متى يتدخل وزير السياحة لضبط السوق وإنقاذ سمعة مصر ؟(3-4)

تطبيق المعايير الصحية..وتفعيل دور الوزارة الرقابى

فى الحلقة الثالثة من ملف تدنى أسعار السياحة الوافدة الى مصر نقدم رؤية جديدة لخبير سياحى له دور بارز فى الأتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس لجنة المعايير الفندقية New Norms بغرفة الفنادق وذلك بهدف التعرف على جميع الرؤى والأفكار التى تؤدى الى زيادة عائدات مصر النقدية من صناعة السياحة التى بدأت تستعيد عافيتها بعد الأستقرار الأمنى الذى تشهده البلاد، مما أدى إلى زيادة الطلب على جميع المقاصد السياحية المختلفة.
وفى الحقيقة فقد اكتسب اللقاء مع هيثم نصار أهمية خاصة لأنه كان أحد الذين خاضوا تجارب تطبيق معايير الجودة الفندقية الNN على الفنادق والقرى السياحية ويعلم جيدا أن تطبيقها هو السبيل الوحيد للوصول بالأسعار إلى معدلاتها العالمية ولكنة فى نفس الوقت يرى أن الوقت غير مناسب لتحقيقها الأن بصورة جدية على خلفية المعاناة التى مر بها القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن هناك خطوات مهمة يجب اتخاذها أولا مثل المعايير الصحية وزيادة الحركة الوافدة إلى مقاصدنا المختلفة.
فى البداية أكد نصار انه لا خلاف على أن أسعار الرحلات السياحية القادمة الى مصر تعتبر فى أسوأ حالاتها وتحتاج الى حل فورى وسريع حتى تعود الى معدلاتها الطبيعية مضيفا أن الوقت الآن أصبح مناسبا للبدء فى وضع الخطوات اللازمة لضبط الأسعار خاصة أن كافة المقاصد السياحية الأن بدأت تشهد رواجا يشجعها على إعادة النظر فى السياسة السعرية التى إنتهجتها خلال السنوات الأربع الماضية.
ويقول أن الأسعار وصلت بالفعل الى مرحلة خطرة لا نستطيع تجاهلها وتدفعنا الى البحث عن الأسباب التى أدت إلى وصولها إلى هذه المرحلة مشيرا إلى أن هناك فنادق كثيرة قامت بتخفيض أسعارها متأثرة بالضغوط المادية ومطالبات البنوك والمرتبات – كما قبل بعضها هذه الأسعار المتدنية حتى لا تضطر إلى غلق أبوابها وتسريح العمالة المدربة التى ستتحول الى طاقة معطلة يسهل جذبها الى طرق البلطجة والإرهاب.
ويري - أن تطبيق معايير الجودة على الفنادق والقرى السياحية الشاطئية فى الوقت الحالى سيمثل صعوبة بالغة ولن تتحقق على أرض الواقع - وذلك لعدة أسباب من أهمها أن تنفيذها يحتاج إلى أموال ضخمة مشيرا الى أن قطاع السياحة عانى خلال السنوات الماضية ولم يحقق دخلا يعينة على أية نفاقات إضافية ولذلك لابد لنا وأن نفكر بطريقة واقعية تناسب المرحلة التى نمر بها الأن وهى – من وجهة نظري - أن نقوم بزيادة الأسعار على مراحل متتالية تبدأ أولا بزيادة الطلب على مصر وعودة الحركة السياحية الى سابق عهدها وأثناء ذلك تقوم وزارة السياحة بممارسة دورها فى الرقابة الصارمة على الفنادق والقرى السياحية لضمان تطبيق الجودة فى الخدمات المقدمة للسائحين وإجبار الفندق على تنفيذها إحتراما لاسم مصر.
وطالب هيثم نصار بضرورة تطبيق معايير الصحة والسلامة التى إنتهت غرفة الفنادق من إعدادها العام الماضى، وأن تقوم وزارة السياحة بتفعيل دورها لتلزم إدارات الفنادق والقرى السياحية بتطبيقها بنسبة لا تقل عن 100% فلا يعقل أبدا أن نتهاون فى تطبيق هذه المعايير لأنها من أهم الأسباب التى تؤدى الى تشوية سمعتنا فى الخارج. مشيرا إلى أن تطبيق ذلك بطريقة علمية يتطلب أولا تدريب العاملين فى وحدة الجودة بوزارة السياحة على أساليب تنفيذ هذه المعايير لكى يكونوا على دراية تامة وكاملة بكل ما يخص هذه الحلقة المهمة من صناعة السياحة مشيرا الى أن آخر تدريب لهم كان منذ 5 سنوات بمقتضى برنامج شراكة مع الاتحاد الأوروبى مضيفا أن غرفة الفنادق سبق وأن طالبت من الوزارة بتطبيق معايير الصحة على جميع الفنادق وتفعيل دورها الرقابى لأن الغرف ليس لديها الآلية ولا الصلاحية لمراقبة الفنادق.
ومن العوامل التى تؤدى أيضا الى زيادة أسعار الرحلات السياحية القادمة إلى مصر، كما يؤكد نصار ضرورة العمل على توفير جميع المقومات اللازمة لذلك حيث أننا لا نستطيع إختزال صناعة السياحة فى فندق أو قرية سياحية فقط بل إنها مجموعة متكاملة من الخدمات تبدأ منذ وصول السائح الى أرض المطار مرورا بالشوارع والميادين وأماكن الزيارات والأماكن الترفيهية ومراكز التسوق والحدائق والمتنزهات - فتوافر هذه العوامل جميعها سيؤدى حتما الى تقبل منظمى الرحلات لزيادة الأسعار بل سنصل الى مرحلة فرضها عليهم.
ومن هذا المنطلق اختتم نصار حواره - بمطالبتة للحكومة بالعمل على إصدار حزمة من القوانين المشجعة على الاستثمار السياحى حتى تجذب رؤوس الأموال المصرية والعربية لاقامة مراكز عالمية للتسوق على غرار مدينة دبى التى

