على الروتين والبيروقراطية , وبما يساهم في تحقيق مصالح المواطنين فى التو واللحظة , ويضع حدا للعراقيل التى تقف حجر عثرة أمام المواطنين فى استخراج التراخيص والموافقات المختلفة على مشروعاتهم , وبما يلبى آمال وتطلعات المصريين بكافة المحافظات فى غد أفضل .
ولفت الوزير إلي أنه سيتم العمل علي استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية , وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات , كما تدرس الوزارة تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية وذلك بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربى إضافة إلى القطاع الخاص والبنوك الوطنية وكافة الجهات المعنية مما يسهم في خفض الدعم الموجه للطاقة بنسبة لا تقل على 15 %
وأشار اللواء عادل لبيب إلي أنه سيتم التركيز أيضاً علي الاستفادة من القمامة ومخالفاتها في إيجاد بدائل للوقود والحد من استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية مما يساهم في توفير حوالي 15 % من الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت لتفادي تعطل الشركات في حالة نقص الوقود الأساسي , كما سيتم التوسع في تنفيذ مشروع إنتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية.
وفى سياق متصل قال الوزير أنه سيتم العمل أيضا علي توفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة المحافظات من أجل القضاء علي البطالة , وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الغير نمطية مثل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقري وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والتيسير عليهم في استخراج التراخيص اللازمة لإقامة مشروعاتهم .
وأوضح اللواء عادل لبيب أن الوزارة تقوم بمتابعة آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات , والبرنامج الزمني للتنفيذ والتي تهدف إلى توفير مليون فرصة عمل سنوياً بالمحافظات , بهدف القضاء علي البطالة خلال 10 سنوات.
وفى سياق آخر قال الوزير أن خطته المستقبلية الخاصة بتطوير العشوائيات تتسم بالمرونة ومراعاة خصوصية كل منطقة وكل محافظة علي حدة , مع مراعاة الأولويات التي تخدم المواطن وإشراك الأهالي في تنفيذ خطة التطوير وتطبيق المناسب منها والذى يتفق مع رؤية المواطنين ويلبى طموحاتهم وآمالهم , لافتا إلى أنه تم اسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسرعة انجازها , لافتاً إلي أن إجمالي عدد المناطق العشوائية المتبقية 364 منطقة عشوائية , سيجرى تطويرها هى الأخرى بمجرد توفر الاعتمادات المالية , مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد المنازل الآيلة للسقوط وإنارة ورصف وتبليط الشوارع وتجديد شبكات المياه والصرف وشبكات الحريق , وأيضا إقامة مدارس جديدة ومستشفيات ومراكز شباب ونقاط ومراكز للشرطة والمرور .
ولفت اللواء عادل لبيب إلي أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة علي تذليل كافة العقبات التى تقف حجر عثرة أمام الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى , وذلك لوقف غول التعديات علي الأراضي الزراعية, والذى ألتهم آلاف الفدادين من أجود الأراضى, وأيضا للتيسير علي المواطنين في الحصول علي التراخيص المطلوبة.
وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ الخطة العاجلة والتي تم تخصيص 2.9 مليار جنيه لتنفيذها بالمحافظات وتتضمن عدة مشروعات خدمية بالقرى , مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق , مؤكدا على أن المحافظات قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية وفقاً للتقارير التي أعدته جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة .