إبراهيم محلب فى تصريحات خاصة ل «الأهرام»: أؤيد تداول السلطة فى كل المجالات وليس فى الرياضة فقط

أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تأييده المطلق لتداول السلطة من خلال إيجاد بند فى قانون الرياضة الجديد يقضى بعدم جواز الترشح لمن أمضى دورتين انتخابيتين متتاليتين.
وقال المهندس ابراهيم محلب فى تصريحات خاصة للأهرام إنه كمواطن مصرى وليس كمسئول يطالب بتداول السلطة وإعطاء الفرص للمسئولين ليس فى مجال الرياضة فحسب ولكن فى كل المجالات, وأضاف أنه يرى أن وجود بند ال 8 سنوات فى قانون الرياضة الجديد يمثل قمة التحضر والرقى الذى يجب أن يتحلى به أى مسئول رياضى، خاصة أن الكفاءات كثيرة وموجودة فى مصر وتنتظر فقط الفرصة المناسبة لإثبات وجودها.
وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد أرسل إلى سويسرا «مسودة» قانون الرياضة الجديد تمهيدا لاعتماده من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بعد دراسة بنوده وبيان مدى توافقها مع ما تضمنته القوانين الأوليمبية الدولية، حيث حرص عبد العزيز على أن تتضمن «مسودة» القانون المصرى بند ال 8 سنوات الذى لايسمح بالترشح لأى عضو أو رئيس باتحاد رياضى قد أمضى دورتين متتاليتين، لينهى بذلك حالة الصراع الذى دار لأشهر طويلة مع 16 رئيس اتحاد رياضى حالى لايسمح لهم القانون الجديد بالاستمرار فى مواقعهم الدورة المقبلة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد تعرضت لضغوط كبيرة من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية مطالبة بعدم وضع بند ال 8 سنوات فى القانون المصرى الذى يتطلب إلغاؤه فيما بعد موافقة أعضاء مجلس الشعب وهو أمر غير مضمون بالنسبة لهم نظرا لكونه قد يستغرق أشهرا وأشهرا بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب بينما الأمر لم يعد يستطيع التأجيل بالنسبة لهم على اعتبار أن جميع الاتحادات الآن قد دخلت فى عامها الثالث ولم يعد متبقيا على انتهاء دورتها سوى عام واحد فقط وعدة أشهر, ثم كان الاتجاه أنه اذا كان ولابد من وضع هذا البند فلا بأس من ايجاده فى «اللائحة» المنظمة للعمل والتى تضعها الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة.. وذلك على أساس أن التعديل فى اللائحة لايكلف الوزير أكثر من قرار ادارى فيما بعد يمكن اتخاذه فى دقيقة واحدة.
ويأتى هذا كله بعد أن كانت هذه الاتحادات قد ضغطت على اللجنة الأوليمبية المصرية بأن تتولى الجمعيات العمومية لكل اتحاد مهمة اتخاذ قرار إلغاء بند ال 8 سنوات أو الإبقاء عليه رغم أن رئيس اللجنة المستشار خالد زين لاينطبق عليه شرط ال 8 سنوات باعتبار ان الدورة الحالية باتحاد التجديف الذى يترأسه هى الأولى له، مما جعله يتعامل مع القضية بصورة تهدف فقط من وجهة نظره للصالح العام للوطن.
مسودة القانون الجديد للرياضة تم إرسالها لمكتب الدكتور حسن مصطفى باتحاد كرة اليد الدولى فى سويسرا أولا باعتباره المنسق العام من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية والحكومة المصرية.. ومنه يتم عرض مشروع القانون على الأوليمبية الدولية، والموافقة عليه تعنى الإعلان عن نهاية حلم البقاء.