أسرار قرصنة الأفلام المصرية

تعرض منتجو أفلام عيد الفطر الي خسارة مالية كبيرة نتيجة سرقة أفلامهم ونشرها علي شبكة الانترنت من قبل قراصنة الأفلام، ولعل ما يميز هذه الهجمة عن مثيلاتها من قبل هو استطاعة القراصنة الحصول علي غالبية الأفلام بجودة عالية ومن مصادر يصعب الوصول اليها من قبل أفراد عاديين مما يوحي بأن الهجمة كانت منظمة وتدار من قبل محترفين أو كيانات لها مصلحة الهدف منها هو تعريض المنتجين لخسارة مالية كبيرة حتي يعزفوا عن الانتاج مرة أخري وهذا بدوره يؤدي الي ضرب صناعة السينما واقتصادها في مقتل.
لعل أشهر وسائل القرصنة الحديثة هو استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات رقمية، حيث يقوم القرصان بتصوير الفيلم من علي شاشة السينما باستخدام كاميرا الهاتف أو باستخدام كاميرا صغيرة.
ومع التطور التكنولجي في التصوير والهواتف المحمولة ، أصبح بالامكان التصوير بجودة عالية وظهر هذا في بعض الأفلام التي تم تصويرها من دور العرض في العيد الماضي.تطورت السينما في العقد الأخير وأصبحت جميع مراحل انتاج الفيلم تتم بصورة رقمية بداية من التصوير والمونتاج والمكساج تطورت ايضا ماكينات العرض السينمائي، وأصبح بالامكان عرض نسخ الفيلم من علي هارد ديسك وهو بديل النسخ 35 مم المتعارف عليها قديما.
وأدت مراحل انتاج الفيلم الرقمية الي ارتفاع الجودة الملحوظة في أفلام العقد الماضي والي قلة التكلفة لعدم استهلاك خامات في التصوير أو الطباعة لكن أيضا تسببت في سهولة تداول النسخ علي هاردات أو فلاشات ما جعل من تأمين النسخ المتداولة في أثناء انتاج الفيلم وفي اثناء عرضه عملية أساسية.
كما اهتم المنتجون في الوطن العربي بتأمين النسخ في اثناء مراحل الانتاج عن طريق طبع علامات مائية علي الصورة لتحديد مصدر تسريب النسخ عند حدوث تسريب وهذه الطريقة ناجحة الي حد ما، لكن يؤخد علي بعض المنتجين عدم أهتمامهم بتشفير النسخ مما يمكن القرصان من تحويل نسخة العرض السينمائي الي نسخة يمكن مشاهدتها علي الكمبيوتر بجودة عالية جدا، وهدا ما حدث في بعض أفلام العيد الماضي.
وخلال قرصنة الفيلم يلجأ المنتجون إلي مختصي مكافحة القرصنة ليقوموا بدورهم بحجب روابط البحث من محرك البحث جوجل وحذف المحتوي من مواقع المشاهدة ومواقع الرفع المختلفة داخل وخارج الدول العربية، مما يسهم في تقليل حجم الخسائر التي تعرضوا لها من خلال تضررهم من تسريب المواد..كما يمكن لبعض المتخصصين من تتبع النسخ المسربة وتحديد وقت تصوير الفيلم ومكان دار العرض التي تم قرصنة الفيلم منها، وهذا ما حدث في أحد أفلام العيد حيث تم تحديد قاعة السينما التي تم تصوير الفيلم منها وتحديد وقت التصوير بدقة.
من المؤكد ان الدولة لها دور كبير في حفظ حقوق الملكية الفكرية ومعاقبة منتهكيها من القراصنة كما يكفل ذلك الدستور والقانون، ولكن يعاب علي القانون الحالي طول الإجراءات الروتينية المتبعة في تقديم البلاغات وتحويلها للنيابة ورصد وتتبع القراصنة ثم التحقيق... وتأخذ هذه الخطوات وقتا طويلاً مما ينتج عنه خسائر كبيرة لصناع السينما وذلك لتداول الأفلام وانتشارها بشكل كبير جدا بالانترنت مما يسبب خسائر فادحة للمنتج وعليه يجب تعديل بعض بنود القانون لتغليظ العقوبة علي القرصان، وسرعة ضبط الجناة وأيضا الحجب الفوري للمواقع التي تقوم بعرض أو نشر روابط تحميل للمواد المقرصنة.
ويجب أيضا أن تقوم الدولة ممثلة في وزارة الخارجية بمخاطبة مثيلاتها في البلاد التي بها مراكز بث فضائي تستضيف بعض القنوات التي تبث المواد المقرصنة دون أي حقوق لمنع بث تلك القنوات المجهولة. أما دور وزارة الثقافة فمن أهم مهامه انتاج مطبوعات وأفلام لتوعية الافراد بمفهوم حقوق الملكية الفكرية. ويعاب علي المنتجين عدم الاهتمام بعمليات الحماية وتشفير النسخ في جميع المراحل كما يجب الحد قدر الامكان من تداول النسخ في أثناء مراحل الانتاج خاصة نسخ العرض واختيار الاشخاص العاملين في مراحل الانتاج المختلفة والذين لديهم احتكاك مباشر بنسخ العمل الكاملة بدقة شديدة ويفضل من لهم تاريخ بالعمل السينمائي.أما غرفة صناعة السينما فدورها إجبار أصحاب دور العرض السينمائي علي تشديد الرقابة داخل قاعات العرض وان لزم الامر تركيب دوائر مراقبة داخل دور العرض وهو إجراء تم بالفعل تطبيقه في العديد من دور العرض خارج مصر.
وفي حالة ثبوت تصوير الفيلم من إحدي دور العرض يجب علي الغرفة توقيع عقوبات علي دار العرض التي تم التسريب منها والتي تصل الي منعها من عرض أي فيلم مصري حال تكرار ذلك.
وعندما تنجح حملة التوعية، سيشعر المتفرجون بأن عليهم الامتناع عن البحث ومتابعة المواد المقرصنة للعديد من الاسباب أولها السبب الأخلاقي أن مشاهدة هذه الأعمال المقرصنة هي سرقة، ايضا يجب أن يفهم المواطنون أن هناك خسارة مادية وانهيارا كاملا لصناعة السينما نتيجة استباحة مشاهدة المواد المقرصنة لأنه حين يتعرض المنتجون للخسارة، لن تكون هناك صناعة سينما وهي صناعة يعمل بها الملايين وهناك العديد من الصناعات المرتبطة بها و التي ستتأثر نتيجة انهيار صناعة السينما.