الشباب وسياسات المشروع النهضوى

يعانى المجتمع المصرى منذ قرنين تقريباً مخاضا عسيرا لم تتضح نتائجه حتى الآن، فالمجتمع المصرى المتطور لم يولد بعد رغم الجهود التى بذلها الرواد الأوائل لعصر النهضة، وأتباعهم فى هذا الاتجاه. ولاتزال أكثر خصائص هذا المجتمع مرتبطة بقيم ومفاهيم عصور أوسطية تمنعه من التطور والانعتاق من قيود التخلف.
والواضح أن المرحلة التاريخية الراهنة للمجتمع المصرى تشهد تحولات جذرية كبرى؛ خاصة بعد ثورة 25 يناير وموجتها فى 30 يونيو، وعملية الانتقال إلى وعى مكافئ للمرحلة يقتضى عملاً جاداً يمكن أن نطلق عليه الانتقال من طور الصحوة إلى طور اليقظة، وهذا هو جوهر هذا المشروع الذى يعالج قضايا الفكر الرئيسية التى تثيرها التحولات الكبرى الجارية.
ولكن الأمر الذى يدعو للدهشة والاستغراب أن تفشل المشاريع النهضوية لمصر الحديثة واحدا تلو الآخر، رغم الإيمان العميق بقيمة وأهمية النهضة، وقد كان هذا الفشل للمشاريع النهضوية ابتداء من بناء الدولة الحديثة عند محمد على وانتهاء بما كان يحدث قبل 25 يناير. فلا نحن حققنا الوحدة العربية، ولا طبقنا الديمقراطية ولا بلغنا التنمية المستقلة، ولا وفرنا العدالة الاجتماعية!!
والسؤال الجوهرى الآن: هل يرجع فشل المشروعات النهضوية إلى أن ما طرح منها لا يعدو كونها مشروعات فردية تعبر عن رؤى أصحابها أكثر مما تعبر عن طموح وآمال وتطلعات فئات الشعب المختلفة؟ وإلا لماذا أخفقت المشاريع النهضوية المصرية، بينما نجحت المشاريع المعاصرة لها فى اليابان مثلاً بالرغم من تشابه المقدمات؟
قد يرجع البعض أسباب فشل المشروعات النهضوية إلى المؤامرات التى تحاك لهذه الأمة من الخارج، وإذا كان أصحاب هذا الرأى لا يعدمون من الأدلة التى يبرهنون بها على صدق منحاهم؛ فإن الأمر الذى لا شك فيه أن خطأ الآخر فى حقك لا يعفيك من المسئولية، كما أن ثمة أخطاء جوهرية فى بنية المشاريع النهضوية التى طرحت، وقد تعددت هذه الأخطاء ما بين الفردية والمثالية وعدم الواقعية والتعجل وعدم وضوح الرؤية.
إذن، فكيف يمكن أن تنهض مصر من واقعها، وتدخل فى فضاء العصر الحديث وحضارته العلمية مع الاحتفاظ بشخصيتها وعدم التفريط فى تراثها؟!
إذا كانت القيادة السياسية قد فطنت إلى ضرورة وجود مشروع قومى متمثلاً فى محور قناة السويس يحقق الاصطفاف الوطنى ويؤدى بالضرورة إلى تجاوز الذاتى والفردي، إلى الكلى والعام، فإن هذه الخطوة المهمة تعد الخطوة الأولى ويجب أن تتبعها خطوات تالية، أولها الاهتمام بالبحث العلمى وقضية التعليم بشكل عام.
