طالبت لجنة القوي العاملة في مجلس الشعب بحماية حقوق العاملين في الشركات المباعة مؤكدة ان برنامج الخصخصة احد الادوات المتاحة للدولة في ادارة اصولها. الا انه لايعني ان تتقاعس الحكومة عن اداء دورها لحماية الاقتصاد الوطني والكيانات الاقتصادية المبيعة بما يحفظ حقوق العمالة بها. واضافت اللجنة ان نتيجة الدراسة التي اعدتها برئاسة حسين مجاور حول البيانات العاجلة المقدمة من النواب حول مشكلات عمال شركة طنطا للكنان والزيوت ان الحكومة تتحمل مسئولية حقوق العمالة ويوجب عليها وضع ضوابط مشددة تحمس حقوقهم من تعنت بعض المستمثرين, من خلال سد الثغرات الموجودة في بعض القوانين التي تحكم الاستثمار والتي يستغلها البعض عند الخصخصة,مشيرة الي سد الثغرات عند صياغة عقود بيع الشركات مع استمرار الحكومة في متابعة احوال العاملين وسير العمل بالشركات التي يتم خصصتها لمنع تكرار ماحدث من اضرابات واعتصامات.