بعد أن أصبح تعبير حكومة حرب تعبيرا متداولا فى صفوف الرأى العام عند توصيف وتشخيص الحالة المصرية الراهنة فقد بات من الضرورى أن ننبه إلى أن التحدى الأكبر أمامنا هو أن نجعل من تلك العبارة الموحية اسما على مسمى فى أرض الواقع ... ومن يقرأ بدقة وعناية مضمون وجوهر الخطاب الأخير للرئيس السيسى يوم السبت الماضى يدرك على الفور أن مصر بالفعل تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب وضد التخلف! ولا شك فى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تملك روحا قتالية وتدرك حجم المسئولية الكبرى الملقاة على عاتقها وأنها مطالبة بمسابقة الزمن من أجل وضع الصيغة المثلى لكيفية تعظيم الاستفادة من معدلات التنمية بمحاورها الأساسية الثلاثة وهى التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية. ومعنى ذلك أن الحكومة ينبغى عليها أن تبدأ بتصحيح المسار لأساسيات النمو الاقتصادى التى ترتكز إلى سياسات مالية ونقدية مستقرة تحت مظلة مناخ جاذب للاستثمار وليس طاردا له وبالارتكاز إلى بيئة ديمقراطية توفر حكم القانون. أتحدث عن رؤية جديدة تضع فى الاعتبار أن التنمية الاقتصادية بلغة الأرقام حول معدلات النمو لا قيمة لها إذا لم يكن لها مردود محسوس فى المجتمع.. كما أن التنمية البشرية تتطلب توفير أوعية كافية للاستيعاب والتشغيل وبدون ذلك تصبح إهدارا للوقت والمال فى محاضرات وبرامج لا طائل من ورائها... وهنا يتحتم التأكيد على أن التنمية الاجتماعية لا تتحقق بسياسات المنح والعطايا وإنما بالبرامج الخدمية والمعيشية الكريمة والمستقرة من خلال تنمية الوعى المجتمعى باتجاه الإنتاج الزراعى والصناعى والقدرة على تسويقه وليس بتنمية سراب الوهم فى المكاسب السهلة من مضاربات البورصة وغيرها. حكومة الحرب تعنى ضمان الأمن وتوفير الاستقرار وتشجيع الاستثمار مع تجنب كل ما يهدد النمو الاقتصادى أو يفرغه من مضمونه الاجتماعى سواء بالإفراط فى فرض الضرائب أو عدم ترشيد الإنفاق الحكومى لأن هذين العنصرين هما سرطان التنمية فى أى مجتمع! خير الكلام: إن وضعت الحكمة فى غير أهلها فقد ظلمتها.. وإن منعتها عن أهلها ظلمتهم ! لمزيد من مقالات مرسى عطا الله