ألف حاوية مكدسة فى ميناء المنطقة الحرة .. والأزمة تتصاعد

الجمارك: 14 دولارا للكيلوجرام رسوما على البضائع الواردة لبورسعيد

أزمة حادة تشهدها بورسعيد حاليا بسبب منشور يقضى بفرض رسوم على البضائع الواردة من الخارج وصرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك بأن القرار رقم 28 لسنة 2014 يقضى بتحصيل رسوم ضريبية على البضائع الواردة على المنطقة الحرة ببورسعيد فقط بدون تحصيل الرسوم الجمركية عليها موضحا أن القرار لا يمس الميزة التى منحها القانون 12 لسنة 77 وإعفاءها من الرسوم.
وقال المصدر انه سيتم تطبيق القرار على الأوزان أو الأعداد الواردة الفعلية عند الكشف والمعاينة أيهما أكبر، بحيث تكون قيمة الرسوم متساوية مع الموانئ الآخري، وتصل هذه الرسوم إلى 14 دولار للكيلو جرام.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء فى إطار توجه الدولة وسياستها للحد من استيراد السلع الرديئة المنتشرة بالأسواق وأيضا حالات التهريب التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك جزءا كبيرا من حصيلة الجمارك تم إهداره.
يذكر أن ساحات ميناء غرب بورسعيد امتلأت بالحاويات التى تجاوزت أعدادها 1000 حاوية وهو رقم كبير ، وربما تضطر إدارة الجمارك تخزين عدد من الحاويات بميناء شرق بورسعيد إذا ما استمرت الأزمة والإضراب عن الإفراج عن تلك البضائع.
وذلك نتيجة امتناع العديد من المستوردين للأسبوع الثالث على التوالى عن الإفراج عن بضائعهم اعتراضا على قرار تعريفة الإفراج عن البضائع بنظام الوزن بدلا من العدد والذى حدد 14 دولارًا للكيلو جرام مما يتسبب فى رفع قيمة البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة بعد الإفراج اضعاف البضائع القادمة برسم الوارد.
وقد حاول عدد من اعضاء الغرفة التجارية من خلال اجتماعات مع عدد من المسئولين تعديل القرار بحيث يتم تخفيض تعريفة الوزن من 14 دولارا الى 5 دولارات أو أكثر قليلا ولكن لم يتم الموافقة على ذلك.
..والتجار يرفضون القرار ويطالبون بخفض الرسوم
كتب خضر خضير:
عمت حالة من الإستياء والغضب فى بورسعيد حيث أكد العديد من التجار بها أن القرار الخاص باحتساب الرسوم على البضائع المستوردة بنظام المنطقة على الوزن وليس النوع،
مثلها مثل البضائع التى يتم استيرادها بنظام الوارد، من شأنها أن تؤثر سلبيا على التجارة ببورسعيد، بعد اعتمادها عليها كعنصر رئيسى يتسبب فى تشغيل كل شيء بالمدينة. كما طالبوا بتفعيل القانون 6 لسنة 2013 والذى اعاد الحياه للحالة التجاريه بالمدينه لطبيعتها السابقة على قرارات الترشيد وتخفيض الحصص الاستيرادية التى توالت على المدينة قبل احداث 25 يناير واستهدفت اعادة بورسعيد كمدينة طبيعية تمهيدا لالغاء تجربة تحويلها لمدينة حرة.
وحدد تجار بورسعيد مطالبهم الملحة فى خفض التعريفة الجمركية لنظام المنطقة الحرة الى 8 او 10 دولارات للكيلو جرام، ورفع التعريفة الجمركية لنظام الوارد الى 30 او 25 دولارا للكيلو.