وزير العدالة لوفد السفارة الأمريكية: قانون التظاهر مطابق للمعايير الدولية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن نصوص قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، تطابق المعايير الدولية، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.‪
جاء ذلك خلال استقبال الوزير أمس، وفدا من السفارة الأمريكية بالقاهرة، يترأسه، نائب السفير، القائم بأعمال السفارة، ديفيد رانز.
وقدم وفد السفارة للوزير، مذكرة احتوت على العديد من التوصيات الأمريكية الخاصة بتشريعات حقوق الإنسان، وملف العدالة الانتقالية‪.‬
وقال الوزير - خلال اللقاء الذى تم بناء على طلب السفارة الأمريكية - إنه توجد اقتراحات لإعادة النظر فى العقوبات المنصوص عليها فى القانون، منوها إلى أوجه التشابه بين نصوصه، والقانون الأمريكى لتنظيم التظاهر، والذى وضع قيودا أيضا على حق التظاهر‪.‬
وعن الانتخابات البرلمانية، قال الهنيدى إن قانون الانتخابات الأخير لا يستبعد أى فصيل من المشاركة بها، ولا يحمل إقصاء لأى طرف بين نصوصه، مؤكدا للوفد صعوبة تعديل القانون، لضيق الوقت، وقرب الإعلان عن بدء انتخابات الاستحقاق الأخير لخارطة المستقبل‪.‬
وتناول اللقاء، الذى عقد بمقر البرلمان، سبل التعاون والدعم المشترك بين الطرفين، وطرق الدعم التى قد تقدمها الولايات المتحدة لمصر، بحضور المستشار القانونى للسفارة برفقة الوفد.
وتطرق اللقاء، إلى الجهود المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني، وقانون الجمعيات الأهلية، والإشارة إلى وجود نحو 36 مشروع قانون مقدما بشأن هذا القانون، مشيرا إلى أنه لابد للقانون أن يعطى للمنظمات حرية العمل، بشرط الخضوع للإطار القانونى لها‪.‬