شرطة الأسرة هي الحل‏!‏

جاءت خطوة انشاء محكمة الأسرة كبداية جيدة لمواجهة قضايا الأحوال الشخصية بطريقة ادت في كثير من الأحوال لحماية الأسرة المصرية‏. ومع ذلك فهناك عشرات الأحكام التي تصدرها المحكمة ولكنها لاتنفذ علي أرض الواقع وبالتالي يكون الحكم حبرا علي ورق‏.‏ بعض الاصوات بدأت تنادي بفكرة انشاء شرطة متخصصة لتنفيذ الأحكام الخاصة بالأسرة بهدف تفعيل دور محاكم الأسرة‏.‏
في البداية يقول محمد حسين حجازي المحامي بالنقض والدستورية العليا ان التخصص في اي مجال من المجالات يجعل الانسان يجيد فيه وبالتالي يكون أكثر إفادة للآخرين‏,‏ ويذكر ان فكرة انشاء محكمة الأسرة كانت مكسبا كبيرا لقضايا الأحوال الشخصية اذ انها عجلت بالبت في قضايا كثيرة ووفرت في الوقت واختصرت في الاجراءات‏,‏ واذا كان الهدف من انشاء شرطة للأسرة سيكون لزيادة النتائج السابق ذكرها فهو هدف نبيل ومرغوب خاصة اذ تم تفعيل الدور النسائي في الشرطة بحيث توكل بعض الاجراءات لها‏,‏ علي سبيل المثال محاضر ضرب الزوجات ليس من اللائق ان يقوم بتلقيها ضابط حيث يقوم بعمل مناظرة لتحري محضر الضرب واثبات الاصابات‏,‏ وكذلك الحال بالنسبة لأحكام الرؤية التي تحدث فيها مشكلات كثيرة تحول بين تنفيذها بالشكل السليم الذي لايضر بالطرف الحاصل علي حكم الرؤية‏,‏ ويستطرد انه بالرغم من وجود تسهيلات عديدة وخدمات يقدمها المجلس القومي للأمومة‏m‏ الطفولة وكذلك المجلس الاعلي لحقوق المرأة في اقامة الدعوات القضائية مجانا لاي سيدة غير قادرة ماديا فإن المشكلة لا تكون مكتملة الحل إلا عند تنفيذ تلك الأحكام‏,‏ وإلا فما معني ان أكون حاصلا علي حكم وغير قادر علي تنفيذه‏.‏
وعن معاناة بعض الحالات يتحدث السيد س‏.‏د‏.‏ حصلت منذ عدة سنوات علي حكم برؤية طفلي الذي يعيش في حضانة والدته مع جدة لامة وقد عانيت الكثير بسبب عدم التزام الجد في احضار الطفل لمقر احد الاحزاب لتنفيذ حكم الرؤية‏,‏ فتارة لايحضره وتارة أخري يأتي ولا يمكث سوي دقائق معدودة بحيث لا اتمكن من الجلوس إلي الطفل‏,‏ ومن الأمور السلبية عدم الالتزام بمواعد أحكام الرؤية والذي يؤثر بدوره علي علاقة الطفل بالطرف الاخر الذي لايعيش معه ولايملك ان يراه سوي في تلك الساعات القليلة التي تنقضي في قلق بسبب تعنت الطرف الحاضن في بعض الاحيان‏,‏ وإذا تواجدت بعض عناصر الشرطة في اماكن تنفيذ أحكام الرؤية سيساعد في استقرار الأمور بين الطرفين لمصلحة الأطفال‏.‏
وتتحدث ن‏.‏ا عن حالتها‏:‏ وقع الطلاق بيني وبين زوجي منذ عامين تقريبا وتركت علي اثره منزل الزوجية مع اولادي إلي منزل أسرتي‏,‏ وامتنع منذ ذلك التاريخ عن الأنفاق علي أبنائه‏,‏ وبالرغم من ظروفه المادية الجيدة إلا انني غير قادرة علي اثبات ذلك للمحكمة وانفق علي ابنائي من عملي والتحريات التي تتم عنه لا تأتي بجديد ولهذا فأنا مع اي شيء جديد قد يفيدني أو يفيد غيري ممن يعانون نفس معاناتي خاصة ان الحالة الاقتصادية غير ميسورة لكثير من السيدات بعد انفصالهن اذا كن لايعملن وسوف يبدأن حياتهن من الصفر لاعالة أطفالهن وتوفير حياة مادية مستقرة تحاول ان تعوضهم فيها عن فقدهم للحياة الاسرية التي يعيشها باقي الأطفال‏.‏
