مجرد رأي عن.. أفلامنا المسروقة وجمهور يعشق "أبو بلاش"!

لم يعد جديداً أن نقرأ خبر تسريب أفلام موسم عيد الأضحى بدءاً من "زهايمر" وحتى "بلبل حيران"، بعد أن أصبحت السرقة موضة قديمة، تتكرّر عبر مواسم عيد الفطر، والأضحى، وإجازة نصف العام، وموسم الصيف.
لم يعد جديداً أن نشاهد أحدهم يفترش الرصيف، أمام دار العرض مباشرة، وعلى مرأى ومسمع من رجال الأمن، لينادي على علُو صوته الجهوري البغيض عن بيع أحدث أفلام السوق السينمائي على سيديهات رخيصة، وبأعلى جودة في الصورة والصوت.
لم يعد جديداً أن تناقش أحدهم في أزمة تسريب الأفلام من دور العرض، وخطورة ذلك على صناعة السينما المصرية، ليُجيبك بضحكة صفراوية مليئة بالشر بأن هذا "حلال" في الفنانين، جزاء ما تقترف أيديهم من ذنوب ومعاصٍ، وتشجيع على المفاسد والفتن، أو تُجيبكَ إحداهن بضحكة سافرة "خلّينا يا عم نتفرِّج على الأفلام في الكمبيوتر وننبسط ببلاش، بدل ما ندخل السينما وندفع شيء وشويات، ونوجع دماغنا بالزحمة وعياط العيّال الصغيّرة"!!.
الجديد ها هنا هو التحدّي القوي والمباشر الذي أعلنته الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي على قراصنة الأفلام في مصر، والذي بدأ يُؤتي ثماره جلياً في فيلم "لا تراجع ولا استسلام" للنجم أحمد مكي الذي تم حذف وصلات تحميله مِن على مواقع ومنتديات شبكة الإنترنت بعد تسريبه ورفعه بأيام معدودة، في حرب إلكترونية تعلَّم المنتجون في مصر أدواتها وآلياتها رغماً عنهم؛ ليحموا بضاعتهم وسلعتهم المهدَّدة بالضياع، وتستمر مناوشات وتجارب أخرى لرفع وتحميل الفيلم من جديد حتى يومنا هذا.
ثم إذا بالموقف يتكرّر ويُعيد التاريخ نفسه من جديد مع فيلم "زهايمر" للنجم عادل إمام، والذي استطاع أن يُحقّق في الأسبوع الأوّل من عرضه ما يقرب من ثمانية ملايين جنيه بعد أن تم تسريبه ورفعه على شبكة الإنترنت بعد نزوله بيومين فقط، وبجودة عالية في الصوت والصورة، ثم إذا بالشركة العربية تنجح مجدداً في إنقاذ ما يُمكن إنقاذه دون أن تنجح في ردع جهود تسريبه بنسبة مائة في المائة.
هناك أسئلة تفرض نفسها بقوّة على كل متابع للسوق السينمائي في مصر، لكنها مع الأسف مجرّد أسئلة مستفزّة ما زالت بلا إجابة:
- أين دور الأمن المصري والرقابة على المصنّفات الفنية؟
- أين مسئولية الدولة والجهات المعنية في التدخّل لحماية صناعة السينما؟
- كيف يتم تصوير هذه الأفلام من داخل دور العرض؟ وأين دور العاملين لمنع عملية التصوير؟
في عام 2001 ومع بداية موضة تصوير الأفلام وتسريبها، عانى الأسطورة التمثيلية، الراحل الفنان أحمد زكي، تسريب فيلمه "أيام السادات"، وهبَّ منادياً كل المسئولين بالدولة لإنقاذ فيلم مهم مثل هذا من الخسارة والتسريب، ليصل الأمر إلى تلقيه اتصالاً تليفونياً من مُشاهد في أحد البرامج التليفزيونية، للإشادة بنجاح الفيلم وجودته الفنية، وفي نهاية الاتصال سأل الفنان الكبير المتصل، في أي دار عرض شاهدَ الفيلم، فكانت الإجابة: "لا.. في الحقيقة أنا شفته على CD"!.
وفي عام 2003، قام أحد العاملين بجهاز السينما -المسئول عن إنتاج فيلم "حب البنات" بطولة ليلى علوي وحنان ترك وأحمد عز- بتسريب نسخة الفيلم الأصلية مقابل حفنة معدودة من الأموال، ليتم طرح الفيلم على الأرصفة بجودة فائقة، ويتعرّض الفيلم لخسائر فادحة.
في عام 2004 قمت أنا واثنان من زملائي -في بداية عملنا بالمجال الصحفي- بمغامرة صحفية صعدنا فيها إلى عامل "البروجكتور" بإحدى دور العرض، وعرضنا عليه أن نشاهد الفيلم الأجنبي من الغرفة التي يتم فيها تشغيل الفيلم للمشاهدين، وتصويره دون أن يشعر بنا أحد، وكان ثمن موافقته فقط 20 جنيها من ثلاثتنا!

