جدل حول أموال الصناديق الخاصة بجامعة المنصورة .. الاطباء : تحسين الاداء مرتبط بتنازل المالية عن ال10%

مازالت وزارة المالية تاكل اموال الزكاة وتبرعات القادرين لجميع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التابعة لجامعة المنصورة رغم انها تعانى عجزا شديدا فى الاعتمادات المخصصة لها من قبل وزارة المالية فلازالت الوزارة تحصل نسبة 10% من اموال الصناديق الخاصة وهو ما يلقى عبئا اضافيا على كاهل هذة المستشفيات فى توفير الاجهزة والمعدات الطبية بمختلف انواعها والمطلوبة لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.
يقول الدكتور اسامة الباز مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة ان الغرض الاساسى من انشاء صناديق تحسين الخدمة والتى يطلق عليها الصناديق الخاصة هو سد العجز فى موازنة الدولة فيما يتعلق بالبابين الاول والسادس موضحا ان الباب الاول الخاص بأجور العاملين يعانى عجزا قدرة 10 ملايين جنية من جملة 155 مليون جنية تمثل اجور 6 الاف عضو هيئة تدريس وموظف وعامل وان الموازنة العامة تغطى نسبة 150% من حوافز العاملين بالجامعة والمقررة قانونا ب 200% ويتبقى الربع وهو ما يعادل نسبة 50% يمثل 6 ملايين جنية وهذا المبلغ لا يظهر فى الموازنة لان وزارة المالية تطلب تغطيتها عن طريق الموارد الذاتية الى جانب 2 مليون جنية تمثل الجهد الاضافى للموظفين وفيما يتعلق بالباب السادس والخاص بعمليات الانشاءات الجديدة وتطوير الاقسام وشراء الاجهزة والمعدات الطبية فقد حددت الوزارة مبلغ 7 ملايين جنية لهذا البند وطلبت تمويلة بالكامل ذاتيا فكيف يتأتى لنا ان نمول ذلك تمويلا ذاتيا الى جانب تغطية مصاريف العلاج المجانى لالاف المرضى الا عن طريق صناديق تحسين الخدمة !
ويوضح الدكتور الباز ان قواعد الصرف من الصناديق الخاصة واضحة وصريحة وهى مقننة وما على الجهات الرقابية الا مراقبة عمليات الصرف مشيرا الى ان 40% من المبالغ المتبقية بعد سداد نسبة ال 10% تصرف كحوافز ومكافأت لاعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين يحققون هذة الموارد وتدخل المبالغ المتبقية فى تغطية عجز الباب السادس علاوة على تمويل الباب الثانى ايضا لانة من المحظور قانونا التنقل بين ابواب الميزانية وقال ان الوزارة تحثنا على تفعيل الموارد الذاتية للمستشفيات ولتحقيق ذلك لابد من تفعيل العلاج الاقتصادى ونطالب الدولة الان بان تتخلى وزارة المالية عن ادراج نسبة ال 10 % حتى يمكن تحسين الاداء العلاجى والتعليمى على اعتبار ان المستشفى تعليميا فى الاساس ويستطرد الدكتور الباز شهد العامان الاخيران انشاء 3 مراكز طبية وتجهزها من خلال تبرعات القادرين ورجال الاعمال بتكلفة 22 مليون جنية دون ان تتحمل الدولة جنيها واحدا
الدكتور امجد فؤاد مدير مركز الجهاز الهضمى الجامعى يقول تم خصم 20% من اجمالى ايراد الصناديق الخاصة بالمستشفى فى العام الماضى وهو ما يمثل مبلغ 4 ملايين و600 الف جنية وهذا العام تم سداد 10% للمالية وهناك 10% اخرى مجمدة لحين صدور تعليمات جديدة من الوزارة تمثل 1.8 مليون جنية وقال ان الاعتمادات عادة ما تاتى ناقصة وان الصناديق الخاصة تغطى هذا النقص لكن عند توريد مبالغ من الصناديق لمصلحة وزارة المالية نواجه عجزا شديدا فى تمويل شراء الاجهزة الطبية و المناظيرواجهزة الاشعة علاوة على مستهلكات غرف العمليات الجراحية بخلاف توفير الادوية وهو ما يقدر بحوالى 25 مليون جنية سنويا .