نعم.. هناك أمل في النهوض العربي

تقديري أن الأمة العربية - وإن أصابها الوهن - أمة حضارية بمعني أنها ليست قطيعا من الناس بغير هوية تميزها عن غيرها. عكس ذلك هو الصحيح. هذه أمة حملت في وقت من الأوقات رسالة هداية للعالم كله.
كذلك فإن بعض مفكري هذه الأمة كانوا بمثابة رسل للتنوير وللفكر العلمي الذي أضاء ظلمات أوروبا التي كانت تعيش في دياجير الظلام والتخلف قبل عصر النهضة الذي كانت بداياته هي ذلك النور الذي عبر من الأندلس إلى أوروبا فهزها هزا وأيقظها من ثبات عميق. فكر ابن رشد - والذي يسمونه في جامعات أوروبا Aviroce كان إحدى المحطات الرئيسية والأساسية في فكر النهضة الأوروبية. وليس ابن رشد وحده وإنما ابن الهيثم في الرياضيات وابن سينا في الطب وغيرهم مما يقطع بأن أمة العرب ليست أمة خاملة وإنما هي أمة تحمل «جينات» الحضارة، وأنها - وإن تعثرت في مسيرتها أحيانا، كما حدث بعد نهاية العصر العباسي الثاني وبداية حكم الممالك ثم الإمبراطورية العثمانية - إلا أنها تستعصي على الموت والفناء وتظل قابلة دائما إلى أن تنهض من كبوتها.
ولكن النهوض من الكبوة والأمل في مشروع حضاري عربي لا يمكن أن يتحقق تلقائيا. إنه مشروع يحتاج إلى رؤية وإلى جهد. الرؤية هي عمل النخبة المفكرة، والجهد هو عمل كل القوى الحية الفاعلة في هذه الأمة. هذان هما جناحا الأمل في النهوض العربي. الرؤية والعمل.
فما الرؤية المقترحة للنهوض العربي.
لا أدعي أنني أقدم جديدا غير مسبوق عندما أتكلم عن هذه الرؤية فقد سبقني كثير من المفكرين والرواد وإذا أردنا ألا نعود بعيدا إلى الوراء فإنني أستطيع أن أتوقف عند محطتين أساسيتين لهذه الرؤية النهضوية.
أما المحطة الأولى فقد كانت تلك الدراسات المستقبلية التي قادها الصديق العزيز المرحوم الدكتور إسماعيل صبري عبد الله التي صدرت في عدة مجلدات كانت بمثابة وصف وتشريح للواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للأقطار العربية، ومحاولة لرسم رؤية للخروج من هذه الأوضاع التي كانت ما إن تنهض في فترة إلا وتنتكس من جديد حتى وصلنا إلى الركود النهضوي والفكري الذي ساد الأقطار العربية كلها في فترة الأربعين سنة الأخيرة. وقد حاولت تلك الدراسات الجادة أن ترسم رؤية نهضوية لهذه الأمة.
هذه هي المحطة الفكرية الأولى.
أما المحطة الفكرية الثانية - ولم تكن منفصلة ولا مبتوتة الصلة بالمحطة الأولى وإنما كانتا محطتين متكاملتين ومتصلتين فهي الرؤية التي حاول مركز دراسات الوحدة العربية - الذي تحدثت عنه في مقال الخميس الماضي - أن يبلورها وأن يبرزها وأن يحاول أيضا أن يخطو بهذا المشروع النهضوي من مرحلة الرؤية والفكر إلى مرحلة الانطلاق على أرض الواقع.
وقد يحسن بي أن أتحدث عن أهم أسس هذه الرؤية النهضوية قبل أن ننتقل إلى الحديث عن القوى الحية والفاعلة المدعوة لتحقيق هذه الرؤية.
أول عناصر هذه الرؤية النهضوية هو كسر سلاسل الاستبداد والفساد التي تكبل أغلب أجزاء الوطن العربي قبل أن تنطلق رياح الربيع العربي وتحطم هذه السلاسل في بعض أقطار العروبة. وسيكون الحديث عن الربيع العربي عندما ننتقل إلى الحديث عن القوى الحية والفاعلة في هذه الأمة.
أول أساس في هذه الرؤية النهضوية يتمثل في زعزعة الطغيان والاستبداد السياسي الذي يمارسه بعض الحكام في بعض الأقطار العربية وكأنهم يتعاملون مع عبيد وليس مع مواطنين لهم حقوق.
دولة المواطنة التي لا تفرق بين المواطنين على أساس انتماء ديني أو مذهبي أو عرقي وإنما تحتضن مواطنيها جميعا ويكون لهم في مواجهتها سائر الحقوق وعليهم جميعا نفس الواجبات. الدولة التي لا تعرف التمييز بين مواطنيها بل التي تعتبر التمييز بين المواطنين جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. وجود هذه الدولة هو الخطوة الأولى في انطلاق أمل النهضة العربية.
ويركز مركز دراسات الوحدة العربية في رؤيته النهضوية العربية على قضية الوحدة العربية وعلى أن هذه الأمة العربية الواحدة - بحكم اللغة والتاريخ والمصير - لن تحقق نهضتها الكاملة إلا في ظل دولة واحدة. ولكن المركز مع ذلك لم يقف عند المفهوم الطوباوي للوحدة العربية وإنما افترض أن هذه الوحدة ستمر بمراحل متدرجة إلى أن تصل إلى غايتها.
وربط المركز بين فكرة دولة الوحدة وفكرة التنمية الشاملة على مستوى أقطار العروبة كلها بحسبان أن كل قطر عربي وحده غير قادر على إحداث تنمية حقيقية وأن العالم اليوم هو عالم الوحدات الاقتصادية الكبيرة وأن الوحدات القطرية الصغيرة غير قادرة على التنمية ولا على المنافسة وسط عالم العمالقة الذي نعيش فيه. كذلك فإن التوجه نحو العولمة وهو توجه قوي ومؤثر يفرض بدوره على الوحدات الصغيرة أن تندمج في وحدات أكبر تستطيع أن تحقق التنمية وأن تقف في وجه العولمة والمنافسة الشرسة في الحياة الاقتصادية.
ويرتبط بدولة المواطنة ويكمل معناها ومضمونها مبدأ سيادة القانون في مواجهة الحاكمين والمحكومين جميعا. إن مبدأ أن كل المواطنين أمام القانون سواء هو جزء أصيل من كيان دولة المواطنة. ويتفرع عن هذا المبدأ - مبدأ سيادة القانون - ضرورة استقلال القضاء لأنه بغير قضاء مستقل فلا معنى لسيادة القانون وبغير أن يسود القانون وأن يعتبر فوق الحاكمين والمحكومين فلا معنى لاستقلال القضاء.
ولا تكتمل الرؤية النهضوية العربية إلا إذا كانت الثقافة والبحث العلمي والتعليم محورا أساسيا جوهريا من هذه الرؤية. بغير بحث علمي واستنارة ثقافية عقلية فلا حديث عن رؤية نهضوية. التقدم يقوم على قدمين الأولى هي سيادة القانون بكل ما يفيد ذلك المبدأ من أبعاد والثانية هي الاستنارة العقلية والبحث العلمي.
وأتصور أنني بذلك أكون قد أحطت بأهم أسس الرؤية النهضوية العربية وفي المقال القادم - بإذن الله - أعرض للقوى الفاعلة والحية لإحداث هذه النهضة خاصة بعد أن هبت رياح الربيع العربي في بعض أقطار العروبة.
وللحديث بقية.
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط