اختلاف حول جواز نقل مبارك لطرة‏..‏ ومعاملته مثلما حدث مع الفريق الشاذلي

ينتظر الشعب المصري قرارمجلس الشعب في جلسته اليوم الأحد بشأن نقل الرئيس السابق حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلي مستشفي سجن طرة بعد أن انتهت لجنة الصحة من إعداد تقريرها بعد زيارتها السجن ومعاينة المستشفي‏. وكانت محاكمة القرن قد انتهت من سماع مرافعات دفاع المتهمين في تهمة قتل المتظاهرين بداية من الرئيس السابق الي وزير الداخلية ومساعديه, تلك المرافعات التي فتحت من جديد( صفة مبارك العسكرية) حيث ركز دفاعه الأستاذ فريد الديب علي كون الأخير مازال ضابطا بالقوات المسلحة برتبة فريق وذلك استنادا الي نص المادتين الأولي والثالثة من القانون رقم35 لسنة1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر.
وقد أثارت تلك المرافعة الكثير من الجدل والتساؤلات التي عادت من جديد بعد تواتر الأنباء عن نقل الرئيس السابق من مشفاه الدولي العالمي الي سجن طرة!
تلك التساؤلات التي نطرحها في هذا التحقيق, وتدور أغلبها حول الصفة العسكرية للرئيس السابق وتأثيرها علي مثار القضية, فهل مازال الرئيس السابق متحليا برتبة فريق حاملا للأنواط والنياشين التي حصل عليها خلال هذه الفترة ؟
وفي هذه الحالة, اذا صدر الحكم بادانة مبارك وتقررت عقوبة السجن المشدد أو المؤقت فهل يتم التنفيذ في السجون العسكرية أم المدنية ؟
والأهم اذا وصل الحكم للاعدام هل ينفذ الحكم رميا بالرصاص طبقا للقانون العسكري أم ينفذ شنقا كما ينص قانون العقوبات ؟
الديب فجر مفاجأة احتفاظ مبارك برتبته العسكرية.
كان فريد الديب محامي الرئيس السابق مبارك قد ذكر في مرافعته أن الرئيس الراحل أنور السادات, كان قد أصدر قانونا رقم35 لسنة1979 قال عنه الديب إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر, والاستفادة من خبراتهم النادرة, وأن المادة2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب اكتوبر يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق حال انتهاء خدمته يعود مرة أخري لمنصبه العسكري, وبما أن مبارك كان قائدا للقوات الجوية فهو الآن علي درجة فريق وهي من أعلي الرتب العسكرية.
من جهة أخري فند اللواء سيد هاشم المدعي العسكري الأسبق أسانيد الديب, وقال ان مرافعته احتوت علي حيل وألاعيب في محاولة لتبرئة موكله, والسبب بسيط حسب تعبيره, فالتهم الموجهة لمبارك بصفته رئيسا للجمهورية وليس بصفته ضابط قوات مسلحة ومن ثم فان النيابة العامة والقضاء العادي هو صاحب الاختصاص.
وعن صفة مبارك كضابط حالي أو سابق قال اللواء سيد أنها لا تؤثر علي القضية الحالية لأن العبرة بوقت ارتكاب الجريمة هل كانت له صفة عسكرية أم لا.
و في حالة الرئيس السابق لا لم يكن ذا صفة عسكرية.. اضافة الي أنه حتي في حالة اتهام أي شخص عسكري بأي تهمة جنائية يتم محاكمته أمام قاض مدني طالما كان له شركاء مدنيون وتخرج من اختصاص القضاء العسكري وبالتالي يكون الجدل ليس له محل..
وذلك بخلاف امكانية احالة أي قضية بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه الي القضاء العسكري بحكم المادة6 الفقرة الثانية من قانون القضاء العسكري حتي لو ان أطراف القضية جميعا مدنيون أو كان أحدهم عسكريا.
وكانت الأهرام قد سبقت وانفردت منذ أغسطس الماضي بطرح هذه القضية, وأكد لنا الخبراء القانونيون أن( رتبة مبارك العسكرية لن تؤثر علي محاكمته المدنية).
لكن رد الخبير القانوني جعل الأستاذ فريد الديب في اليوم التالي يرد علي ما جاء' بالأهرام' ويستدل في مرافعته بمحاكمة اللواء سمير فرج في قضية فساد مالي في القضاء العسكري.. وبدا وقتها أن الديب يريد أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر قضية الفساد المالي و(كأنه يريد أن يحتمي بصفة مبارك العسكرية).
مبارك لن ينقل لمستشفي طرة طوال فترة الحبس الاحتياطي.
أما الآن والقضية تتجه الي فصل النهاية, فقد اتسع نطاق التساؤل حول نقل مبارك لسجن مدني أو مستشفي طرة مع الاعلان عن اعداده لاستقبال مبارك, هنا يؤكد الأستاذ منير رمضان المحامي بالنقض أنه في فترة المحاكمة والحبس الاحتياطي فالرئيس المخلوع وطبقا لنص المادتين الأولي والثالثة من القانون رقم35 لسنة1979 يظل متحليا برتبة الفريق حاملا الأنواط والنياشين التي حصل عليها وبذلك يكون تنفيذه الحبس الاحتياطي بأحد' السجون العسكرية' وليس السجون أو المستشفيات المدنية المطالب بنقله اليها الآن ويظل طوال فترة حبسه احتياطيا علي ذمة القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات قابعا بأحد المستشفيات أو السجون العسكرية.. ويضيف أنه قد سبق تنفيذ ذلك علي المرحوم الفريق سعد الشاذلي.
أما اذا صدر حكم نهائي ضد الرئيس المخلوع فانه طبقا لنص المادة123 من قانون القضاء العسكري تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية لاينص عليها منطوق الحكم تتمثل في:
الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط في الخدمة, وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان, وهو ماسيطبق علي الرئيس السابق في حالة ادانته بحكم نهائي حيث سيتم حرمانه من التحلي بالرتبة( رتبة فريق) مع حرمانه من كافة الحقوق والمزايا التي تقرر لهذه الرتبة.
ويوضح منير رمضان أن المادة1/108 لقانون القضاء العسكري, والتي تقول تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة علي العسكريين في السجون العسكرية الا اذا جردوا من صفتهم العسكرية' فيجوز' نقلهم الي السجون المدنية.
ويضيف أن لائحة السجون العسكرية بالقوات المسلحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم289 لسنة1972 والتي تنص علي أن الأفراد المحكوم عليهم بالسجن المشدد أو المؤقت أو السجن والمطرودين أو المرفودين من الخدمة بالقوات المسلحة طبقا لأحكام المادة123 لقانون القضاء العسكري يتم تسليمهم الي السجون المدنية لقضاء مدة العقوبة.
وعلي ذلك يتضح أنه طبقا للقانون يظل الرئيس المخلوع متحليا بالرتبة العسكرية وينفذ الحبس الاحتياطي في السجون والمستشفيات العسكرية, أما اذا صدر ضده حكم' نهائي' بالادانة فهنا يجوز نقله الي السجون والمستشفيات المدنية بعد حرمانه من التحلي بالرتب والنياشين وبالتالي تطبق عليه جميع العقوبات طبقا لقانون الجنايات.. فالي أين يتوجه الرئيس السابق, هذا ما ستحدده محاكمة القرن عن قريب.