مُشاهد الأفلام المُسربة له عدة مبررات وحجج
وقريباً نشرت المنتجة والفنانة إسعاد يونس مقالاً بجريدة "المصري اليوم" تتساءل فيه: لماذا يصمت المسئولون بوزارة الداخلية عن ظاهرة تسريب الأفلام من دور العرض، رغم أنهم يعرفون أصحاب مواقع الإنترنت التي تبثّ وصلات لتحميل الأفلام المسرّبة من عليها؟!! وأفادت في مقالها أن لديها المعلومات والأوراق الكاملة عن أحد أكبر المواقع المسئولة عن تسريب الأفلام العربية المسروقة، وطالبت بمساءلة القائمين عليه دون أن يكترث بمقالها أحد من المختصين.
وهكذا تمضي السنوات عاماً بعد عام ليمر عقد من الزمان تطوّرت فيه قرصنة الأفلام كثيراً، واتّخذت آليات وحيلا جديدة دون أن يكون هناك ردع كافٍ.
لكن ما الذي يجعل عملية تسريب الأفلام من دور العرض أمانة في عنق كل مَن يقبل على مشاهدتها؟
بعيداً عن رأي الدين في مسألة مشاهدة أفلام "مسروقة" وبطرق غير شرعية، دعونا نُفكّر في الأمر بمنطقية وعقلانية خالية من التعصّب.. مَن يشاهد فيلماً مسرّباً له عدة مبررات وحجج:
- البعض يُقنِع نفسه أن الممثلين يكسبون الملايين من نشر المعاصي، وحلال فيهم مشاهدة أفلامهم المليئة بالمعاصي "ببلاش" ودون دفع أي نقود فيها، وكأن المشاهدة المجانية ستُحلّل المشاهد المحرَّمة في الأفلام.
- البعض الآخر يُقنِع نفسه أنه لن يدفع مليماً في شراء تذكرة فيلم سينمائي باعتبار أن "ما يحتاجه البيت يحرم على السينما"؛ لذا فتسريب الفيلم لا يُؤثّر على موقفه من المشاهدة؛ لأنه "كده كده مش هيروح السينما".
- البعض الثالث يُؤكّد أن هناك أفلاما تستحق أن نذهب إلى مشاهدتها في دور العرض، بينما هناك أفلام أخرى حلال فيها المشاهدة المجانية؛ لأنها دون المستوى.
لكن على كل الأحوال، هناك سبب قوي يدعونا لعدم مشاهدة الأفلام المسرَّبة أياً ما كان المبرر الذي يُبيح مشاهدتها وتحميلها.. أن تُفكِّر ولو للحظات أن استمرار الخسائر للمنتجين سينعكس على عدد الأفلام التي يتم إنتاجها، لتظل تتناقص رويداً رويداً حتى تنهار صناعة السينما، ويحل علينا اليوم الذي لا نجد فيه في دور العرض فيلماً نشاهده، ولا على شبكة الإنترنت نسخة مسرَّبة نقوم بتحميلها، ولا على فضائيات الأفلام فيلماً جديداً يتم عرضه بمناسبة العيد، فنغرق في تاريخنا القديم من الأفلام، ونكتفي في المستقبل بالأفلام الأجنبية فقط.
وإذا كان سوق الكاسيت قد انهار بنفس الطريقة؛ فعلى الأقل هناك سوق "اللايف" الذي يُعوّض للمطربين والمنتجين خسائرهم، لكن مَن الذي يُعوّض للممثلين والمنتجين السينمائيين الخسارة؟ هل سنُحضِر الفنانين مثلاً في الأفراح ليُؤدّوا مقطعاً تمثيلياً ويأخذوا أجرهم في نهاية الحفل؟ ومَن الذي سيُعوّض الجمهور متعة السينما إذا ما أصبحت فناً منقرضاً؟ فالفن، والثقافة السينمائية، والمتعة البصرية لا تقل في أهميتها عن الطعام والماء والهواء، وأُكرّر ها هنا أني أتحدَّث عن الفن "الحقيقي"، وليس فن "اللحم الرخيص"، ومَشاهِد السرير.
أتفهَّم أن نقوم بتحميل الأفلام الأجنبية مِن على شبكة الإنترنت؛ لأن تكلفة شرائها بشكل شرعي ستجعل قيمة الفيلم تتجاوز المائة جنيه، لذا فنحن مديونون بالشكر إلى السيد AXXO سيد سرقة وتسريب الأفلام الأجنبية على مستوى دول العالم، والذي لا أحد يعرف شكله، ولا جنسيته، ولا هويته، بينما مَن يقوم بتدمير صناعة السينما الوطنية المصرية التي تعود علينا بالفكر، والذوق، والضرائب التي تفيد الدولة، لهو عدو بغيض يستحق المحاربة والتصدّي.
وإذا كانت هناك أفلام لا تحمل سوى الإسفاف والبغاء وتلوّث الذوق العام، فدعونا نقاطعها حتى يفيء منتجوها والفنانون العاملون بها إلى صوابهم، فيُنتِجون ويُمثّلون أفلاماً محترمة تناسب عاداتنا وتقاليدنا، دون أن نُشارِك في تسريبها أو رفعها أو تحميلها فننشر هذه العادة التي تتوغّل حتى تضرّ باقي الأفلام الجيّدة، فنكون مثل الدبة العمياء التي تُدمّر بجهلها كل شيء.