قررت النيابة العامة في البحرين حظر نشر أي معلومات او اخبار تتعلق بقضية غسل الأموال المتهم فيها وزير الدولة البحريني السابق منصور بن رجب الا ما يصدر منها من بيانات رسمية. وقالت إنها ارتأت ضرورة إحاطة التحقيقات بجانب من السرية بما يتوافق وماتقتضيه سلامة التحقيقات. وارجعت النيابة العامة في بيان اصدرته مساء أمس الأول وبينما كان بن رجب ماثلا للتحقيق لليوم الثالث علي التوالي, حظر النشر في القضية الي ما لاحظته من تناول بعض وسائل الإعلام القضية ومجرياتها بأخبار واجتهادات بعيدة في بعضها عن الصواب. وكانت النيابة قد واصلت مواجهة بن رجب في حضور محاميه الخمسة بأدلة تورطه في القضية ومن بينها صور وتسجيلات صوتية بينه وبين عدد ممن وردت أسماءهم في القضية, إلا أنه أنكر أن يكون قد أجري هذه الاتصالات التي وصفها بأنها مفبركة وتم تركيب صوته عليها.