القضاء الإدارى يلغى قرار استبعاد معتقل فلسطينى من مصر

اكدت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ان صدور قرار باعتقال اى لاجئ فلسطينى لا يعد حجة لاستبعاده من البلاد.
والغت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة قراري وزير الداخلية بمنع مستمر اردني من دخول البلاد وترحيل لاجئ فلسطيني.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن وزارة الداخلية استندت في قرار ترحيله على انه قد سبق رصد نشاطه ضمن شبكة تعمل في تهريب الاموال لقطاع غزة .
واضافت المحكمة ان ما استندت عليه الداخلية ليس الا مجرد أقوال مرسلة، وان قرار الاعتقال مخالف للقانون لان محكمة امن الدولة العليا اصدرت 5 قرارات بالافراج عنه الا ان وزير الداخلية كان يعترض عليها، كما ان المدعى لم يخالف القوانين المصرية اثناء اقامته.
وكان محمد عبدالله فلسطيني الجنسية قد اقام دعوى قضائية لالغاء قرار ترحيله الى فلسطين، موضحا انه متزوج من مصرية ولديه وثيقة سفر تفيد انه لاجئ فلسطيني، ويجدد اقامته بصفة مستمرة، وفي عام 2009 تم اعتقاله بدون ذنب، وتم الافراج عنه بعد ثورة 25 يناير الا انه فوجئ بقرار ترحيله الى فلسطين.
كما الغت محكمة القضاء الادارى قرار وزارة الداخلية بمنع عبد اللطيف محمد مستثمر اردني من دخول البلاد.
وقالت المحكمة ان قطاع امن الدولة اكد امام المحكمة بانها منعت عبد اللطيف لسابقة ادراجه على قوائم الممنوعين لرصد تورطه في شبكة تهريب ذهب وفضة، الا انها ترى ان تلك الافادة مجرد اقوال مرسلة.
واوضح المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني ان عبد الطيف قال في دعواه إنه قد نشب خلاف بينه وبين زوجته المصرية، ونظرا لوجود علاقة وثيقة بين والدها وبعض قيادات الداخلية خاصة جهاز امن الدولة، واثناء تواجده هو وزوجته بالخارج وذلك في عام 2010 وقد تمكن والدها من استصدار قرار بمنعه من دخول البلاد، والاستيلاء على امواله واداراتها من قبل زوجته.