وتروي السيدة ن‏.‏ع مأساتها بعد طلاقها طلقني زوجي بعد خمسة عشر عاما من الزواج وبيننا أربعة أبناء جميعهم في مراحل التعليم المختلفة وقام بالتنازل عن عقد ايجار الشقة لصاحب المنزل بعد الطلاق مقابل مبلغ عشرة آلاف جنيه دون علمي انا واولاده ففوجئت بصاحب المنزل يأتي بقوة لاخلاء الشقة باعتبارها ملكا له وبالفعل خرجت انا واولادي منها‏,‏ وتفرقنا من يومها للعيش في بيوت اشقائي إذ ليس لنا مأوي آخر‏,‏ واقمت عدة دعوات قضائية للحصول علي مسكن حاضنة ونفقة للابناء ولكن دون جدوي حيث تم حبسه مرتين في قضية النفقة الأولي حتي لايدفع المبالغ المقضي بها ضده في المحكمة ولكن بعد ذلك اصبح غير موجود و لانعرف له عنوانا‏,‏ وبذلك لم اتمكن في اي مرة من اخذ جنيه واحد منه لاولادي‏.‏
ويلتقط اشرف عواد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة طرف الحديث في نفس الموضوع وير أن تنفيذ الأحكام في جميع القضايا علي مستوي الدولة يعاني من مشكلات عديدة فليست النهاية هي الحصول علي حكم المحكمة مع احترامنا الكامل لها ولكن العبرة بوضع تلك الأحكام قيد التنفيذ‏.‏
فإذا وجدت شرطة للأسرة تساعد في ضبط هؤلاء الرجال الهاربين من تنفيذ أحكام النفقة عن طريق دائرة القسم الذي يقع فيه سكنهم فأعتقد أن ذلك ستكون خطوة جديدة تخطوها الاسر التي تعاني مشكلات قضائية وسوف تحسب للمسئولين‏.‏
الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب واستاذ الفلسفة الإسلامية ذهبت إلي ابعد من الفكرة المطروحة فتذكر ان موضوع تنفيذ أحكام محكمة الأسرة كان محور اهتمام المجلس القومي للمرأة في الفترة السابقة بحيث تم حاليا دراسة وجود قاض أو كيل نيابة ملحق بمحكمة الأسرة نفسها تكون له سلطة متابعة تنفيذ حكم المحكمة فورا وبشكل غير مهين لصاحب الحكم سواء كان الاب أو الأم وكل ذلك لمصلحة الأطفال‏,‏ وحين الانتهاء من الشكل العام للمشروع سيتم تقديمه لوزارة العدل لدراسته وعرضه علي مجلس الشعب لاخذ الموافقة علي العمل به‏,‏ وتستكمل الدكتورة كلامها في نقطة غاية الأهمية حيث تذكر ان السبب الرئيسي في عمالة بعض الأطفال هو تسربهم من التعليم بسبب الحالة المادية للأم التي تتحمل مسئولية أبنائها بعد طلاقها‏,‏ وتهرب الأب من الأنفاق عليهم إما بشكل ودي أو حتي بعد حصولها علي أحكام نفقة ضده ولكن بلا جدوي لعدم قدرتها علي تنفيذها والاستفادة منها‏.‏
معركة ركوب المترو اليومية
ترسم هذه الصور ملامح مأساة يومية‏,‏ يعاني منها أهالي مناطق المرج وعزبة النخل وعين شمس والمطرية‏,‏ وينجم عنها طوابير طويلة وصراعات علي أولوية الركوب‏,‏ نخشي ان تصل لدرجة وقوع العديد من الكوارث والضحايا من تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات والموظفين وكبار السن‏..‏ الصور تجسد مدي التزاحم علي رصيف حلوان‏,‏ بسبب تأخر القطارات وطول زمن التقاطر‏..‏ ولا تنتهي المعاناة عند وصول القطار‏,‏ بل تمتد إلي داخل عرباته‏,‏ في شكل معارك ومناوشات بين الركاب بسبب ضيق المكان الذي لايستوعب هذا الزحام الهائل‏.‏
تفاصيل هذه الصور تصرخ باستغاثة عاجلة إلي وزير النقل ورئيس هيئة مترو الأنفاق‏,‏ من أجل سرعة التدخل وزيادة عدد القطارات خاصة في فترات الذروة‏,‏ والعمل علي تقليل زمن التقاطر إلي اقصي درجة ممكنة لاستيعاب هذا الطوفان البشري‏,‏ وتقليل صفوف المنتظرين علي الرصيف ومنع كارثة قد يتساقط فيها عشرات القتلي والجرحي‏..‏ في معركة ركوب المترو‏.‏
تصوير وتعليق‏:‏ ابوالحجاج محمد بشير