أحمد عبدالمقصود

فى الحلقة الثالثة من ملف تدنى أسعار السياحة الوافدة الى مصر نقدم رؤية جديدة لخبير سياحى له دور بارز فى الأتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس لجنة المعايير الفندقية New Norms بغرفة الفنادق وذلك بهدف التعرف على جميع الرؤى والأفكار التى تؤدى الى زيادة عائدات مصر النقدية من صناعة السياحة التى بدأت تستعيد عافيتها بعد الأستقرار الأمنى الذى تشهده البلاد، مما أدى إلى زيادة الطلب على جميع المقاصد السياحية المختلفة.

وفى الحقيقة فقد اكتسب اللقاء مع هيثم نصار أهمية خاصة لأنه كان أحد الذين خاضوا تجارب تطبيق معايير الجودة الفندقية الNN على الفنادق والقرى السياحية ويعلم جيدا أن تطبيقها هو السبيل الوحيد للوصول بالأسعار إلى معدلاتها العالمية ولكنة فى نفس الوقت يرى أن الوقت غير مناسب لتحقيقها الأن بصورة جدية على خلفية المعاناة التى مر بها القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن هناك خطوات مهمة يجب اتخاذها أولا مثل المعايير الصحية وزيادة الحركة الوافدة إلى مقاصدنا المختلفة.
فى البداية أكد نصار انه لا خلاف على أن أسعار الرحلات السياحية القادمة الى مصر تعتبر فى أسوأ حالاتها وتحتاج الى حل فورى وسريع حتى تعود الى معدلاتها الطبيعية مضيفا أن الوقت الآن أصبح مناسبا للبدء فى وضع الخطوات اللازمة لضبط الأسعار خاصة أن كافة المقاصد السياحية الأن بدأت تشهد رواجا يشجعها على إعادة النظر فى السياسة السعرية التى إنتهجتها خلال السنوات الأربع الماضية.
ويقول أن الأسعار وصلت بالفعل الى مرحلة خطرة لا نستطيع تجاهلها وتدفعنا الى البحث عن الأسباب التى أدت إلى وصولها إلى هذه المرحلة مشيرا إلى أن هناك فنادق كثيرة قامت بتخفيض أسعارها متأثرة بالضغوط المادية ومطالبات البنوك والمرتبات – كما قبل بعضها هذه الأسعار المتدنية حتى لا تضطر إلى غلق أبوابها وتسريح العمالة المدربة التى ستتحول الى طاقة معطلة يسهل جذبها الى طرق البلطجة والإرهاب.
ويري - أن تطبيق معايير الجودة على الفنادق والقرى السياحية الشاطئية فى الوقت الحالى سيمثل صعوبة بالغة ولن تتحقق على أرض الواقع - وذلك لعدة أسباب من أهمها أن تنفيذها يحتاج إلى أموال ضخمة مشيرا الى أن قطاع السياحة عانى خلال السنوات الماضية ولم يحقق دخلا يعينة على أية نفاقات إضافية ولذلك لابد لنا وأن نفكر بطريقة واقعية تناسب المرحلة التى نمر بها الأن وهى – من وجهة نظري - أن نقوم بزيادة الأسعار على مراحل متتالية تبدأ أولا بزيادة الطلب على مصر وعودة الحركة السياحية الى سابق عهدها وأثناء ذلك تقوم وزارة السياحة بممارسة دورها فى الرقابة الصارمة على الفنادق والقرى السياحية لضمان تطبيق الجودة فى الخدمات المقدمة للسائحين وإجبار الفندق على تنفيذها إحتراما لاسم مصر.
