..وترحيب نقابي بمشروع قانون يمنح عمال الشركات حق الامتياز

وصفت قيادات نقابية وعمالية منح الأولوية لحقوق العمال في صرف مستحقاتهم حالة تصفية الشركات بحقوق الامتياز بالخطوة الإيجابية للتصدي لمساوئ نظام الخصخصة، ولكنهم طالبوا بحزمة تشريعية جديدة تتصدي لمساوئ الخصخصة ولجشع بعض المستثمرين.
وقال محمد إبراهيم الدسوقي عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد عمال الدقهلية إن وضع مشروع قانون يعطي عمال الشركات التي تحت التصفية حق الامتياز، من شأنه أن ينهي مشاكل الخصخصة لأنه يتصدي لأخطر مساوئ عمليات بيع الشركات وأبرزها التضحية بحقوق العمال لصالح الخزانات العامة للدولة، وأضاف: حقوق العمال لابد أن تكون في المقدمة ثم حقوق الدولة حتي لا تتصاعد حدة الاعتصامات.
واعتبر ميزة مشروع القانون الجديد أنه يتصدي لإهدار حقوق العاملين، خاصة إذا لم تتوافر الضمانات اللازمة لحماية مصالحهم ولم تتوافر الأموال اللازمة لتغطية احتياجاتهم وقال: إن الحل في تحسين سلوكيات المستثمرين بجانب الحل التشريعي خاصة في ظل طمع بعضهم في ثمن المعدات بشكل يترتب عليه إلغاء النشاط وتحويل الخصخصة من نعمة لنقمة سواء علي الأداء العام أو اقتصاد الدولة.
ولفت محمود صيام نائب رئيس نقابة الغزل والنسيج وعضو لجنة القوي العاملة والهجرة بمجلس الشعب إلي أن حل تداعيات الخصخصة يحتاج مجموعة من الإجراءات والحزم التشريعية في ظل تجاوز بعض رجال الأعمال الذين يبحثون عن الاستفادة من الأصول ويسرحون العمال موضحًا أن تأكيد امتياز صرف حقوق العمال وحوافزهم سيجعل العمال قادرين علي مواجهة مساوئ الخصخصة، خاصة أن القانون الحالي يعطي الامتياز والأولوية لصرف مستحقات الدولة والخزانات العامة، وأكد أن صياغة العقود بما يضمن مصلحة العمال يحقق الأمان لهم ويقضي علي الثغرات التي تهدر مصالح العمال.
وقال إن أزمة شركات أمونسيتو والنوبارية وطنطا للكتان ترجع لعدم توثيق حقوق العمال بشكل جيد ودقيق في العقود.