جاء التوقيع علي الاتفاق الموسع الذي تم أمس بين جميع الأطراف وبحضور وزيري النقل والقوي العاملة ليكتب شهادة وفاة لأزمة السخنة التي أصابت الميناء بالشلل لأكثر من8 أيام ويعود العمل علي قدم وساق وسط تأكيدات العاملين بمضاعفة الانتاج لتعويض الخسائر والترحيب بالاستثمارات العربية والاجنبية علي ارض مصر. الاتفاق ينص علي صرف10 شهور أرباحا عن3 سنوات هي2008 و2009 و2010 ليصل اجمالي هذا المبلغ الي13 شهرا حيث انه كان قد تم صرف3 أشهر للعاملين من قبل بالاضافة الي صرف بدل طبيعة العمل بمعدلات500 و700 و900 جنيه شهريا للعاملين. كما تم الاتفاق علي ان يتم صرف50% من هذه المستحقات اعتبارا من أول مارس وال50% المتبقية مع حلول شهر مايو المقبل فضلا عن تحسين وسائل الانتقال الخاصة بالعاملين والخدمات الطبية حيث يصل اجمالي المبالغ الذي يتم صرفها إلي40 مليون جنيه. ومن جانبه قال كل من حمادة كامل وعلي سليم ممثلي نقابة العاملين بالسخنة اننا نتعهد للجميع بمضاعفة العمل والانتاجية لتعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري علي مدي الأيام الماضية التي تم وقف العمل فيها. كما تمت الموافقة علي تشكيل لجنة تتولي متابعة طلبات العاملين والتنسيق مع ادارة شركة مواني دبي المالكة والمشغلة للميناء حتي يتم حل هذه المشاكل اولا بأول منعا لتفاقمها وحرصا علي تحقيق مصالح جميع الاطراف. كما أكد ممثلو العمال ترحيبهم الشديد بالاستثمارات الاجنبية والعربية علي ارض مصر وانهم يتعاونون بشتي الطرق لانجاح هذه المشروعات مادامت تحقق المصلحة العامة للبلاد وتلبي الحقوق المشروعة للعاملين. كان شهودا علي توقيع الاتفاق ممثلون عن جميع الاطراف في مقدمتهم اللواء محمد عبدالقادر جاب الله رئيس مواني البحرالاحمر واحمد محمود عضو مجلس الشعب عن السويس وخالد حنفي نائب رئيس مجلس الادارة لمواني دبي بالاضافة إلي الرئيس التنفيذي للشركة حيث التزام الجميع بتنفيذ هذا الاتفاق.