فواقع البحث العلمى فى مصر لا يخفى على عاقل؛ إذ إننا فى سبات عميق فى مجال البحث العلمى والاختراع، وكأن الأمر لا يعنينا. وهذا بدوره ما يدفع الباحثين للتفكير دوماً فى أسباب التراجع. فإذا نظرنا إلى الدول الصناعية والمتقدمة تكنولوجيًا، نراها أخذت بزمام المبادرة فى مجال البحث العلمى بنوعيه، ورصدت له الإمكانات المادية بلا حدود، بل أصبحت قناعات المؤسسات والشركات الخاصة فى هذه الدول بفوائد البحث العلمى وضرورته أمراً مسلماً به، فأصبحت هى الأخرى جزءاً من دائرة البحث العلمى تأخذ منه وتعطيه .لأنهم على قناعة أن البحث العلمى يقدم إضافات واضحة ليس فقط على المستوى المادى ولكن أيضاً للإرادة الاجتماعية والسياسية للمجتمع للتحكم فى أقداره وما يجب أن يكون عليه مصير البشرية.
إذا كان هذا الحديث قد يراه البعض به تشاؤم للعقل إلا أننى أرى فيه تفاؤلا للإرادة على حد قول انطونيو جرامشى فى كتابه «رسائل من السجن»، لأنه عندما تشعر أعداد متزايدة بالمجتمع بما يغمر الأمة من جهل وجمود، فهذا يعنى أن المجتمع أراد أن ينشط لدراسة أحواله والتفكير بما يوصله إلى المعاصرة.
وإذا ما تساءلنا: ما العمل؟ فلابد أن تعترف الحكومات بأن البحث العلمى يشكل عنصرا أصيلاً فى تكوين الثروة القومية وليس ترفاً مغالى فيه، فإذا كانت الحكومات ترى أن البحث الطبى على سبيل المثال مكلف فتستطيع أن تجرب المرض! أعلم بالطبع أن التمويل المناسب للبحث العلمى لا يسهل تقريره. ولكن يمكن زيادة تخصيص موارد البحث العلمى وفقا للنهج التنازلى من القمة إلى القاعدة أى تحديد مجالات عامة لجهود البحث ويجرى تكليف أفراد أو مراكز بحثية بإجراء بحوث فى مجالات بعينها.
ويمكن طرح رؤية وبدائل متاحة غير تقليدية، على أساس التفرقة بين الغايات والوسائل فإذا كنا فى احتياج لهذا المشروع النهضوى الذى أكاد أجزم بأنه يخرجنا من ظلمة الوسيلة التى بنيت على منهجيتها عشوائية الفعل إلى رحابة الغاية المنشودة، فلابد من طرحه كغاية قومية والسعى لتحقيقها عن طريق العمل الأهلى، وهى آلية واعدة لتنمية المسئولية العامة، وهناك وقائع تاريخية محددة تؤكد ذلك المنحى وهو قيام أغلب المشاريع الكبرى فى مصر كإنشاء جامعة القاهرة وبناء السد العالى وإنشاء بنك مصر ومستشفى الأطفال فى أيامنا هذه، انطلاقاً من العمل الأهلي.
وعلى ذلك يمكن إنشاء كيان أهلى وندعو لعقد حوار مجتمعى جاد ومستنير ومستمر لنستطلع رؤى جديدة، ولنستشرف آفاقاً تتيح لنا مواصلة السير نحو الغاية، ولنتجنب العشوائية التى تعد السمة الغالبة لطريقة تنفيذنا للكثير من المشروعات، أى ضرورة أن تسبق الرؤية العمل.
وهنا يجب التأكيد أن هذا المشروع النهضوى لن يرى النور إلا إذا تم اعطاء مهمة صياغة سياساته والإشراف على تطبيقها وتنفيذها للشباب المستنير، فليس من شك فى أن قضايا السياسة العامة التى يتعين تناولها أوسع بكثير من مجرد قضايا دعم البحوث، فيجب ألا تخوننا ذاكرة أكثر من ستين عاماً مضت من تقديس الأقدمية والسلف؛ إذ إن النظر إلى بناء المستقبل دون تدبر ما حدث من قبل يعد تصرفاً خاليا من الحكمة.
لمزيد من مقالات حازم محفوظ