بعد ما أثارته «الأهرام» وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء

وزيرا الاستثمار والسياحة يبحثان القانون «الأزمة» مع مستثمرى شرم الشيخ

تحت عنوان «استثمارات شرم الشيخ أزمة عمرها سنتان» نشرنا على مدار ثلاثة أعداد تفاصيل قانون 14 لسنة 2012 الخاص بقواعد التملك فى سيناء، تبعها إستجابة مشكورة من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذى قرر زيارة مدينة شرم الشيخ للاجتماع بالمستثمرين لتحديد النقاط الخلافية فى القانون فى حضور «الأهرام» مطالبا وزارتى السياحة والاستثمار الاجتماع بالمستثمرين وجهاز تنمية سيناء لاستطلاع آرائهم وعرضها على مجلس الوزراء.
وبالفعل صدق المهندس محلب فيما وعد به حيث شهدت مدينة شرم الشيخ الأحد الماضى إجتماع وزيرى السياحة هشام زعزوع والأستثمار أشرف سالمان مع جميع مستثمرى شرم الشيخ فى حضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وتم تحديد المعوقات فى القانون رقم 14 فى بندين أولهما النص على أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30 عاما فقط وهو ما يقضى تماما على جذب استثمارات جديدة لأن دورة رأس المال فى المشروعات السياحية تحتاج الى فترة أطول خاصة أن مصر شهدت العديد من الأحداث التى أثرت على الحركة السياحية مثل حروب العراق وحوادث الأقصر وغيرها مما أدى إلى تراجع الحركة السياحية لفترات طويلة.
أما البند الثانى فيتعلق بمزدوجى الجنسية ومنعهم من تملك مشروعاتهم ولا تفرق المادة بين المصرى من أب وأم مصريين ثم اكتسب جنسية أخرى وبين من هم من الأساس لا يحملون الجنسية المصرية.
وتناول أيضا اللقاء ما أثارته اللائحة التنفيذية للقانون التى أصدرها هشام قنديل والتى تفتح المجال لتطبيق القانون بأثر رجعى وهو ما يخل بشروط التعاقدات التى تم إبرامها مع المستثمرين قبل صدور القانون بسنوات طويلة, هذا وقد تم الاتفاق على كتابة جميع هذه الملاحظات لوضعها قيد البحث والدراسة فى مؤسسات الدولة المختلفة مؤكدين جميعا على أن الأمن القومى خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأنه يجب مراعاة البعد الاستثمارى مع البعد السياسى والاستراتيجى للبلاد.