لا أريد أن أعيد الحديث فى قضية ال 8 سنوات لأنها قد حسمت بالفعل، وصار على الجميع أن يستريحوا ويرضخوا للأمر الواقع، حيث انتهى المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة من التعديلات النهائية لقانون الرياضة الجديد، وقام بالتوقيع بالفعل قبل إرسالها فى العاشرة والنصف من صباح اليوم إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمكلف من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية للتنسيق مع الجانب المصرى فى إعداد القانون الجديد للرياضة. ومن المتوقع بل من المؤكد من وجهة نظرنا أن يحصل الدكتور حسن مصطفى (كتابة) على موافقة الأوليمبية الدولية فى بنود القانون المصرى الجديد، وعلى الأخص فى جزئية ال 8 سنوات التى تم وضعها فى »القانون« وليس فى »اللوائح« كما كان يطمح العدد الأكبر من رؤساء الاتحادات الرياضية فى مصر حتى يسهل تعديلها فى أى لحظة، ويكون هناك »أمل« دائم لديهم فى الاستمرار فى مواقعهم مدى الحياة. أما وضع بند الحرمان من الترشح لكل من أمضى دورتين متتاليتين فمن شأنه أن يقضى تماما على هذه الآمال فيما لو وضع هذا البند فى القانون لأن إلغاءه يتطلب إصدار قانون آخر يوافق عليه مجلس الشعب ثم يتم اعتماده من الاوليمبية الدولية بجانب بعض الخطوات التعجيزية الأخرى التى تتطلب وقتاً طويلاً. أذن.. فالزحام الشديد على رفض بند ال 8 سنوات لم يكن سوى رغبة شخصية من أجل أن يكون لكل واحد من رجال الاتحادات نصيب فى القوة والسلطة.. وربما كان خالد عبدالعزيز الوحيد الذى لم يكن يعنيه سوى مصلحة هذا البلد ولذا لم يتأثر بالمهاترات عندما قرر أن يدير شئون الرياضة والرياضيين فى مصر.. والمعنى من وراء كل ما كتبته أن القصة قد انتهت، ولابد لرجال الاتحادات أن يتعايشوا مع الواقع ويتركوا وزير الشباب والرياضة يولى وجهه شطر القضايا الوطنية المهمة مثل تنمية الصعيد التى يبدؤها اليوم بزيارات ميدانية للشباب فى سوهاج وقنا والأقصر قبل التوجه مباشرة إلى الشرقية والاسكندرية ومطروح.. فالشباب والرياضيون هناك أحق بالرعاية والعناية والاهتمام من رجال الاتحادات الطامحين إلى البقاء على مقاعدهم أبد الدهر. لمزيد من مقالات على بركة