لبيب: تفعيل اللامركزية وقانون جديد للإدارة المحلية أهم أولويات المرحلة المقبلة

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة علي عدة محاور أساسية أبرزها تفعيل اللامركزية للقضاء على الروتين والبيروقراطية في المحافظات، وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، واستكمال خطة تطوير العشوائيات.
وقال لبيب –في تصريحات اليوم بعد تجديد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف الثقة فيه للاستمرار في التشكيل الحكومي الجديد- إن الوزارة ستركز كذلك على تنفيذ برنامج لتشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء على مشكلة البطالة خلال 10 سنوات، واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات.
وتابع أن الوزارة تدرس أيضا تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربي، واستكمال منظومة النظافة بالمحافظات والتوسع في مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة.
وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إنه سيضع على رأس أولوياته أيضاً تطبيق الحكومة الإلكترونية والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ومنها تجربة حكومة دبي بما يساعد في تبسيط الإجراءات والخدمات في كافة أجهزة الإدارة المحلية وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.
وأضاف أن الوزارة ستسعى للاستفادة من ثورة الاتصالات والمعلومات في تحسين الخدمات وتحسين صورة المحليات لدى المواطنين مع الاستعانة بشركات القطاع الخاص العالمية العاملة في مجال الاتصالات والمعلومات كشركاء في التنمية إضافة إلى تدريب الموظفين في جميع المحافظات على تطوير وتبسيط الإجراءات وإتاحة عدد كبير من الخدمات عبر بوابة الحكومة المصرية وإتاحة الخدمات الحكومية عبر قنوات جديدة مثل شبكات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال مع التوسع في منافذ الخدمات الجماهيرية والشباك الواحد بجميع المحافظات ودعم شفافية الجهات الحكومية .
وتابع لبيب أنه سيتم العمل بأسرع ما يمكن لتطوير كافة المناطق العشوائية بمختلف محافظات مصر، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة للنهوض بالمحافظات بشكل يشعر به المواطنون ويلمسونه على أرض الواقع، لافتاً إلى استمرار الوزارة في تنفيذ المطالب العاجلة للمواطنين في القرى والأحياء والمراكز بجميع المحافظات.
وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة على تفعيل اللامركزية بالمحافظات ومنح سلطات واسعة للمحافظين للقضاء على الروتين والبيروقراطية، بما يساهم في تحقيق مصالح المواطنين بشكل عاجل، ويضع حدا للعراقيل التي تحول دون تمكن المواطنين في استخراج التراخيص والموافقات المختلفة على مشروعاتهم، وبما يلبي آمال وتطلعات المصريين بكافة المحافظات في غد أفضل.
ولفت لبيب إلى أنه سيتم العمل على استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية، ومقرات دواوين عموم المحافظات، فضلا عن أن الوزارة تدرس تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربى، إضافة إلى القطاع الخاص والبنوك الوطنية وكافة الجهات المعنية مما يسهم في خفض الدعم الموجه للطاقة بنسبة لا تقل على 15 في المائة.
وأشار اللواء عادل لبيب إلى أنه سيتم التركيز أيضا على الاستفادة من القمامة ومخالفاتها في إيجاد بدائل للوقود والحد من استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية ما يساهم في توفير حوالي 15 في المائة من الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت لتفادي تعطل الشركات في حالة نقص الوقود الأساسي، كما سيتم التوسع في تنفيذ مشروع إنتاج غاز البوتجاز من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية.
ونوه لبيب إلى أنه سيتم العمل أيضا على توفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة المحافظات من أجل القضاء على البطالة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات غير النمطية مثل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والتيسير عليهم في استخراج التراخيص اللازمة لإقامة مشروعاتهم .
وأوضح اللواء عادل لبيب أن الوزارة تقوم بمتابعة آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات والبرنامج الزمني للتنفيذ، والتي تهدف إلى توفير مليون فرصة عمل سنوياً بالمحافظات، بهدف القضاء على البطالة خلال 10 سنوات.
وأشار لبيب إلى أن خطته المستقبلية الخاصة بتطوير العشوائيات تتسم بالمرونة ومراعاة خصوصية كل منطقة وكل محافظة على حدة، مع مراعاة الأولويات التي تخدم المواطن وإشراك الأهالي في تنفيذ خطة التطوير وتطبيق المناسب منها والذي يتفق مع رؤية المواطنين ويلبي طموحاتهم وآمالهم.
ولفت لبيب إلى أنه تم إسناد أعمال تطوير العشوائيات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسرعة إنجازها، وأن إجمالي عدد المناطق العشوائية المقرر تطويرها خلال الفترة المقبلة 364 منطقة، سيجري تطويرها بمجرد توفر الاعتمادات المالية، وأن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد المنازل ألآيله للسقوط وإنارة ورصف وتبليط الشوارع وتجديد شبكات المياه والصرف وشبكات الحريق، وإقامة مدارس جديدة ومستشفيات ومراكز شباب ونقاط ومراكز للشرطة والمرور.
وأكد لبيب أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة أيضا على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى، وذلك لوقف ما وصفه ب "غول التعديات على الأراضي الزراعية"، والذي التهم آلاف الأفدنة من أجود الأراضي.
وشدد لبيب على أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ الخطة العاجلة التي تم تخصيص 9ر2 مليار جنيه لتنفيذها بالمحافظات، وتتضمن عدة مشروعات خدمية بالقرى، مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق، مؤكدا أن المحافظات قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية وفقاً لتقارير أعدها جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة.