قانونا.. رتبة مبارك العسكرية تمنع نقله إلى سجن مدنى أثناء حبسه احتياطيًا

تشهد محاكمة مبارك مع اقتراب النطق بالحكم حالة من الجدل بين كونه مازال رجلا عسكريًا يحمل رتبة فريق، وبين كونه مدنيًا، لأن نوع الحكم الذي سيصدر عليه وطريقة تنفيذه تختلف اختلافًا كبيرًا بين الصفتين، وبصفته العسكرية يكون تنفيذه للحبس الاحتياطى بأحد السجون العسكرية وليس السجون المدنية.

ووسط هذا الجدل ينتظر الشعب المصري قرار مجلس الشعب في جلسة الغد، بشأن نقل الرئيس السابق حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلي مستشفي سجن طرة، وذلك بعد أن انتهت لجنة الصحة، من إعداد تقريرها بعد زيارتها للسجن ومعاينة المستشفى.

كانت محاكمة القرن قد انتهت من سماع مرافعات دفاع المتهمين فى تهمة قتل المتظاهرين، والفساد المالى بداية من الرئيس السابق، وابنيه وحسين سالم إلى وزير الداخلية ومساعديه، تلك المرافعات التى فتحت من جديد (صفة مبارك العسكرية)، حيث ركز دفاع فريد الديب، كون الأخير مازال ضابطًا بالقوات المسلحة بمحتفظًا برتبة العسكرية وهي "فريق"، وذلك استنادًا على نص المادة الأولى والثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر.
وقد أثارت تلك المرافعة كثير من الجدل والتساؤلات، التي عادت من جديد بعد تواتر الأنباء عن نقل الرئيس السابق من مشفاه الدولى العالمى إلى سجن طرة!

تلك التساؤلات التى نطرحها فى هذا التحقيق، وتدور أغلبها حول الصفة العسكرية للرئيس السابق وتأثيرها على مثار القضية، فهل مازال الرئيس السابق متحليًا برتبة فريق حاملا للأنواط والنياشين التى حصل عليها خلال هذه الفترة؟

وفى هذه الحالة، إذا صدر الحكم بإدانة مبارك وتقررت عقوبة السجن المشدد أو المؤقت، فهل يتم التنفيذ فى السجون العسكرية أم المدنية؟ والأهم إذا وصل الحكم للإعدام هل ينفذ الحكم رميًا بالرصاص طبقا للقانون العسكرى؟ أم شنقًا كما ينص قانون العقوبات؟

كان فريد الديب محامى الرئيس السابق مبارك، قد ذكر فى مرافعته أن الرئيس الراحل أنور السادات، كان قد أصدر قانوناً رقم 35 لسنة 1979 قال عنه الديب، إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة، وأن المادة 2 من القانون تقول، إن قادة نصر أكتوبر القوات المسلحة يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية، وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق – حال انتهاء خدمته – يعود مرة أخري لمنصبه العسكري، وبما أن مبارك كان قائدًا للقوات الجوية فهو الآن علي درجة فريق وهي من الرتب العسكرية العليا.

من جهة أخرى فند اللواء سيد هاشم المدعى العسكرى الأسبق أسانيد الديب، وقال إن مرافعته احتوت على حيل وآلاعيب فى محاولة لتبرئة موكله، والسبب بسيط حسب تعبيره، فالتهم الموجهة لمبارك بصفته رئيساً للجمهورية وليس بصفته ضابط قوات مسلحة، ومن ثم فإن النيابة العامة والقضاء العادى هما صاحبا الاختصاص.

وعن صفة مبارك كضابط حالى أو سابق قال اللواء سيد، إنها لا تؤثر على القضية الحالية، لأن العبرة بوقت ارتكاب الجريمة هل كان له صفة عسكرية أم لا؟

وفى حالة الرئيس السابق، فإن لم يكن ذو صفة عسكرية، إضافة إلى أنه حتى فى حالة اتهام أى شخص عسكرى، بأى تهمة جنائية يتم محاكمته أمام قاضى مدنى، طالما كان له شركاء مدنيين وتخرج من اختصاص القضاء العسكرى، وبالتالى يكون الجدل ليس له محل، وذلك بخلاف إمكانية إحالة أى قضية بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه الى القضاء العسكرى بحكم المادة 6 الفقرة الثانية من قانون القضاء العسكرى حتى لو أطراف القضية جميعاً مدنيين أو كان أحدهم عسكريا.

