گلمة اليوم

الأولوية والامتياز لحقوق العمال

أشاد اتحاد عمال مصر بالقانون الذي وافق عليه مجلس الشعب الأسبوع الماضي والذي يقضي بأن تكون المبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن علاقة عمل لها حق الامتياز عن جميع حقوق الأطراف الأخري تجاه المدين في حالة التصفية أو الإفلاس أو غيرها. وأكد القانون الذي قدمه النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن صرف مستحقات العمال لها حقوق الأولوية والامتياز، وهذه خطوة إيجابية للتصدي لمساوئ نظام الخصخصة، وستصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 06 يوماً من تاريخ العمل بالقانون. كما صرح بذلك الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار.
النقابيون العمال أكدوا أن امتياز صرف حقوق العمال وحوافزهم سيجعل العمال قادرين علي واجهة مساوئ الخصخصة وكان القانون السابق يعطي الأولوية لصرف مستحقات الدولة والخزانة العامة من ضرائب وتأمينات واستهلاك كهرباء ومياه أولاً. والقانون الجديد يحقق الأمان للعمال ومصالحهم حتي في حالة عدم توثيق حقوق العمال بشكل جيد ودقيق في العقود، ويعطي القانون الجديد عمال الشركات التي تهرب أصحابها من التزاماتهم ويتصدي لأخطر مساوئ عمليات بيع الشركات والتضحية بحقوق العمال.
إن حقوق العمال لابد أن تكون في المقدمة ثم حقوق الدولة حتي لا تتصاعد حدة الاعتصامات والمظاهرات، والقانون يتصدي لإهدار حقوق العاملين وحماية مصالحهم وتحسين سلوكيات المستثمرين.. الذي طمع بعضهم في أرض المصنع ومعداته ثم يقوم بإلغاء النشاط وتحويل الخصخصة إلي نقمة علي العمال القوة المنتجة التي تعمل لتنمية اقتصاد الدولة، وأن الحكومة لن تتواني في إجراء تشريعات جديدة لحماية العمال.