وطالب هيثم نصار بضرورة تطبيق معايير الصحة والسلامة التى إنتهت غرفة الفنادق من إعدادها العام الماضى، وأن تقوم وزارة السياحة بتفعيل دورها لتلزم إدارات الفنادق والقرى السياحية بتطبيقها بنسبة لا تقل عن 100% فلا يعقل أبدا أن نتهاون فى تطبيق هذه المعايير لأنها من أهم الأسباب التى تؤدى الى تشوية سمعتنا فى الخارج. مشيرا إلى أن تطبيق ذلك بطريقة علمية يتطلب أولا تدريب العاملين فى وحدة الجودة بوزارة السياحة على أساليب تنفيذ هذه المعايير لكى يكونوا على دراية تامة وكاملة بكل ما يخص هذه الحلقة المهمة من صناعة السياحة مشيرا الى أن آخر تدريب لهم كان منذ 5 سنوات بمقتضى برنامج شراكة مع الاتحاد الأوروبى مضيفا أن غرفة الفنادق سبق وأن طالبت من الوزارة بتطبيق معايير الصحة على جميع الفنادق وتفعيل دورها الرقابى لأن الغرف ليس لديها الآلية ولا الصلاحية لمراقبة الفنادق.
ومن العوامل التى تؤدى أيضا الى زيادة أسعار الرحلات السياحية القادمة إلى مصر، كما يؤكد نصار ضرورة العمل على توفير جميع المقومات اللازمة لذلك حيث أننا لا نستطيع إختزال صناعة السياحة فى فندق أو قرية سياحية فقط بل إنها مجموعة متكاملة من الخدمات تبدأ منذ وصول السائح الى أرض المطار مرورا بالشوارع والميادين وأماكن الزيارات والأماكن الترفيهية ومراكز التسوق والحدائق والمتنزهات - فتوافر هذه العوامل جميعها سيؤدى حتما الى تقبل منظمى الرحلات لزيادة الأسعار بل سنصل الى مرحلة فرضها عليهم.
ومن هذا المنطلق اختتم نصار حواره - بمطالبتة للحكومة بالعمل على إصدار حزمة من القوانين المشجعة على الاستثمار السياحى حتى تجذب رؤوس الأموال المصرية والعربية لاقامة مراكز عالمية للتسوق على غرار مدينة دبى التى أصبحت قبلة للسياحة العالمية على الرغم من عدم وجود أية مقومات سياحية بها.
فى العدد الماضى طالب الخبير السياحى مجدى نجيب بضرورة تطبيق معايير الجودة الفندقية حتى نعيد الثقة فى المنتج السياحى التى افتقدناها خلال السنوات الماضية نتيجة لسوء الخدمات المقدمة داخل الفنادق وحصول العديد منها على مستوى 5 نجوم فى حين أنها لا ترقى إلى مستوى 3 نجوم مما يجعل السائح يشعر بالصدمة فور دخوله الفندق ويتسبب فى تشويه سمعتنا السياحية بالخارج ويعطى ذريعة لمنظم الرحلات فى الخارج للضغط على الفندق للحصول على أدنى سعر ممكن مما يتسبب فى خسائر اقتصادية لا حصر لها. أصبحت قبلة للسياحة العالمية على الرغم من عدم وجود أية مقومات سياحية بها.
فى العدد الماضى طالب الخبير السياحى مجدى نجيب بضرورة تطبيق معايير الجودة الفندقية حتى نعيد الثقة فى المنتج السياحى التى افتقدناها خلال السنوات الماضية نتيجة لسوء الخدمات المقدمة داخل الفنادق وحصول العديد منها على مستوى 5 نجوم فى حين أنها لا ترقى إلى مستوى 3 نجوم مما يجعل السائح يشعر بالصدمة فور دخوله الفندق ويتسبب فى تشويه سمعتنا السياحية بالخارج ويعطى ذريعة لمنظم الرحلات فى الخارج للضغط على الفندق للحصول على أدنى سعر ممكن مما يتسبب فى خسائر اقتصادية لا حصر لها.