يذكر أن "بوابة الأهرام" قد سبق وانفردت منذ أغسطس الماضى بطرح هذه القضية وأكد لنا الخبراء القانونيين، أن رتبة مبارك العسكرية لن تؤثر على محاكمته المدنية.

لكن رد الخبير القانونى جعل فريد الديب فى اليوم التالى يرد على ما نشرته " بوابة الأهرام " ويستدل فى مرافعته بمحاكمة اللواء سمير فرج فى قضية فساد مالى فى القضاء العسكرى.. وبدا وقتها أن الديب يريد أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر قضية الفساد المالى وكأنه يريد أن يحتمى بصفة مبارك العسكرية.

وفى الوقت الذى تتجه فيه القضية إلى فصل النهاية، اتسع نطاق التساؤل حول نقل مبارك لسجن مدنى أو مستشفى طرة مع الإعلان عن تجهيزها لاستقبال مبارك، وهنا يؤكد الأستاذ منير رمضان المحامى بالنقض، أنه فى فترة المحاكمة والحبس الاحتياطى، فالرئيس المخلوع وطبقا لنص المادة الأولى والثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1979 يظل متحليًا برتبة الفريق حاملا الأنواط والنياشين التى حصل عليها، وبذلك يكون تنفيذه للحبس الاحتياطى بأحد "السجون العسكرية وليس السجون المدنية، أو المستشفيات المدنية، المطلوب نقله إليها الآن، ويظل طوال فترة حبسه احتياطيًا على ذمة القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات، قابعا بأحد المستشفيات أو السجون العسكرية. ويضيف أنه قد سبق تنفيذ ذلك على المرحوم الفريق سعد الشاذلى.

أما إذا صدر حكم نهائي ضد الرئيس المخلوع، فإنه طبقا لنص المادة 123 من قانون القضاء العسكرى تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية لا ينص عليها منطوق الحكم تتمثل فى:

الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضباط فى الخدمة, وحرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان, وهو ما سيطبق على الرئيس السابق فى حالة إدانته بحكم نهائى، حيث سيتم حرمانه من التحلى برتبة العسكرية "رتبة فريق" مع حرمانه من جميع الحقوق والمزايا التى تقرر لهذه الرتبة.

ويوضح الأستاذ منير رمضان بأن المادة 108 / 1 لقانون القضاء العسكرى، والتى تقول تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون العسكرية، إلا إذا جُردوا من صفتهم العسكرية "فيجوز" نقلهم إلى السجون المدنية.

ويضيف بأن لائحة السجون العسكرية بالقوات المسلحة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 289 لسنة 1972، التى تنص على أن الأفراد المحكوم عليهم بالسجن المشدد أو المؤقت أو السجن والمطرودين أو المرفودين من الخدمة بالقوات المسلحة، طبقا لأحكام المادة 123 لقانون القضاء العسكرى يتم تسليمهم إلى السجون المدنية لقضاء مدة العقوبة.

وعلى ذلك يتضح أنه طبقًا للقانون يظل الرئيس المخلوع متحليًا بالرتبة العسكرية، وينفذ الحبس الاحتياطى فى السجون والمستشفيات العسكرية، أما إذا صدر ضده حكم "نهائى" بالإدانة فهنا يجوز نقله إلى السجون والمستشفيات المدنية بعد حرمانه من التحلى بالرتب والنياشين، وبالتالي تطبق عليه جميع العقوبات طبقا لقانون الجنايات.. فإلى أين يتوجه الرئيس السابق؟ هذا ما ستحدده محاكمة القرن عن قريب.