العليا للوفد تبحث غدا أزمة اعتصام بدراوى

تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا مهما غدا لمناقشة أزمة فؤاد بدراوى السكرتير العام السابق للحزب والذى تم فصله من جميع تشكيلات الحزب لرفضه دعوى قضائية للطعن فى نتيجة الانتخابات على رئاسة الحزب التى فاز فيها د. سيد البدوى فى أبريل الماضى فى مواجهة بدراوي.
وكان بدراوى قد دخل فى اعتصام مفتوح بمقر الحزب بالدقى لتعنت الهيئة العليا فى قرار عودته للحزب حسب قوله بعد شطبه الدعوى القضائية بالمحكمة. ونجح اللواء سفير نور وأحمد عودة مساعد رئيس الوفد فى اقناعه بفض الاعتصام.
ومن جهته أكد بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم »الوفد« أن أزمة بدراوى سببها رفضه تقديم طلب رسمى للهيئة العليا بالعودة إلى الحزب مرة أخري.
وأوضح الحسامى أن الهيئة العليا قررت تعليق عضوية بدراوى لرفعه دعوى قضائية ضدها واتهامها بالمشاركة فى تزوير الانتخابات ورغم ذلك فالهيئة العليا وافقت على التنازل عن قرار الفصل مقابل التنازل عن دعوى بدراوى وتقديم طلب مكتوب بالعودة.
وقال الحسامي، إن بدراوى لم يتنازل عن دعواه ضد الوفد وإنما قام بشطبها فقط فمن الناحية القانونية إذا تم شطب الدعوى يجوز تجديدها خلال 60 يوما بل وإذا لم تجدد يمكن بعد مرور هذه المدة، ويجوز له رفعها من جديد.. لذا كان على بدراوى التنازل عن دعواه وألا يشطبها فقط إثباتا لحسن النية.
واستنكر الحسامى اعتصام بدراوى بالحزب، مشيرا إلى أن ذلك الفصل لايليق به ولن يساعد فى حل الأزمة بل سيؤدى إلى تفاقمها مؤكدا ان التوفيت غير مناسب بالمرة لأن الوفد فى هذه الأيام محط الانظار وكان لزاما عليه ان يجد طريقة أفضل من ذلك.
وأكد مصدر وفدى ل» الأهرام « ان البدوى اتصل بالبدراوى قبل الدخول فى الاعتصام وانفرجت الأزمة إلى حد ما إلا أن بدراوى رفض تقديم طلب رسمى بالعودة للحزب مما فاقم الأزمة من جديد حيث إن أحدا سبعة أعضاء الهيئة العليا على تقديم الطلب إضافة لتنازله عن الدعوى القضائية ضد الحزب وليس شطبها .
وقال المصدر إن هناك حرصا كبيرا من بعض القيادات والأطراف بالوفد لإنهاء تلك الأزمة حفاظا على اسم وتاريخ الحزب، خاصة أن بدراوى قامة وفدية كبيرة معربا عن امله فى أن ينهى اجتماع الهيئة العليا المقبل تلك الأزمة.
فى المقابل أكد فؤاد بدراوى رفضه تقديم طلب العودة للحزب.
مشيرا إلى أن اصرار بعض أعضاء الهيئة العليا على الطلب يعد تعنتا مرفوضا، وأنه قام بشطب الدعوى إثباتا لحسن النية والجميع ينتظر قرار الهيئة العليا لاتخاد قرارها فى هذا الشأن.