زعزوع يدعو رجال الأعمال لضخ استثمارات جديدة فى الطاقة

أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن قناة السويس سيكون لها فوائد إقتصادية عديدة منها زيادة دخل القناة من 5 مليار دولار الى 13مليار دولار، وقال ان قناة السويس الجديدة ستحول مصر الى مركز صناعى وتجارى عالمي، واثبت تمويل المشروع أن الشعب المصرى قادر على الصمود فى مختلف الظروف.
وقال أما مؤتمر اليورومنى فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن مصر الجديدة قادرة على مواجهة التحديات، ومشروع قناة السويس وضع مصر مجددا على خريطة الاستثمارات العالمية بشكل قوي.
وفى الجلسات الصباحية كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أنه سيتم قيد 3 شركات جديدة فى بورصة النيل خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن هناك شركة تم قيدها بالفعل خلال الأسبوع الماضي،
وأضاف فى كلمته خلال الجلسة الأولى لليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى أن بورصة النيل بدأت فى ظروف سيئة من أزمة عالمية ثم ثورة وغيرها إلا انها حققت نجاحا كبيرا حيث إن حجم القيد يزداد حاليا، لافتا الي أن التسجيل فى بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة يزيد على السوق الرئيسية ومؤكدا ان البورصة تسعى الي دخول شركات جديدة لزيادة حجم السيولة داخل السوق.
وأكد فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان أن الجهاز المصرفى لديه سيولة كبيرة وقادرعلى تمويل المشروعات الكبرى مشيرا الى أن المؤتمر عكس حالة الثقة من قبل المستثمرين وتفاؤلهم بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، ومضيفا أن الثلاث سنوات الماضية كانت مرحلة صعبة بسبب التوترات السياسية والمشاكل الأمنية ولكن هناك تحسنا كبيرا الآن بعد انتخاب رئيس محبوب من الشعب .
وقال إنه بالنسبة لشهادات قناة السويس فان تغطيتها فى هذه الفترة الوجيزة تعطى رساله الى العالم بقوة القطاع المالى المصري، منوها الى أن الفائدة المرتفعة على شهادات قناة السويس لن تؤثر على معدل التضخم حيث أن عائدات الشهادات سيتم تسديدها من دخل القناة .
وقال السباعى ان البنوك قامت بدور كبير لمحاولة انقاذ العديد من الشركات والمصانع من الإفلاس، مؤكدا أهمية قانون الإفلاس الذى تعده الحكومة حاليا لحل مشاكل العديد من الشركات والمصانع .
واضاف أن تأثير الضريبة العقارية سيكون على العملاء وليس على البنوك وقطاع العقارات لأفتا الى ان الضريبة يبدأ تحصيلها من المالك.
وقال عمرو الشافعى رئيس قطاع تمويل الشركات باحد البنوك الاجنبية العاملة فى مصر ان تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد وجود اصلاحات جذرية تحاول الحكومة الحالية القيام بها مما يسهم فى جذب الاستثمار الاجنبى المباشر.
وقالت ليلى المقدم الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى أن اجمالى ما خصصه البنك لتمويل المشروعات الصغيرة بلغ 400 مليون دولار فى الفترة من 2009 الى 2014 مضيفة أن البنوك التجارية فى مصر تفتقر الى الآليات التى تمكنها من إقراض الشركات الصغيرة بسبب نقص المعلومات عن الشركات وصعوبة إجراءات الإئتمان بالنسبة لهذه الشركات.