كتب حسام الجداوي: أكد القضاء الإداري بمجلس الدولة أن صدور قرار باعتقال لاجئ فلسطيني لا يعد حجة لاستبعاده من البلاد, مشيرا إلي أن الخلافات الزوجية بين الزوج الأجنبي وزوجته المصرية لا تعد حجة لمنع الزوج من دخول البلاد. وألغت المحكمة برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس المجلس قراري وزير الداخلية بمنع مستثمر أردني من دخول البلاد وترحيل لاجئ فلسطيني. وقالت المحكمة في حيثياتها أن وزارة الداخلية استندت في قرار ترحيله الي أنه سبق رصد نشاطه ضمن شبكة تعمل في تهريب الأموال قطاع غزة, مؤكدة أن محكمة أمن الدولة العليا أصدرت5 قرارات بالإفراج عنه إلا أن وزير الداخلية كان يعترض عليها وأن المدعي لم يخالف القوانين المصرية أثناء إقامته. وألغت المحكمة أيضا برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس المجلس قرار منع عبداللطيف محمد مستثمر أردني من دخول البلاد.